«سوءتفاهمی به نام نظارت بر انتخابات»

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی مسئولیت برگزاری سه انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 19 آذر 61، انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 فروردین 63 و چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 25 مرداد 64 را بر عهده داشته است.

وی در مقاله‌ای با عنوان «سوءتفاهمی به نام نظارت بر انتخابات» چنین بیان می‌کند که به‌گمان بسیاری از سیاست‌مدارن، آن‌چه شورای نگهبان به‌عنوان نظارت انجام می‌دهد موجب گسترش شکاف اجتماعی، سوءتفاهم ملی و فرسایش سرمایه اجتماعی و همچنین از منظر حقوقی، مطابقت آن با حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی در مورد انتخابات و مفاد قانون و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی در تردید کلی قرار گرفته است. نحوه نظارت این شورا بر انتخابات در تعارض با اصول متعارف نظارت و متضمن دخالت در امر اجرا و همچنین مشمول پذیرش منافع متعارض از سوی شورای نگهبان است که با اصول مبنایی حقوق عمومی مغایرت دارد.

تفکیک حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات در انتخاباتی که تا 1370 برگزار می‌شد، تا حد زیادی رعایت می‌گشت و شورای نگهبان هم اراده‌ای موثر بر مهار انتخابات و کنترل نتیجه آن نداشت؛ لذا در عمل، موضوع مورد تعارض چندانی بین مجری و ناظر و هم‌چنین در صحنه سیاسی موجود نبود. هرچند آن زمان نیز کسانی شورای نگهبان را به دخالت در فرآیندهای اجرایی انتخابات تشویق می‌کردند، البته نه از سر دلسوزی که منافع خود را در این کار می‌دیدند. ولی، از حیث رسمی همه‌چیز به استفساری از شورای نگهبان در تاریخ 22 اردی‌بهشت 1370 درباره اصل نودونهم قانون اساسی آغاز شد.

مرحوم آیت‌الله رضوانی که خود عضو شورای نگهبان و رییس هیات نظارت در دوره چهارم انتخابات مجلس بود استفساری بدین شرح از شورای نگهبان انجام داد: «نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‌های اخذ رأی به‌نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‌اند و من‌بعد نیز باید به‌نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم هم چنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بی‌طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه تداخل مطرح می‌گردد بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نودونه قانون اساسی اعلام فرمایند.» و شورای نگهبان در پاسخ این استفسار با فوریت و در تاریخ 1 خرداد 1370 متن زیر را با امضای مرحوم آیت‌الله محمدی گیلانی ابلاغ کرد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

با این استفسار که توسط یک عضو شورای نگهبان از شورا صورت گرفت، شورای نگهبان در عمل، در امر نظارت بر انتخابات به گفته مرحوم کاتوزیان از صلاحیت خودش تجاوز کرده و خود را بی‌نیاز از پایبندی به قانون انتخابات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های انتخاباتی دید و تنها به تشخیص خود عمل کرده و مصونیتی را برای خود تعریف نموده که همچنان ادامه دارد و در حال تشدید است.

لازم به تاکید است که رویه عملی شورای نگهبان از مفهوم نظارت با فهم عمومی حقوق‌دانان از دامنه اختیارات و مسؤولیت حقوقی مقام ناظر در تضاد است. به‌واقع، شورای نگهبان برای خود موقعیتی را ایجاد کرده که در آن مقام ناظر مجاز به ورود در حوزه اجراست. در عین حال از هرگونه پاسخگویی در برابر تصمیم‌ها و اقدام‌های خود و یا تصحیح و جبران خطای خود بی‌نیاز است. پر واضح است که این مصونیت با بنیان‌های اولیه حقوق اساسی و مدنی مبنی بر مسئولیت افراد در برابر اعمال خود مغایرت دارد.

وی در بخش دیگری از این مقاله عنوان می کند: انتخابات متشکل از مراحل مختلف و مشتمل بر طی یک فرایند است که نتیجه آن انتخاب افراد منتخب توسط شهروندان است. انتخابات به روز اخذ رای منحصر نمی‌شود. اجرای انتخابات از فراهم ساختن و حفظ محیط سالم سیاسی و اجتماعی برای فعالیت‌های مرتبط با انتخابات آغاز می‌گردد و با اعلام نتیجه و صدور اعتبارنامه‌های منتخبان و استقرار نهاد منتخب پایان می‌یابد.

قانون انتخابات ایران قانونی تفصیلی است و جزئیات مراحل انتخابات را از مرحله صدور دستور شروع انتخابات، کیفیت انتخابات، تشکیل هیات‌های اجرایی، ثبت نام داوطلبان، رسیدگی به صلاحیت‌ها، رسیدگی به شکایات و سایر مراحل را شامل می‌شود. مجادله‌آمیزترین بخش قانون، به موضوع نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان می‌گردد که بیش از 28 سال است که در صحنه سیاسی ایران تعارض‌های فراوانی را موجب شده و گذشت زمان نه تنها آن را حل نکرده که موجب تشدید آن نیز گشته‌است.

اصلی‌ترین پرسش این است که آیا تشخیص صلاحیت امری اجرایی و یا نظارتی است؟ از منظر عرف انتخابات در سایر کشورها، اساسا معیار صلاحیت‌ها عمدتا کمی و قابل اندازه‌گیری است و کمتر بستگی به نظر شخصی هیات و یا گروهی خاص و یا مشاهده‌گران انتخابات دارد. بازیگر اصلی در این ارتباط احزاب و گروه‌های سیاسی می‌باشند و تطبیق امور نیز جزوی از ماموریت مدیریت اجرایی انتخابات می‌باشد. همچنان‌که در قانون انتخابات ایران مصوب شورای انقلاب و هم‌چنین قانون مصوب سال 1362 مجلس اول بود.

به هر روی، به نظر می‌رسد که مفهوم نظارت شورای نگهبان به دلیل تداخل با امر اجرا در وضعیت پرمناقشه‌ای قرار گرفته‌است. رییس جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و متعهد به حقوق ملت باید راهی برای استیفای حقوق ملت در امر انتخابات بیابد.

انتهای پیام