«شورای دفاع»؛ با مصوبه مجلس یا زیر چتر نیروهای مسلح
اقتصادنیوز: شورای دفاع چنانچه بخواهد از جایگاه حقوقی موثر برخوردار باشد، یا باید با مصوبه مجلس و در ذیل اصل 176 شکل بگیرد، یا به عنوان بخشی از ساختار فرماندهی نیروهای مسلح تحت تدبیر مقام فرماندهی کل قوا سامان یابد؛ بی‌آنکه داعیه تصمیم‌سازی سیاسی یا قانون‌گذاری کلان داشته باشد.
به گزارش اقتصادنیوز، "حمید ابوطالبی" مشاور سیاسی رئیس جمهور در دولت روحانی در یادداشتی که انصاف‌نیوز آن را منتشر کرده است نوشت:
این روزها زمزمه‌ی تشکیل «شورای دفاع»، شورایی که در رابطه با آن فرضیات گوناگونی در سطح جامعه مطرح است، دوباره رجوع به قانون اساسی را به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل نموده است.
فرضیاتی چون:
تشکیل شورای دفاع، گامی است در جهت: «حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور»، «حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی حضور دارد)» و «سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور»؛
تشکیل شورای دفاع، به جهت عدم حضور وزرای سیاسی و اقتصادیِ دولت، کاستن از نقش سیاسیون و دولت در تصمیم‌گیری‌های حساس سیاسی - دفاعی کشور است؛
تشکیل شورای دفاع، با توجه به مفاد قانون اساسی مصداق بارز آزمودن دوباره آزموده‌ها است؛
تشکیل شورای دفاع، اگر بخواهد قانونی باشد، چیزی جز تشکیلاتی فرعی برای برنامه‌ریزی و کمک به تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی نخواهد بود؛ و...
الف) دوگانه‌ی سیاسی - قانونی
اصل 176 قانون اساسی اگرچه پیچیدگی‌های فراوانی دارد، اما مهم‌ترین ویژگی آن، تفاوت بارز با اصل 85 قانون اساسی است؛ چراکه اصل 85 به صراحت می‌گوید که "در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند"، در مقابل قانون اساسی در اصل 176 اجازه چنین تفویضی را در هیچ حالتی به شورای عالی امنیت ملی نداده است. حتی اگر رییس شورای فرعی رییس‌جمهور باشد.
وفق این اصل و به جهت عدم اجازه‌ی تفویض اختیارات به شوراهای فرعی، قانون‌گذار مصوب نموده که "حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی" ذیل اصل 176 به تصویب مجلس رسیده؛ و پس از تصویب شورای نگهبان و انطباق آن با قانون اساسی، صورت قانون به خود بگیرد. این امر، مهم‌ترین وجهی است که به «دوگانه سیاسی - قانونی» مشهور شده است. چراکه شورای عالی امنیت ملی، تنها ابتکار تشکیل شوراهای فرعی را دارد؛ و تعیین حدود اختیارات شورا با مجلس است.
با این حال، در تعیین حدود اختیارات، با توجه به صراحت اصل 176 حتی مجلس نیز نمی‌تواند اختیارات انحصاری شورای عالی امنیت ملی را به شوراهای فرعی تفویض نماید؛ یا شورای فرعی بدون تصویب شورای عالی امینت ملی و طی تمام مراحل آن تصمیم مستقل بگیرد. چراکه هر تفسیر خلاف این، ماهیت و علیت تشکیل شورای عالی امنیت ملی را از میان می‌برد.
ب) علت تشکیل شورای عالی امنیت ملی در اصلاحات قانون اساسی
آنگونه که در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (جلسه 36، جلد 2، صفحه 1471) آمده است: تجربه‌ی ده‌ساله (1358-1368)، خصوصا در زمان جنگ، نشان داد که امور کشوری و لشکری، از جهت امنیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور و همچنین روابط خارجی، به یکدیگر مربوط می‌شوند...؛ در حالی که پیش از آن، شورای عالی دفاع، شورای امنیت کشور، شورای هماهنگی اطلاعات، شورای سیاسی و... هر کدام مجزای از یکدیگر عمل می‌کردند. و این در صورتی بود که ارتباط آنها با یکدیگر اقتضا می‌کرد که شورایی جامعِ تمامِ منافع و مصالح کشور از جهات نظامی، سیاسی و امنیتی (داخلی و بین‌المللی) تشکیل گردد، تا بتوان با رعایت هماهنگیِ شؤون مختلف، جهت‌گیری، آینده‌نگری و اتخاذِ تصمیم نمود.
از این رو، تبدیل شورای عالی دفاع به شورای عالی امنیت ملی، نتیجه تجربیات سال‌های 58 - 68، بویژه عدم هماهنگی‌های ارگان‌های کشور در سختی‌ها و پیچیدگی‌های هشت‌سال دفاع مقدس در برابر تجاوز عراق، و شیوه‌های پراکنده‌ی آن ایام بود. و به همین دلیل، قانون اساسی، اجازه واگذاری اختیارات به شوراهای فرعی را از شورای عالی امنیت ملی سلب، و تعیین حدود آن را به عهده مجلس گذاشته است. علت فرعی نامیدن این شوراها و تاکید به آنکه شورای عالی امنیت ملی مافوق شوراهای فرعی می‌باشد در جهت جلوگیری از همین تشتت و پراکندگی‌های گذشته است.
