سه شکایت از وزیر ورزش در 9 ماه فعالیت مجلس یازدهم
سومین طرح شکایت از وزیر ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد، بار اول «مسائل پیش آمده در قرارداد ویلموتس»، دومین بار «عدم واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس» و سومین بار «ضعف عملکرد در حوزه جوانان» پای مسعود سلطانی فر را به بهارستان کشاند.
هادی سامع: سومین طرح شکایت از وزیر ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد، بار اول «مسائل پیش آمده در قرارداد ویلموتس»، دومین بار «عدم واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس» و سومین بار «ضعف عملکرد در حوزه جوانان»، پای مسعود سلطانی فر را به بهارستان کشاند.
به گزارش «تابناک»؛ طرح سه شکایت از وزیر ورزش و جوانان در کنار سوالات متعدد از او در 9 ماه فعالیت مجلس یازدهم را می‌توان حاکی از نارضایتی وکلای ملت از عملکرد مسعود سلطانی فر تعبیر کرد.
استناد نمایندگان برای طرح شکایت از وزیر ورزش به ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس است که بر اساس آن نمایندگان می‌توانند شکایتی را در مورد عدم اجرای قانون توسط مسئولان داشته باشند که براساس این بخش از آیین‌نامه مجلس، کارگروهی برای رسیدگی به موضوع مورد شکایت در مجلس تشکیل می‌شود و گزارش بررسی‌های صورت گرفته توسط کارگروه تشکیل شده پس از تصویب در کمیسیون، در صحن مجلس قرائت می‌شود و چنانچه در صحن مجلس نیز گزارش کارگروه مربوطه تصویب شود، گزارش مربوطه برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
نخستین شکایت به اواخر مردادماه یعنی در بحبوبه حواشی ایجاد شده در قراداد ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران برمی‌گردد؛ شکایتی که احمد راستینه، دبیر کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس در کمیسیون اصل 90 مطرح کرد و به دنبال آن تعداد دیگری از نمایندگان هم این موضوع را بیان کردند.
همان زمان جلساتی با مهدی تاج، رییس سابق فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش برگزار شد و بررسی پرونده به جریان افتاد. طبق آخرین توضیحات، رحیم زارع رئیس کمیته فوتبال فراکسیون وزش مجلس، «گزارش نهایی درباره پرونده ویلموتس تهیه شده و گزارش مربوط به آن در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح و در حال بررسی است. نظر قاضی، نظر نهایی است که باید ملاک قرار گیرد. نهایتا نظر قاضی برای کسانی که این قرارداد را بسته‌اند، فصل‌الخطاب خواهد بود و رأی قاضی مهم است که قابلیت اجرایی هم دارد.»
دومین شکایت از وزیر ورزش را تعدادی از نمایندگان به دلیل عدم واگذاری دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به جریان انداخته اند. ماجرا از این قرار است که در 18 فروردین ماه سال جاری، جلسه‌ای در وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور وزرای اقتصاد، ورزش و جوانان، دادگستری و همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نمایندگان اتاق بازرگانی و سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد و در آن برنامه اجرایی مراحل مختلف واگذاری این دو باشگاه مورد تصویب هیات عالی واگذاری شرکت‌های دولتی قرار گرفت.
حدود یک ماه بعد، سلطانی فر گفت که «باید طبق زمان بندی پیش بینی در پایان نیمه اول سال، دو باشگاه مردمی و پر طرفدار ایران وارد بورس شوند که این اقدام بی نظیر و مورد حمایت دولت است. در مجموع این واگذاری به نفع پیشرفت ورزش کشور و حل شدن مسائل دو باشگاه خواهد بود.»
وزیر ورزش در آخرین اظهارنظر در بهمن ماه گفت که «بررسی پرونده تیم‌های استقلال و پرسپولیس برای حضور در بورس به پایان رسیده و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی بازار سهام با سازمان بورس و فرابورس در حال بررسی نهایی موضوع هستند تا در بهترین شرایط استقلال و پرسپولیس را وارد بازار سرمایه کنند.»
حالا با نزدیک شدن به پایان سال 1399، تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر ورزش به دلیل استنکاف از اجرای قانون واگذاری باشگاه‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس شکایت کردند.
در توضیح این شکایت آمده است: «باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس از سال 1387 با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و آیین‌نامه‌های مرتبط در لیست شرکت‌های قابل واگذاری قرار می‌گیرد و دولت مکلف به واگذاری آن است که پس از فراز و نشیب‌های فراوان در نهایت به موجب بند «ه» تبصره «ه» قانون بودجه کل کشور که مقرر می‌دارد اداره ورزش و جوانان با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور 1398 شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی - ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس و عرضه 5 درصد سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت 51 درصد سهام آن‌ها به صورت بلوکی و واقعی باقی سهم به صورت خرده عرضه می‌شود. با توجه به استنکاف وزارت ورزش و جوانان از اجرای قانون، دستور کمیسیون ذیربط به استناد ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس به شورای اسلامی جهت رسیدگی اعلام می‌گردد.»
سومین طرح شکایت را عباس مقتدایی نماینده اصفهان به همراه سی نماینده دیگر به دلیل عملکرد ضعیف وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان مطرح کرده اند.
محور‌های سومین شکایت شامل عدم تشکیل مرتب و مستمر جلسات شورای عالی جوانان، عدم شفاف نمودن مبالغ پرداختی به سمن‌ها تحت عناوین مختلف همچون حمایت، قرارداد، تفاهم نامه و...، نبود اهتمام لازم در حوزه جوانان، عدم برگزاری مستمر و مرتب جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح استان‌ها و شهرستانها، تغییر بازه سنی جوانی و حذف نوجوانان در حالی که در اساسانامه شورای عالی جوانان سه بار کلمه نوجوان آمده، عدم اهتمام لازم نسبت به اسناد بالادستی و منشور تربیتی نسل جوان، عدم اهتمام نسبت به تکالیف حوزه ازدواج، انتصاب صورت گرفته در حوزه جوانان و عدم شفافیت در تخصیص و هزینه کرد منابع جوانان در ادارات کل استانی است. با توجه به اینکه تنها یک هفته تا پایان سال جاری باقی مانده است، عملا بررسی این موارد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به سال آینده موکول می‌شود.