سکوت دولت در برابر قالیباف شکست!/ اختلاف پاستور و بهارستان در دقیقه نود
اقتصادنیوز: 3 روز پیش از آنکه رئیس کل بانک مرکزی عزم ریاض کند و وارد مذاکرات ارزی با سعودی ها شود، از رئیس مجلس اولتیماتوم گرفت؛ ضرب الاجل تا روز یکشنبه برای آنکه برنامه مشخص درباره مدیریت بازار ارز ارائه دهد. اما ماجرا به این ضرب الاجل محدود نماند و دولت ابراهیم رئیسی ترجیح داد سکوت را در برابر مجلسی که کمتر از 2 ماه تا پایان کار، زمان دارد، بشکند؛ موضوعی که بار دیگر وجود اختلاف نظر...
به گزارش اقتصادنیوز، اگرچه در روزهای اخیر خبرها از بازار ارز از حرکت نزولی قیمت ها حکایت داشت اما دومین جلسه ارزی مجلس و دولت با کنارگذاشتن تعارف ها میان دو قوه به پایان رسید؛ جلسه ای که به انتقاد تند و اولتیماتوم مجلس به دولت ختم شد.
قالیباف اگرچه هشدار داد که «تا یکشنبه آینده (فردا) منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت» اما دولتی ها ترجیح دادند با فاصله پاسخ رئیس مجلس را بدهند.
هرچند رئیس مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت گفته بود که «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد و اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد» اما دولتی‌ها پاسخ به این ضرب الاجل و اولتیماتوم را از دو جناح دادند؛
نخست؛ از رسانه رسمی دولت که توپ نوسان بازار ارز را به زمین مجلس انداخت و پارلمان را به دلیل این موضع رئیسش، مسبب افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر خواند؛ پالسی که از منظر دولتی از بهارستان به بازار فردوسی مخابره شد!
شکستن قفل سکوت دولت در دو جناح
روزنامه ایران در شماره امروز خود، نوشت: «در شرایطی که پس از عملیات وعده صادق و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
جناح دوم دولتی ها را معاونت پارلمانی ابراهیم رئیسی پوشش داد؛ با ارسال نامه ای رسمی به بهارستان. سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به قالیباف بر چند نکته مهم تاکید کرد؛ نکاتی که به نظر می رسد در راستای «دفاع قطعی از دولت» و «گوشزد کردن مواردی به مجلس» تدوین شده است.
او در این نامه بر این موضوع تاکید کرد که «سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال 1403 در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت است».
نکته ای که دولت به مجلس گوشزد کرد
نکته مهم دیگر نامه سید محمد حسینی به قالیباف، اشاره به تاکید قانون بر «استقلال بانک مرکزی» است؛ موضوعی که نشان می دهد رویکرد دولتی ها، سامان دادن به بازار صرفا از طریق دیده بان پولی و بانکی کشور یعنی بانک مرکزی است و نه مجلس! حسینی در بند هفتم نامه خود به قالیباف آورده است: «قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.»
از سوی دیگر، نامه حسینی به قالیباف حاوی نکته ای دیگر نیز هست. برخی فعالان بازار همچنان بر اثر ریسک های سیاسی بر بازار ارز تهران تاکید دارند؛ ریسکی که این روزها در خاورمیانه اندکی کمرنگ شده و به باور این گروه از معامله گران، همین موضوع کاهش تقاضا برای خرید دلار و به تبع آن ریزشی شدن نرخ ها در بازار ارز تهران را به دنبال داشته است.
دولتی‌ها بر این باورند که «عملیات موفق وعده صادق» از تنش ها در خاورمیانه کاسته است؛ این موضوع را معاون پارلمانی رئیس جمهور به صراحت در نامه خود به رئیس مجلس آورده و نوشته است: «یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند.»
این نخستین بار نیست که دولت رئیسی و مجلس یازدهم جدال خود را عیان می کنند. در نزدیک به 3 سال همکاری دولت و مجلس، بارها کار دو قوه به جدال رسید؛ چه دعوای نیابتی در زمین رسانه های دولت و مجلس و چه پاسخ های پینگ پنگی مقامات دو طرف. با این حال به نظر می رسد این آخرین جدال دولتی ها با این مجلس در روزهای پایانی عمر خود نباشد؛ از فردا یکشنبه، بخش دوم لایحه بودجه 1403 در صحن علنی مجلس بررسی می شود و بعید نیست که تلاش مجلسی ها در راند آخر به جابجایی اعداد و ارقام خرد در ردیف های بودجه متمرکز شود؛ موضوعی که می تواند به تنش تازه میان دولت و مجلس بینجامد؛ آن هم در آخرین روزهای عمر مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید