شکایت خود از "قضات" را در کجا ثبت کنیم؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه 27 تیرماه در ادامه نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها و در پاسخ به این تسنیم که شیوع بیماری کرونا باعث تعطیلی مدارس برای مدت 13 ماه تحصیلی شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد مبالغ دریافتی از اولیا بابت ارائه نشدن خدمات از جمله حمل و نقل و سرویس مدارس در مدت تعطیلی آموزش حضوری عودت داده شود که مورد تایید دستگاه قضائی هم بوده اما برخی پیمانکاران برخلاف مفاد قرارداد منعقد، علیه مدیران مدارس بابت پرداخت نشدن حقوق برای خدمات ارائه نشده، در محاکم طرح دعوا می‌کنند که مشکلاتی به برای برخی مدارس ایجاد کرده است. آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای ابلاغ دستورالعمل به محاکم برای مسکوت ماندن این شکایات دارد، اظهار کرد: درباره هزینه پرداختی از سوی اولیا از جمله در خصوص سرویس مدارس، گاهی پرداخت‌هایی صورت گرفته است اما نسبت به آن اعاده اعتراض وجود دارد.

وی ادامه داد: گاهی نیز اصلاً پرداختی صورت نگرفته است. درباره طرح شکایت در این باره هم متمسک می‌شویم به اصل 34 قانون اساسی که می‌گوید دادخواهی حق مسلم هر فرد است، در واقع هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و همه افراد حق دارند این دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. یکی از موارد حوزه سند تحول قضایی هم دسترسی آسان مردم به حوزه عدالت و واحد‌های قضایی است و هیچ کسی را نمی‌توان از دادخواهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اگر کسی طلبکار و مدعی است در قالب خواهان اقامه دعوی می‌کند و نسبت به مطالبه طلب دینی که دارد باید به دادگاه‌های صالح رجوع کند.

وی افزود: در دوران شیوع کرونا مصوبه‌ای در ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد تخلیه ملک توسط مستاجر داشتیم، زمانی که ستاد آن مصوبه را ابلاغ کرد، شورا‌های حل اختلاف دقیقاً آن مصوبه را با مذاکراتی که با اطراف دعوا داشتند عمل کردند که موجبات آرامش در این حوزه را به‌وجود آورد و تخلیه مستأجران به تعلیق خورد.

وی ادامه داد: اما در موضوع مورد اشاره، نصی وجود ندارد و به حکم قانون اساسی اگر مطالبه‌ای باشد باید در دادگاه رسیدگی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح پرونده‌هایی که در مجتمع قضایی شهید بهشتی در این حوزه وجود دارد، گفت: پرونده‌ای در شعبه 15 دادگاه به جهت اینکه قرارداد شرکت پیمانکاری با آموزش و پرورش منعقد شده است مطرح شد اما دعوا توسط شخص حقیقی طرح شده در حالیکه قرارداد توسط شخص حقوقی منعقد شده است و به این دلیل منجر به صدور قرار رد دعوا شد. پیمانکار شخصیت حقوقی بوده اما یک شخص حقیقی دعوا را طرح کرده که اهلیت در آن وجود نداشته و بحث سِمَت و اهلیت در دعوا بسیار مهم است.

ستایشی ادامه داد: پرونده دیگری با این موضوع در شعبه 17 در دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است که به جهت عدم واریز هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع شده است.

وی افزود: پرونده دیگری در شعبه 16 مطرح شده که با توجه به اینکه مستند موضوع دادخواست، قرارداد‌های متعددی است دادگاه به خواهان اخطار کرده است که خواسته‌های خود را مطابق مقررات تفکیک کند و اخطار رفع نقض در تاریخ 19 تیرماه 1402 ابلاغ شده است. ایرادات شکلی هم از سوی کسی که دادخواست را تدوین کرده موجب شده است که دادرسی صورت نپذیرد.

ستایشی نسبت به مسکوت گذاشتن شکایات پیمانکارانی که بابت پرداخت نشدن حقوق برای خدمات ارائه نشده در محاکم طرح دعوا می‌کنند، گفت: وجهی ندارد که چیزی را مسکوت بگذاریم، دستگاه قضایی نسبت به قانون تکلیف دارد دعاوی را مطابق قانون بررسی می‌کند و هرگونه توقف باید به موجب قانون باشد.

