شکاف در اقتصاد جنگی روسیه
دنیای اقتصاد: اقتصاد روسیه پس از حمله تمام‌عیار این کشور به اوکراین بیش از سه سال پیش، با وجود تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری را با تابآوری خود شگفت‌زده کرد. در مقطعی حتی به نظر می‌رسید که اقتصاد روسیه در آستانه داغ شدن بیش از حد قرار دارد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد روسیه پس از حمله تمام‌عیار این کشور به اوکراین بیش از سه سال پیش، با وجود تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری را با تابآوری خود شگفت‌زده کرد. در مقطعی حتی به نظر می‌رسید که اقتصاد روسیه در آستانه داغ شدن بیش از حد قرار دارد.
اما اکنون شکاف‌ها در این اقتصاد 2 تریلیون دلاری به‌وضوح نمایان شده‌اند. بلومبرگ نوامبر گذشته پیش‌بینی کرده بود که سال 2025، سال عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان خواهد بود، چرا که مسکو ناچار شده است بین «تفنگ» (تولیدات نظامی) و «کره» (مصرف عمومی) یکی را انتخاب کند. این روند این هفته آشکار شد. پوتین در مراسم برافراشتن پرچم زیردریایی هسته‌ای جدید روسیه شرکت کرد. همزمان، فروش خودرو در ماه ژوئن با سقوط 30 درصدی روبه‌رو شد.
چرخش وضعیت اقتصاد روسیه در اقدام روز جمعه بانک مرکزی این کشور برای کاهش نرخ بهره معیار خود نیز مشهود بود: کاهش 2 درصدی که در ادامه کاهش 1 درصدی ماه گذشته اعمال شد. نگرانی‌های تورمی اکنون جای خود را به نگرانی درباره رشد اقتصادی داده‌اند. ماکسیم رشنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه، ماه گذشته هشدار داد: «در آستانه ورود به رکود هستیم.»
الکس کوکچاروف، تحلیلگر ژئواقتصاد، می‌گوید: «شواهد فزاینده‌ای از دوران دشوار در بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه وجود دارد." او می‌افزاید: "تاثیرات جنگ، تحریم‌های غرب، کمبود نیروی کار، کاهش قیمت نفت، گران‌تر شدن روبل و نرخ بهره بالا در حال نمایان شدن هستند.»
با توجه به تمرکز کامل ولادیمیر پوتین بر اهداف نظامی‌اش در جنگ علیه اوکراین، کوکچاروف هشدار می‌دهد که بخش غیرنظامی ممکن است به وخامت بیشتری دچار شود.
تصمیم کشورهای مختلف مانند چین و هند برای ادامه خرید نفت و سایر محصولات روسی، همراه با تردید برخی کشورهای غربی در قطع کامل واردات منابع طبیعی روسیه، تاکنون به تقویت اقتصاد این کشور کمک کرده‌اند.
اما با گذشت زمان، اثرات فزاینده و مشهود تحریم‌ها بیشتر آشکار می‌شود. صنعت زغال‌سنگ روسیه نمونه‌ای بارز است. پیش از تهاجم نافرجام فوریه 2022 روسیه برای تصرف کامل اوکراین، این بخش به شدت به تجهیزات معدنی وارداتی از اروپا، آمریکا و ژاپن وابسته بود. تحریم‌ها این دسترسی را قطع کردند.
در ابتدا امید می‌رفت که تامین‌کنندگان چینی بتوانند جایگزین شوند، اما طبق گزارش بلومبرگ در ماه جاری، کیفیت تجهیزات چینی اغلب کمتر از استانداردهای صنعت است و دسترسی به آنها نیز محدود می‌باشد. در بسیاری موارد، سفارش‌ها باید سال‌ها پیش از موعد ثبت شوند.
پیش از حمله 2022 روسیه، شرکت‌های پیشرو زغال‌سنگ برای تامین مالی به اروپا می‌رفتند و وام و اوراق می‌فروختند. اما این مسیر اکنون بسته است. اتحادیه اروپا که پیش‌تر حدود نیمی از صادرات روسیه را شامل می‌شد، از سال 2022 واردات خود را ممنوع کرده است. از دست دادن تامین‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و مشتریان، ضربه‌ای سه‌جانبه به این صنعت زده است.
اگر اقتصاد نظامی‌محور روسیه که به‌واسطه جنگ فعال است، می‌توانست اقتصاد را سرپا نگه دارد، انتظار می‌رفت که صنعت فولاد عملکرد خوبی داشته باشد. اما این بخش نیز در حال افول است. یکی از دلایل آن، کاهش ساخت‌وساز به دلیل رکود در بازار املاک است.
الکساندر شولف، مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد روسیه، ماه گذشته هشدار داد که ممکن است تقاضای داخلی فولاد امسال 10 درصد کاهش یابد. او گفت که صادرات نیز به دلیل تقویت روبل آسیب دیده است.
در واقع، روبل از آغاز سال حدود 43 درصد تقویت شده است؛ بخشی به دلیل نرخ بهره بالای بانک مرکزی که با هدف مهار تورم اعمال شده بود. (نرخ معیار پس از کاهش اخیر همچنان در سطح 18 درصد قرار دارد.) افزایش نرخ ارز همچنین درآمد نفتی کشور را کاهش داده است.
شاید نگران‌کننده‌ترین بخشی که اکنون دچار افت شده، بخش مالی باشد. به گزارش بلومبرگ، برخی مدیران ارشد بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه به‌صورت خصوصی درباره نیاز احتمالی به کمک مالی دولتی در صورتی که سطح وام‌های مشکوک‌الوصول در سال آینده همچنان افزایش یابد، گفت‌وگو کرده‌اند. گفته می‌شود ارزیابی واقعی از کیفیت سبد وام‌ها بسیار بدتر از آمار رسمی است.
رئیس بانک مرکزی، الویرا نابیولینا، در 2 ژوئیه گفت نگرانی درباره سطح سرمایه بانک‌ها "کاملا بی‌اساس" است. با این حال، هرمان گرف، مدیرعامل اسبربانک، بزرگ‌ترین بانک دولتی روسیه، ماه گذشته هشدار داد که کیفیت سبد وام‌ها در حال افت است و شرکت‌ها بیش‌ازپیش نیاز به بازسازی ساختار بدهی‌هایشان دارند.