ج) تعارضِ سیاست و دفاع
وفق اصل 110، امور دفاعی بر عهده‌ی نیروهای مسلح نظامی و امور امنیتی کشور بر دوش نیروهای مسلح انتظامی کشور است؛ و تمشیت نظامی و انتظامی نیز با مقام رهبری و فرمانده کل قوا می‌باشد. از این جهت، سلسله مراتب فرماندهی دفاعی کشور و تصمیمات و اقدامات آفندی و پدافندی، به هیچ روی ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی نداشته، و مستقلا و از طریق نظام فرماندهی عالی خود صورت می‌پذیرد؛ مگر در مواردی که محدودیت‌های ضروری و یا هماهنگی‌های لازم در خلال اقدامات پدافندی ضرورت بیابد.
آنگونه که در اصل 79 آمده است: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید...» زیرا حاکمیت ملی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش اقتضا می‌کند که تایید شرایط اضطراری و تصویب محدودیت‌های ضروری بر عهده‌ی مردم و نمایندگان آنها، و نه حتی شورای عالی امنیت ملی، باشد.
این تعارض میان اصول 79 و 176، به «تعارضِ سیاست و دفاع» مشهور است؛ زیرا اینجا فقط دولت است که با تصویب مجلس از حق اینگونه اقدامات برخوردار است، در حالی که شورای عالی امنیت ملی چنین جایگاهی را دارا نیست. در عوض از یکسو، وفق اصل 176، "بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی" در اختیار شورای عالی امنیت ملی می‌باشد؛ و از سوی دیگر، وفق اصل 147 و در زمان صلح، "افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی و آموزشی و تولیدی و..." در اختیار دولت قرار می گیرد.»
از این زاویه، تمرکز تصمیم‌گیری در یک نهاد صرفاً نظامی‌محور که فاقد حضور نمایندگان نهادهای سیاسی و غیرنظامی و فاقد تصویب قانونی باشد، می‌تواند نافی اصل لایتغیر جمهوریت نظام در قانون اساسی، هماهنگی قوای سه‌گانه، و نادیده‌گرفتن حقوق عمومی و سیاست‌گذاری کلان کشور در عرصه دفاع ملی قلمداد شود.
د) تبعیتِ مضاعف
تشکیل شوراهای فرعی امری سیاسی، و تعیین وظایف و حدود اختیارات آنها امری قانونی است؛ اگرچه تشکیل شورا، بدون مشخص بودن حدود اختیارات آن چندان قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. اگر این منطق قابل قبول باشد، ضرورت دارد شورای عالی امنیت ملی، ابتدا پیشنهاد خود در مورد تشکیل «شورای دفاع» را به مجلس ارائه نموده و پس از تصویب حدود اختیارات آن در چهارچوب محدودیت های فوق، اقدام به تشکیل آن نماید؛ زیرا انجام امور منظور، مقدمه‌ی ایجاد و تشکیل شورا است (مشروح مذاکرات؛ جلسه 37؛ جلد 2؛ صفحه 1497).
در هر حال، شورای عالی امنیت ملی از نظر سلسله مراتب، مقام مافوق شوراهای فرعی می‌باشد؛ و شوراهای فرعی، از یکسو باید بر اساس قانون مجلس اعمال وظیفه نمایند و از سوی دیگر مجری مصوبات و تصمیمات شورای عالی باشند. این «تبعیت مضاعف»، آن قدر دست و پاگیر خواهد بود که شوراهای فرعی را بیشتر به تشکیلاتی جهت برنامه‌ریزی و هدایت سوق خواهد داد، و نه ساختاری برای فرماندهی و... چون هماهنگی، وقتی میسر و ممکن خواهد بود که اصل حاکمیت قانون ملاک عمل باشد.
از این رو، «شورای پیشنهادی دفاع» که:
نمی‌تواند حتی دارای بخشی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی باشد؛
تشکیل آن خلاف تجربه‌ی ارزشمند سال‌های دفاع مقدس می‌باشد؛
نباید بدون طی مسیر قانونی خود و خلاف قانون اساسی تشکیل گردد؛
و...
چنانچه بخواهد از جایگاه حقوقی موثر برخوردار باشد، یا باید با مصوبه مجلس و در ذیل اصل 176 شکل بگیرد، یا به عنوان بخشی از ساختار فرماندهی نیروهای مسلح تحت تدبیر مقام فرماندهی کل قوا سامان یابد؛ بی‌آنکه داعیه تصمیم‌سازی سیاسی یا قانون‌گذاری کلان داشته باشد. در غیر این صورت، هم‌پوشانیِ ساختاری آن با شورای عالی امنیت ملی، نه تنها ابهام‌آفرین بلکه ناهم‌ساز با منطق حاکم بر قانون اساسی خواهد بود.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید