شناسایی 8 مانع تولید در 1401
اقتصادنیوز: یک گزارش رسمی نشان می‌دهد بخش‌های مولد کشور با توجه به فشار عواملی چون تحریم، سیاستگذاری‌های خطا، کرونا و مسائل ساختاری اقتصاد ایران در دهه90 با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند. بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه ضمن بررسی وضعیت بخش‌های تولیدی کشور، به تحلیل اثر بودجه1401 روی دو حوزه صنعت و معدن پرداخته و هشت مانع تولید در 1401را شناسایی کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد آیا بودجه 1401 وزارت صمت، توان حل چالش های هشت‌گانه صنعت و معدن را دارد؟ یک گزارش رسمی نشان می‌دهد که بخش های مولد کشور با توجه به فشار عواملی همچون تحریم، سیاستگذاری های اشتباه، کرونا و مسائل ساختاری اقتصاد ایران در دهه 90 با چالش ها و بحران‌های متعددی روبه‌رو شده اند که حل آنها نیازمند تغییر برخی سیاست هاست. مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارشی، ضمن بررسی وضعیت بخش های تولیدی کشور، به تحلیل اثر بودجه 1401 بر دو حوزه صنعت و معدن پرداخته و ابزارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای عبور از وضعیت کنونی تشریح کرده است.
«کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی»، «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»، «بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»، «ضعف توسعه صنایع پایین دستی»، «چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره های اصلی ارزش صنعتی و معدنی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج»، «ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معدن» و «ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین شناسی» هشت سرعت گیر تولید در سال 1401 هستند که در گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه مانع تحول بخش صنعت و معدن در قرن جدید معرفی شده اند. سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت، سیاستگذار لازم است مسیر را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش ها مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال‌های معدودی از دهه 90، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل سرمایه، به‌ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید داشته، برنامه های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز شود. در این راستا، دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده که دسته نخست شامل «ارتقای بهره وری»، «توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید»، «شناسایی گلوگاه های رشد»، «حذف رانت»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش اشتغال مبتنی بر بهره وری» بوده و در دسته دوم نیز به وزارت صمت، «به کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی» مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی - خصوصی را پیشنهاد کرده است.
از آنجا که بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، تقویت آن از سوی دولت فواید بسیاری در پی دارد. در این راستا هدف گذاری رشد اقتصادی 9درصدی کشور در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور صورت گرفته و یکی از بخش هایی که می تواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به عنوان یک ابزار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک های فنی و اعتباری و تامین زیرساخت ها، رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و... می تواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید را فراهم کند.
در این راستا اهم اهداف دولت در سال پیش رو در زمینه صنعت و معدن مشخص شده است. از رویکردهای اصلی بودجه 1401 وزارت صمت، می‌توان به حمایت از صندوق‌های حمایتی و توسعه ای بخش صنعت و معدن، حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در قالب ردیف های متفرقه وزارت صمت و شرکت‌های توسعه ای، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و تعمیق داده های پایه زمین شناسی و اکتشاف برای رفع مشکلات تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تداوم تولید اشاره کرد.
آنچه بر صنعت و معدن گذشت
نکته جالب درباره گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه، کیفیتی است که از وضعیت دو بخش صنعت و معدن از چهار منظر تشکیل سرمایه ثابت، رشد ارزش‌افزوده، رشد اشتغال و نیز فشار ناشی از تورم بر هزینه تولید ارائه کرده است. شواهد گزارش از عملکرد بخش صنعت در دهه 90 گویای این نکته است که با فشار تورم به کشور، شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت - ساخت (بر اساس سال پایه1395) از رقم 103 در بهار سال1396 به 577 در تابستان سال 1400 افزایش یافته است؛ وضعیتی که برای بخش معدن با شدت عمل بیشتری کار کرده، هرچند در بخش صنعت نیز فشار تورم بیش از فشاری است که در شاخص کل احساس شده است. این موضوع اثر سوء سیاست های کلان اقتصادی را بر واحدهای تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن به‌خوبی نمایان می‌کند. لازم به یادآوری است که شاخص بهای تولیدکننده نماگری از درآمد تولیدکنندگان هر بخش است. به عبارتی نرخ رشد مثبت این شاخص نشان می‌دهد، در مقابل افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و... درآمدهای تولیدکنندگان نیز روند افزایشی داشته است. گزارش بدون اشاره به سطح افزایش قیمت‌ها در سه بخش معدن، خدمات و صنعت، به‌خوبی بالا رفتن بهای تولیدکننده در دو بخش معدن و صنعت نسبت به شاخص کل، بخش کشاورزی و بخش خدمات را به نمایش گذاشته است.
از آن سو، این سند با بررسی توانایی بخش های صنعتی و معدنی در زمینه خلق ارزش‌افزوده، به‌خوبی نشان داده که در سالیان اخیر تا چه میزان به دلیل تحریم توان تولید ارزش‌افزوده در کشور کاهش یافته است. مطالعه گزارش نشان می‌دهد، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی بخش در طول پنج‌سال اخیر چه وضعیتی داشته است. ملاحظه می‌شود
ارزش‌افزوده این بخش در سال 1397 نسبت به سال1396 کاهش داشته که این موضوع همزمان با شروع مجدد تحریم های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بوده است. این کاهش در سال 1398 به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال و شیوع بیماری کرونا در سه‌ماه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی کالاها و خدمات و محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و... ادامه یافت. در سال 1399 با اجرای برنامه هایی مانند جهش تولید کاهش آثار همه‌گیری کرونا، روند کاهش تولید متوقف شد و تولیدات بخش افزایش پیدا کرد. عملکرد 6ماه اول سال نیز نشان می‌دهد، روند رشد ارزش‌افزوده این بخش در نیمه اول سال نیز ادامه داشته است. در بخش دیگری از این گزارش هم نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که نرخ رشد این بخش در سال 1396، بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال 1397 نیز تاثیر تحریم ها و مشکلات ناشی از آن مانند محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت تامین ارز و... موجب منفی شدن نرخ رشد این بخش شد، به طوری که کاهش آن بیش از کاهش تولید ناخالص داخلی بود. در سال 1398 از شدت کاهش تولیدات بخش کاسته شد و تداوم این روند در سال1399 منتج به رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش شد. در 6ماه اول سال1400 نیز نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن بیش از سال1399، اما کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده است.
