سه‌شنبه 15 آبان 1403

شهرداری‌ها مجاز به انتشار 12 همت اوراق مشارکت شدند

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
شهرداری‌ها مجاز به انتشار 12 همت اوراق مشارکت شدند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1403 در بخش درآمدی، جز یک بند «ب» تبصره یک این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود: 1- تا سقف 300 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1403 در بخش درآمدی، جز یک بند «ب» تبصره یک این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود: 1- تا سقف 300 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. در ادامه جلسه، جز 2 بند «ب» و بند «پ» تبصره یک این لایحه تصویب شد که مطابق با آن به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود: 2- تا سقف 120 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جز با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق 30 درصد از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و 70 درصد توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. پ - به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف 50 درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تشخیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده 125 «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.