شکایت خود از قضات را در کجا ثبت کنیم؟

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره چگونگی نظارت بر رفتار و اعمال قضات جوان با توجه به جذب قضات جوان در بدنه دستگاه قضا گفت: با انجام آزمون قضاوت، کسانی که قرار است در دستگاه قضا جذب شوند، مقدمات امر فراهم می‌شود. افرادی که در این آزمون شرکت می‌کنند جوان، مستعد قضاوت، اصلح و در شمول نخبگان تلقی می‌شوند نه اینکه دست هر کسی را بگیریم و برای امر قضاوت به دستگاه قضا بیاوریم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با توجه به اهمیت مقام و جایگاه قضا در فرآیند جذب قضات به ویژه قضات جوان ابتدا دقت لازم و بررسی‌های کامل و جامع انجام می‌شود، ادامه داد: لازمه تحول در قوه قضاییه استفاده از نخبگان و قضات جوان است که این افراد به محض ورود به منصب قضاوت تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی اعم از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دفتر بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندی قرار می‌گیرند.

ستایشی در پاسخ به این سؤال که در صورت تخلف یک قاضی مردم از چه طریقی می‌توانند موارد را به اطلاع مسئولان نظارتی و عالی دستگاه قضا برسانند، گفت: در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلفی و زمینه انحراف از ناحیه قضات، مراتب در کمیته صیانت قضایی متشکل از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات و روسای دادگستری‌های استان‌ها با انجام اقدامات صیانتی از قبلی تذکر، توجیه و ارشاد در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در جهت ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری، نهاد‌های نظارتی دستگاه قضایی از جمله مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به صورت شبانه‌روزی در قالب سامانه تلفنی 1580 آماده دریافت گزارشات و شکایات و اخبار ملت شریف ایران هستند.

وی افزود: شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استان‌ها بر اساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند، در صورتی که در این رابطه به نحو دلخواهشان ترتیب اثر داده نشد، افراد می‌توانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استان‌ها برده و از این طریق اقدام کنند.

ستایشی گفت: دادگستری‌ها طبق قانون مکلف هستند تا ظرف یک هفته شکایات مردمی را ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند همچنین شکات می‌توانند شکایات خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و شخصاً موارد را پیگیری کنند.

پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف می‌شود؟

مسعود ستایشی در ادامه درباره پیگیری‌های قضایی در رابطه با پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفند ماه سال 1399 هیئت وزیران صورت گرفته است یعنی هیئت وزیران مطابق این مصوبه استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است همچنین سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی، وظیفه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را به‌عهده دارد و باید این امور را به احسن وجه و مطابق موازین تمشیت کند.

وی گفت: محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحوش و منطقه ثبت جهانی شده است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری 90 هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است اما آنچه مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضاییه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد. اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و به آن توجه دارد، باید به دنبال این برود که مصوبه را لغو کند زیرا مصوبه باید یا از مرجع قانونی قضایی یا توسط کسی که تصویب کرده مورد تغییر قرار گیرد.

ستایشی اظهار کرد: بنابراین خواهشمندیم این مطلب با دقت از ناحیه مرجع واضع مورد بررسی قرار گیرد تا توجه به ابعاد و زوایای این قضیه صورت بگیرد و انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند. مطمئن باشید اگر تعیین تکلیف قطعی شود از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم.

وی افزود: قوه قضاییه وظیفه دارند بنا بر اجرای اصل 34 قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر خود مجموعه دولت بررسی کند، مناسب‌تر است.

واکنش قوه قضاییه به شکایت 4 کشور علیه ایران در پرونده هواپیمای اوکراین

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری درباره شکایت اخیر 4 کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: تأکید می‌کنم که دعاوی از ناحیه این 4 کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است.

وی افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین‌المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه‌جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.

ستایشی تصریح کرد: پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، 20 جلسه دادرسی برگزار شد.

وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده در اسفند ماه سال 1401 رأی بدوی را صادر کرد و این رأی تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.