شیب کاهشی دلار ادامه خواهد داشت؟/ ارز مسافرتی موثر در تعادل بازار

تحلیلگران معتقد بودند که بخشی از این تقاضا به واسطه سفرهای نوروزی و بخش دیگر آن تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل گرفته است.

بانک مرکزی نیز در مقابل با افزایش سقف ارز مسافرتی و همچنین تقویت بازار به روش های گوناگون ارزی و طلایی اقدام به مقابله با این رشد تقاضا کرد.

بررسی های به عمل آمده از بازار روزهای اخیر نشان می دهد که مازاد تقاضا به مرور در حال از بین رفتن است. فعالان آزاد ارزی در میدان فردوسی و سبزه میدان با کاهش مراجعین مواجه شده و در مقابل مردم در حال مراجعه به صرافی های رسمی جهت برطرف سازی نیازهای خود در این بازار هستند.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که شوک برخی انتظارات نگران کننده نسبت به اینده اقتصاد ایران، مانند مساله انتخابات آمریکا و روی کار آمدن نامزدهای مخالف ایران، نیز کاهش یافته و بازار در حال بازگشت به شرایط عادی خود است.

بانک مرکزی در جواب گزارشی با عنوان "توزیع رانت 5 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی" که در برنامه خبری 20:30 شبکه دو سازمان صداوسیما در تاریخ 13 اسفند 1402 منتشر شده است، واکنش نشان داد. در این گزارش، انتقاداتی نسبت به سیاست اخیر بانک مرکزی در ارتباط با افزایش سرانه ارز مسافرتی بیان شده و بانک مرکزی به طرز غیرکارشناسی و نادرستی متهم به ارائه رانت به مسافران شده است. به منظور روشنگری و توضیح بهتر، معاونت ارزی بانک مرکزی پاسخگویی مناسب را به منظور روشن‌سازی نظرات مخاطبان و مردم عزیز ایران ارائه خواهد کرد.

در گزارش مذکور آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته 350 هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل 350 میلیون دلار برآورد شده است! این درحالی است بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی 15 اسفند 1401 تا 15 فروردین 1402 حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل، صرفاً توسط 34 هزار و 449 نفر از هموطنان می‌باشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.

براساس آخرین جزئیات اعلام شده از مصارف ارزی خدماتی 63 گانه اعلام شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییراتی در نحوه و چگونگی دریافت ارز مسافری توسط مردم اعمال شده است که می‌توان به تعیین ارز برای سفرهای زمینی - ریلی و دریایی و کاهش شرط سنی دریافت ارز مسافرتی اشاره کرد.

لازم به ذکر است تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال 1402، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و با درنظرگیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود.

همچنین مجدداً تأکید می‌شود که مبادلات انجام شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز کشور، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیر قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب می‌شود.

موضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمی معاملات ارزی کشور بوده و سیاست های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ می‌شود. لذا از کلیه اصحاب رسانه و علی الخصوص سازمان محترم صدا و سیما این انتظار وجود دارد که با تشریک مساعی در راستای اولویت بخشی هرچه بیشتر به نرخ رسمی ارز در کشور گام بردارند و از برجسته سازی نرخ غیرقانونی و قاچاق و قبح زدایی و رسمیت بخشی به این نرخ با کاربرد عبارتی نظیر "نرخ غیر رسمی" پرهیز نمایند؛ نکته‌ای که در گزارش تهیه شده در سازمان صدا و سیما مغفول مانده و از اینرو نیازمند عنایت و توجه بیشتری است.

در نهایت به استحضار ملت گرانقدر ایران می‌رساند، با عنایت پروردگار متعال، این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از 75 میلیارد دلار کسب نموده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی می داند.

لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان 8 میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است. امید است که این توفیقات که با همراهی و دعای خیر شما ملت عزیز و همراهی و تعاون سایر نهادها از جمله اصحاب رسانه تداوم یابد.