شرط مهار تورم فقط جلوگیری از افزایش حقوق‌ها نیست
کارشناسان اقتصادی معتقدند خودداری از افزایش حقوق ها اگرچه یکی از اقدامات ضروری برای مهار تورم است اما همزمان باآن باید اقدامات مهم دیگری هم از سوی دولت انجام شود تا مردم با دولت همراه شوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند خودداری از افزایش حقوق ها اگرچه یکی از اقدامات ضروری برای مهار تورم است اما همزمان باآن باید اقدامات مهم دیگری هم از سوی دولت انجام شود تا مردم با دولت همراه شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر با گرم شدن بازار افزایش حقوق کارمندان دولت، بسیاری از صاحب نظران به بررسی جوانب مختلف این پدیده روی آورده و تبعات آن را به مردم و مسئولین یادآور شده‌اند. نبود منابع کافی برای این پرداخت‌ها، ایجاد چرخه دستمزد_تورم و ملاحظات موجود در باب عدالت، از جمله مسائلی هستند که در این زمینه از سوی کارشناسان به دولت و مجلس تذکر داده شده است. با این وجود، مدافعان افزایش حقوق و دستمزد که این روزها با طرح‌های همسان سازی، فازی جدید از بحران افزایش دستمزدها را کلید زده اند، تاکید دارند افزایش دستمزدها و اجرای برخی همسان سازی ها در جهت افزایش قدرت خرید مردم امری اجتناب ناپذیر است. اما کارشناسان می‌گویند در شرایطی که دولت منابع درامدی پایدار برای تأمین بار مالی این اقدامات را در اختیار ندارد، این افزایش حقوق‌ها و همسان سازی ها باعث می‌شود دولت برای تأمین هزینه‌ها دست به اقداماتی بزند که تشدید کننده تورم است و در اینده نزدیک، تورم فزاینده ناشی از همین اقدام، دامان همه مردم بخصوص دهک‌های پایین درامدی را خواهد گرفت. این کارشناسان تاکید دارند در شرایط فعلی اقتصاد کشور، طراحی یک سیستم اصولی و واقع‌گرایانه برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه حائز اهمیت است. با وجود شرایط نامساعد اقتصادی در سال‌های گذشته و تضعیف قدرت خرید بسیاری از مردم، لازم است که با شیوه‌ای منطقی، هم از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود و هم با شرایط اقتصاد کشور سازگار باشد.
سجاد پادام دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دومینوی افزایش حقوق‌ها در کشور گفت: نکته اول این که بنده به هیچ وجه با افزایش حقوق کارکنان مخالف نیستم به شرطی که این افزایش حقوق، منجر به کاهش رفاه تعداد بیشتری از افراد جامعه نشود. ما باید توجه داشته باشیم که در بودجه کشور ما به ازای هزینه جاری باید درآمد جاری وجود داشته باشد.
به هیچ وجه با افزایش حقوق کارکنان مخالف نیستیم به شرطی که این افزایش حقوق، منجر به کاهش رفاه تعداد بیشتری از افراد جامعه نشود
وی ادامه داد: در زندگی‌های شخصی هم همین گونه هستیم. هیچ وقت برای هزینه‌های جاری حاضر نیستیم از دیگران و از آینده قرض کنیم. کشورداری هم همین است. همین امسال تا پایان مرداد ماه دولت ناچار شده حدود 100 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را از طریق اوراق و یا با خلق نقدینگی پوشش بدهد؛ یعنی مجبور شده که یا از آینده قرض بگیرد و در جامعه تورم ایجاد کند. این قطعا اثر خود را بر رفاه جامعه و به خصوص اقشار ضعیف‌تر جامعه از نظر درآمدی برجای خواهد گذاشت.
