شورای نگهبان خواستار اصلاح قانون انتخابات شد

باشگاه خبرنگاران جوان- عضو فقیه شورای نگهبان گفت «باید در اصلاح قانون انتخابات تجربه‌های دنیا را ملاحظه کنیم. باید معایب کنونی را به حداقل رساند و محاسن قانون انتخابات را در قالب قانون جدید انتخابات، به حداکثر رساند.»

این گفته را آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با برخی نمایندگان مجلس مطرح کرد و خواستار اصلاح قانون انتخابات شد.

عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان هم از به نتیجه نرسیدن اقدامات اصلاحی قانون انتخابات ابراز تأسف کرده است. محمدحسن صادقی مقدم در یک مصاحبه گفت که دولت و مجلس قبل از انتخابات 1402، ابتدا قوانین مربوط به انتخابات مجلس را اصلاح کنند و سپس قوانین انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود.

اصلاح قانون انتخابات و چگونگی آن در سال‌های گذشته، موضوع بحث‌برانگیز و مورد اختلاف مسئولان بوده است. پیش از این سخنگوی شورای نگهبان به روز رسانی قانون انتخابات را پس از گذشت چند سال اقدامی «لازم» عنوان کرده بود.

هادی طحان نظیف گفته بود شورای نگهبان مجری قوانین حوزه نظارت بر انتخابات است و به آن اشکالات مختلفی وارد می‌داند. شورای نگهبان اعلام کرده اگر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات پیشقدم شود، این شورا تجربیاتش را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

مجلس یازدهم سال گذشته، اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده بود اما، شورای نگهبان پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 که با پیروزی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به پایان رسید، در نامه‌ای اعلام کرد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این مصوبات ایراد گرفته است.

هیئت عالی نظارت سال 1396 با تفویض اختیارات از سوی آیت الله خامنه‌ای برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. این هیئت برخی مصوبات مجلس در مورد شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی و احراز صلاحیت‌ها را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری و انتخابات دانسته بود.

پس از بی‌نتیجه ماندن اصلاحات مجلس یازدهم بر روی قانون انتخابات، شورای نگهبان هجدهم اردیبهشت ماه امسال مصوبه‌ای دو ماده‌ای را با استناد به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده رهبری انقلاب درباره «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اعلام کرد و گفت که وظایف انتخاباتی‌اش را بر اساس این مصوبه پیش می‌برد.

شورای نگهبان یکی از اهداف مصوبه‌اش را بهبود شرایط ظاهری ثبت نام در وزارت کشور و واقعی کردن آمار ثبت نام کنندگان با کاهش تعداد آنها دانست. در بخشی از مصوبه این شورا، حداقل شرط سنی داوطلبان ریاست جمهوری، 40 سال تمام شمسی و حداکثر آن سن 75 سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام تعیین شد. به علاوه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به عنوان حداقل سطح تحصیلات اعلام شد. شورای نگهبان معرفی مشاوران و ارائه برنامه‌ها و خط مشی اجرایی در چارچوب قانون و بر اساس اسناد بالادستی را هم در مصوبه انتخاباتی خود قرار داد.

مجلس اصولگرای یازدهم در حالی دست به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برد که دولت حجت الاسلام حسن روحانی سوم بهمن ماه سال 1397 لایحه‌ای را با قید یک فوریت و تحت عنوان «لایحه جامع انتخابات» به مجلس دهم ارائه کرده بود. اما وضعیت این لایحه که برای انتخابات‌های سه‌گانه ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تصمیم‌گیری می‌کرد، در دو دوره مجلس دهم و یازدهم نامعلوم بوده است.

به گزارش رسانه‌ها، طراحان اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم، لایحه جامع انتخابات دولت روحانی را فاقد مؤلفه‌های لازم اصلاحی می‌دانستند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند اما، سخنگوی دولت دوازدهم شهریور 99 این پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس را رد کرد. علی ربیعی گفته بود «ما هنوز هم بر لایحه قبلی (لایحه جامع انتخابات) باقی هستیم و بر آن پافشاری می‌کنیم، این لایحه را جامع و حاصل تجربه انباشته دستگاه‌های مختلف می‌دانیم.»

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌خواهد لایحه انتخاباتی روحانی را بازگرداند. آذر ماه امسال پس از روی کار آمدن دولت حجت الاسلام رئیسی، احمد وحیدی وزیر کشور گفت که «در برنامه‌هایمان به دنبال این هستیم لایحه جامع انتخابات را در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.»

محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرده این وزارتخانه تصمیم گرفته لایحه جامع انتخابات دولت روحانی را بازگرداند و پس از اصلاح به مجلس ارائه دهد. محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که متولی بررسی اصلاح قانون انتخابات است، در گفت‌وگویی هم‌نظر با وزارت کشور، باز پس‌گیری لایحه دولت پیشین را بهتر دانسته است و خواسته دولت جدید آن را اصلاح کند.