از نکات جالب درباره وضعیت بخش صنعت در پنج‌سال اخیر، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی است که در فاصله سال‌های 1396 تا 1399 افزایشی بوده و از 9/ 5درصد به 1/ 20درصد رسیده است. در نیمه نخست 1400 نیز این سهم معادل 6/ 18درصد بوده است؛ وضعیتی که تحلیل آن گویای اثرات سوئی است که طی سالیان گذشته از ناحیه تحریم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران به خلق ارزش‌افزوده منتهی شده است. یکی از این مسائل پیش آمده، ضعف جدی در تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت است.
تحلیل این مرکز پژوهشی این است که تداوم این وضعیت می تواند اثر سوئی بر آینده رشدزایی بخش صنعت داشته باشد. واضح است که سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تولید با تاخیر یک تا دوساله بر میزان تولید بخش های اقتصادی اثر می گذارد. براساس آخرین گزارش حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار تشکیل سرمایه ثابت بخش های اقتصادی به قیمت ثابت سال1390، از سال1383 تا سال 1394 و تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد تا سال1399 منتشر شده است. نمودار مقایسه تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد نشان می‌دهد که در سال1391 که کشور با اولین دور تشدید تحریم های اقتصادی روبه‌رو شد، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات، هم در کل اقتصاد و هم در بخش صنعت با کاهش شدید مواجه شد. همچنین با رکود سال1394 مجددا روند تشکیل سرمایه ثابت با شدت کمتر، کاهشی شد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک بخش های اقتصادی تا سال1394 منتشر شده است که با بررسی آن می توان مشاهده کرد تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن با کل اقتصاد تقریبا هم‌روند است. نکته مهم در خصوص این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایه هاست. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، مدیریت سرمایه های موجود در جامعه در چنین دوره هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد در نرخ ارز، قیمت طلا و سودهای زیاد در بازار بورس، سرمایه های جامعه را از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های سوداگرانه سوق داده و بدیهی است کاهش سرمایه‌گذاری در بخش های مولد موجب کاهش تولید در بخش های واقعی اقتصاد شده است.
البته به‌رغم این وضعیت، تمایل برای ورود به بخش صنعت کاهش نیافته است. این گزارش با استناد به آمار صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، شواهدی ارائه کرده که موید محبوبیت صنعت برای سرمایه‌گذاران است. شاهد این موضوع جوازهای تاسیس صادره برای فعالیت های صنعتی و معدنی است که نمادی از گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است. در دوره زمانی مورد بررسی گزارش یک نکته جالب نیز مشاهده شده است و آن اینکه روند صدور پروانه های بهره برداری صنعتی صادره نشان می‌دهد جوازهای تاسیس صادره با تاخیر سه تا پنج‌ساله، واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. همچنین ملاحظه می‌شود که هم تعداد مجوزهای تاسیس و هم تعداد پروانه های بهره برداری صادره در این چهار سال روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر، با وجود نوسانات و مشکلاتی که در محیط اقتصاد کلان کشور وجود داشته است، سرمایه‌گذاران همچنان برای ورود به بخش صنعت کشور تمایل دارند.
برمبنای این گزارش، در سال1399 از حدود41هزار فقره جواز تاسیس صادره، بیشترین تعداد مجوز مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 5193فقره، «گروه مواد و محصولات شیمیایی» با 4544فقره و ساخت «موادغذایی و آشامیدنی» با 3795فقره بوده است. از حدود 7500پروانه بهره برداری صادره نیز بیشترین تعداد مربوط به گروه های «مواد و محصولات شیمیایی» با 1120فقره، «ساخت مواد غذایی و آشامیدنی» با 947فقره و ساخت «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 600فقره جواز بوده است. ملاحظه می‌شود که تمایل به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی سرمایه‌گذاری در صنایع منبع محور و زنجیره آن و مواد غذایی و آشامیدنی بیشتر از سایر صنایع ساخت‌محور است. در 6ماه اول سال1400، تعداد جواز تاسیس صادره نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشته است؛ اما تعداد پروانه بهره برداری صادرشده 2درصد افزایش نشان می‌دهد.
در نهایت اینکه به نظر می‌رسد با وجود تداوم حیات بخش صنعت و معدن، چالش هایی جدی از قرن قبلی به قرن حاضر منتقل شده که نه‌تنها باید برای حل و فصل آنها در برنامه های بودجه سالانه سیاست های مشخصی تدوین کرد، بلکه باید فضا را در بلندمدت به سمتی برد که وضعیتی مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت رشد به تشکیل سرمایه در حوزه تولید ایجاد شود؛ موضوعی که می‌تواند در کنار خلق ارزش افزوده و تولید کالاهای صنعتی با فناوری بالا، اشتغال‌زایی در بخش های صنعت و معدن را نیز رونق بخشد.
همچنین بخوانید