وی بیان کرد: باید تلاش کنیم برای پوشش هزینه‌های جاری تا حد ممکن از درآمدهای جاری بهره ببریم یا اینکه درآمدهای جاری را ارتقا دهیم. ارتقا درآمدهای جاری که در ادبیات بودجه‌ریزی عمدتا درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود باید به نحوی باشد که موجب افزایش عدالت اجتماعی شود. باید دقت کنیم که معافیت‌های مالیاتی که ما در قانون مشخص کرده‌ایم چقدر کارآمد است و چقدر در راستای تقویت اقشار آسیب پذیر است؟ ابزارهایی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته شده، چقدر مؤثر بوده است؟
لزوم مهار «خلق نقدینگی توسط بانک‌ها»
وی ادامه داد: اقدام دیگری هم باید در شرایط خاص فعلی انجام داد. باید بدانیم که تنها دلیل تورم افزایش حقوق‌ها نیست. منشأ بخش مهمی از تورم در جامعه، خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. مردم باید ببینند که دولت در مواجهه با بانک‌های خصوصی اقتدار دارد. مردم باید ببینند که دولت در مبارزه با تورم از دانه درشت‌ها و نجومی بگیران شروع کرده است. یعنی همزمان با اینکه با افزایش حقوق معلم‌ها مخالفت می‌کنیم باید همه پرداختی‌های بالای سقف حقوق ماهانه که در بودجه تصویب شده است را به خزانه برگردانیم و این را به مردم گزارش دهیم. یعنی جلوی پرداخت‌های نجومی را بگیریم.
تورم مانند آتش است که یخ دارایی مردم را آب می‌کند ما به جای اینکه تلاش کنیم یخ‌های بیشتری جمع کنیم ابتدا باید آتش را خاموش کنیم؛ و این خاموش کردن محقق نمی‌شود جز با اقدامات عملی سیاست گذاران و همراهی مردم
شرط همراهی مردم با دولت
پادام افزود: پس ما با یک مجموعه‌ای از اقدامات مواجه هستیم که از مبارزه با فرار مالیاتی، عادلانه کردن معافیت‌های مالیاتی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، مبارز با دانه درشت‌ها و حقوق‌های نجومی را شامل می‌شود. مردم باید اقدام دولت و مجلس را در همه این زمینه‌ها ببینند و با شما به ادبیات مشترک برسند تا وارد بازی دومینوی افزایش حقوق - تورم نشوند. باید سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور با مردم گفتگو کنند باید هم در سخن و هم در عمل به مردم نشان دهند که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. حال اثبات عملی آن چیست؟ این است که مردم واقعا ببینند شما به عنوان دولت قدرت کاهش اختلاف طبقاتی را دارید اگر مردم حس کنند که زور دولت فقط به ضعفا می‌رسد قطعا با دولت در عبور از بحران‌ها همکاری نمی‌کنند و همین دومینوی افزایش حقوق‌ها پیش می‌آید.
مهار تورم اولین اقدام دولت سیزدهم باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تورم مانند آتش است که یخ دارایی مردم را آب می‌کند ما به جای اینکه تلاش کنیم یخ‌های بیشتری جمع کنیم ابتدا باید آتش را خاموش کنیم؛ و این خاموش کردن محقق نمی‌شود جز با اقدامات عملی سیاست گذاران و همراهی مردم. بنظرم روش دولت سیزدهم و علی‌الخصوص رویکرد آقای میرکاظمی بعنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه روش درستی است و همه باید از آقای میرکاظمی حمایت کنند و او را تحت فشارهای سیاسی قرار ندهند.
امسال تا پایان مرداد ماه حدود 100 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را مجبور شده‌ایم یا با اوراق و یا با خلق نقدینگی پوشش دهیم
وی ادامه داد: اما همچنان که قبل تر گفته شد در کنار اقدامات آقای میرکاظمی سایر دستگاه‌های اقتصادی مانند سازمان مالیاتی و اصلاح رفتار بانک‌ها هم باید بخوبی صورت بگیرد. همه این اقدامات که انجام شد، تازه آتش خاموش می‌شود و آنگاه باید برنامه آباد کردن مجدد را در دست داشته باشیم.
وی افزود: باید محیط کسب و کار تسهیل شود، دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و از همه مهم‌تر ثبات در اقتصاد ایجاد شود تا سرمایه گذار امکان برنامه‌ریزی داشته باشد. در 6 ماهه اول سال پیش بینی می‌شود که 140 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم و هم میدانیم که این کسری عمدتا خود را در بخش عمرانی نشان می‌دهد و همین باعث می‌شود که زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور آنچنان رشد نکند و این اثر خودش را بر تولید خواهد گذاشت.
نحوه حمایت از بازنشستگان و دهک‌های پایین چگونه باشد؟
این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه حمایت از بازنشستگان به جای همسان سازی حقوق‌ها گفت: بهترین نحوه حمایت از اقشار آسیب پذیری مانند بازنشستگان در حال حاضر این است که قدرت خرید همه اقشار ثبات پیدا کند و تقویت شود و برای دست یافتن به این مهم راهی جز مهار تورم وجود ندارد. الزامات مهار تورم را هم اشاره کردم که شامل چه مواردی می‌شود. حتی تجربیات کشور همسایه ما ترکیه در ابتدای قرن 2000 نشان می‌دهد که هیچ راهی جز اعمال سیاست‌های سختگیرانه وجود ندارد. مردم ترکیه هم مانند امروز ما در دهه 1990 شرایط سختی را سپری کردند و این سیاست‌های سختگیرانه کمال درویش بود که ترکیه را به مسیر رشد و توسعه بازگرداند.
درخواست حقوق بگیران منطقی اما با توجه به شرایط کشور بسیار خطرناک است
محسن رضایی صدرآبادی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ریشه اصلی تمام مطالبات برای افزایش حقوق‌ها، افزایش روز افزون نرخ تورم است. چرا که مردم می‌بینند سبد خریدشان تا بیش از 40 درصد افزایش قیمت داشته و با حقوقی که دریافت می‌کنند، هر سال نیمی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. لذا تنها راه آن‌ها، درخواست افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تا بتوانند در همان سطح به زندگی خود ادامه دهند. برای نمونه تورم سال گذشته به طور میانگین 50 تا 60 درصد بوده و این در حالی است که حقوق دریافتی آن‌ها بسیار کم‌تر از این ارقام است.
وی ادامه داد: دولت وقت نیز در شرایطی که نابسامانی‌های بازار اعتراض بسیاری از مردم را برانگیخته بود، بحث افزایش حقوق را مطرح کرد. در ادامه برای اینکه بتوانند یک وجهه قانونی به این امر بدهند، مجموعه‌های گوناگون تحت نظر دولت، در خواست همسان سازی کرده و با این همسان سازی، مافات و کسری‌های خود را جبران کردند. و به همین ترتیب سهم خواهی در موضوع افزایش حقوق‌ها و همسان سازی ها در میان اقشار مختلف از حقوق بگیران و بازنشستگان تسری پیدا کرد.
وی افزود: اما برای برخورد با این موضوع چند نکته اساسی وجود دارد. در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که درخواست مردم کاملا منطقی و به حق است. قطعا باید دولت سیزدهم مطالبات مردم پیرامون وضعیت معیشت را پیگیری کند اما این مطالبه، آن هم در چنین ابعاد گسترده‌ای، در این بازه و برهه زمانی برای دولت امکان پذیر نیست. مگر آنکه برای تأمین هزینه‌های مالی آن به روش‌های غیر اصولی دست بزنند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، بسیار خطرناک به نظر می‌رسد.
صدر آبادی ادامه داد: برای نمونه در هفته‌های گذشته، معلمان اعتراض کرده و درخواست همسان سازی حقوق خود با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را مطالبه کردند. اگر با حسابی سر انگشتی، تعداد معلمان کشور و حقوقی که تقاضا دارند را برای یک سال محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که این رقم حدود 2.3 درصد از بودجه کل کشور می‌شود. بنابراین به طور منطقی این اتفاق امکان پذیر نیست مگر آنکه تورم افسارگسیخته بعدش را به جان بخریم.
وی اظهار داشت: اگر این درخواست‌ها پاسخ مثبت بگیرد و انجام شود، دولت قطعا ناچار خواهد بود با چاپ پول و افزایش پایه پولی منابع مالی آن را تأمین کند که این اقدامات قطعا موجب تشدید بیش از پیش تورم خواهد شد.