شرکت‌داری بانک‌ها از معضلات حل نشده است
رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه شرکت‌داری بانک‌ها همچنان معضل حل نشده است، گفت: علیرغم تکالیف قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی درخصوص تکالیف قانونی فوق، ناچیز است.
به گزارش مشرق، مهرداد بذرپاش در بیست و نهمین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات رییسه، روسای کمیسیون‌ها و رییس مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، گزارش کارشناسی و آسیب شناسانه دیوان محاسبات از بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، تعداد 349 شرکت دولتی مشمول، نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات مجامع مربوطه هیچ اقدامی نکرده‌اند. همچنین عملکرد واریز ماهانه معادل 2 درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌ها به خزانه نشان از این دارد که 30 شرکت، عدم واریز یا کسری واریز داشته‌اند و خزانه‌داری‌کل کشور اقدام به برداشت هیچ مبلغی از آنها نکرده است.
در بخش دیگری از این گزارش که رییس کل دیوان محاسبات قرائت کرد آمده است: بخش ستادی به تنهایی سهم 35 درصدی از تعداد شرکت‌ها و سهم بیش از 78 درصدی از درآمدها را دارد. در این بین استان خوزستان با دارا بودن سهم 8.5 درصدی و استان مرکزی با اختصاص سهم 2 درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شرکت‌ها را از آن خود کرده‌اند.
در این گزارش همچنین درباره قیمت تمام شده شرکت‌ها آمده است: در 169 شرکت دولتی، قیمت تمام شده محاسبه شده با قیمت تمام شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است. علیرغم وجود تغییرات قابل توجه در افزایش و کاهش بهای تمام شده در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1400 در مقایسه با سال گذشته، 231 شرکت دلیل این تغییرات را تبیین نکرده‌اند.
دیوان محاسبات کشور در آسیب شناسی موضوعی بانک‌ها تاکید دارد که شرکت‌داری بانک‌ها همچنان معضل حل نشده است. علیرغم تکالیف قانونی موضوع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی درخصوص تکالیف قانونی فوق، ناچیز است و بانک به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات، بخشی از منابع خود را به این شرکت‌ها تزریق کرده است.
بر اساس این گزارش بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در اقدامی غیرقانونی، به منظور اجرای بخشی از عملیات بانکی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، صرافی، کارگزاری، انفورماتیک، اداره امور رفاهی و... ایجاد شده‌اند.
تحمیل هزینه‌هایی از جمله آلایندگی و ابهام فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نحوه پرداخت مالیات در سال‌های قبل باعث عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف کلان و ایجاد مانع در بهبود برآورد، تولید و درآمدهای آتی شرکت‌ها دربخش نفت و گاز می‌شوند.
این در حالی است که بر اساس این گزارش تامین نقدینگی متناسب با هزینه‌های تولید و توزیع توسط دولت یا شرکت مادرتخصصی نیست.
نوع کیفیت خوراک نفت خام شرکت از نوع ترش بوده لذا بهبود کیفیت که منجر به افزایش سود می‌شود، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت دریافت نوع باکیفیت بهتر خوراک است.
هزینه‌های جاری شرکت که عمدتا شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی بوده، روند افزایشی داشته و هزینه سود و جرایم تسهیلات و هزینه‌های تحمیل شده به شرکت ناشی از تحریم‌ها تصاعدی بوده است.
گزارش دیوان محاسبات کل کشور حاکی است، در حوزه بازرگانی دولتی از آنجایی که تعیین قیمت کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار بر میزان هزینه‌های شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و کنترل رانت و فساد ناشی از اختلاف قیمت تاثیر مستقیم دارند.
دیوان محاسبات در گزارش خود پیشنهاد کرد نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور بر روند تعیین قیمت در ستاد مذکور افزایش یافته و در جلسات ستاد تنظیم بازار نماینده‌ای از دیوان حضور داشته باشد یا دستکم نسخه‌ای از صورت‌جلسات مذکور به هیات‌های حسابرسی در حوزه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک‌ها ارسال شود.
منبع: ایرنا