صدور بیمه نامه بدون اتصال سامانه املاک و اسکان غیر قانونی شد / الزام اتصال تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان
طبق آخرین اطلاعیه صادر شده از فردا اول بهمن ماه صدور بیمه‌نامه بدون تأیید کدپستی در سامانه املاک و اسکان، منجر به عدم دریافت کد یکتای بیمه مرکزی خواهد شد؛ به این ترتیب بیمه‌نامه یادشده فاقد وجاهت صدور بوده و از چرخه سامانه نظارتی حذف می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- به توجه به آنکه طبق قانون باید تمامی دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و با توجه به آنکه هنوز برخی از دستگاه ها در اتصال به این سامانه کوتاهی کرده اند اما همچنان شاهد آن هستیم که برخی از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و همین امر خود باعث ایجاد مشکلاتی برای تکمیل شدن این سامانه شده است.
پیش از این اعلام شده بود یکی از دستگاه های که به این سامانه متصل نشده است بیمه مرکزی بود و با وجود آنکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن باید تمامی دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، توانیر، بانک مرکزی، شهرداری و وزارت آموزش و پرورش باید به این سامانه متصل شده و تمامی اطلاعات مورد نیاز را وارد این سامانه کنندتا از طریق آن اقدامات لازم برای برنامه ریزی و شناسایی خانه های خالی صورت گیرد.
با وجود آنکه تا به امروز بیمه مرکزی متصل نشده بود اما پیگیری های صورت گرفته باعث شد که بیمه مرکزی امروز اعلام کند که از اول آبان‌ماه، صدور بیمه‌نامه بدون تأیید کدپستی در سامانه املاک و اسکان، منجر به عدم دریافت کد یکتای بیمه مرکزی خواهد شد؛ به این ترتیب بیمه‌نامه یادشده فاقد وجاهت صدور بوده و از چرخه سامانه نظارتی حذف می‌شود.
براساس این گزارش هنوز برخی از دستگاه ها از جمله توانیر به صورت کامل اطلاعات خود را وارد این سامانه نکرده است در صورتی که طبق قانون باید توانیر به این سامانه متصل شده تا از طریق آن مشترکان پر مصرف در این بخش شناسایی و قبوض نجومی برای آنها صادر شود.
در همین زمینه عبدالحسینی کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات جامع افراد به لحاظ مالکیت و سکونت مطرح است. تکمیل و راه‌اندازی این سامانه طی ماه‌های اخیر سرعت گرفته است و شاهد اتصال سریع دستگاه‌ها به آن هستیم. این امر مورد تأکید و پیگیری شدید رئیس جمهور است و در چارچوب اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سامانه املاک و اسکان به منظور ایجاد شفافیت در بخش مسکن مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، حاکمیت به اطلاعات خانوارها در زمینه مالکیت و سکونت دسترسی دارد. اطلاعات در دنیای معاصر مهم‌ترین مبنا برای سیاست‌گذاری‌های دقیق هستند. هر سیاستی که در کشور در حوزه مسکن بخواهیم به اجرا بگذاریم، نیازمند در اختیار داشتن داده‌های دقیق هستیم.
وی در ادامه با اشاره به وظیفه قانونی سامانه املاک و اسکان در تحقق نظام دقیق داده‌ای از محل سکونت افراد خاطرنشان کرد: مجلس و قانون وظیفه اصلی تطابق کد ملی با کدپستی افراد را بر عهده سامانه املاک و اسکان قرار داده است و با اتصال اخیر خدمات بانک مرکزی، فراجا، آموزش و پروش و بیمه مرکزی به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، این سامانه در آستانه تکمیل شدن است و به این ترتیب در این سامانه، اطلاعات همه خانوارها به لحاظ مالکیت و سکونت ثبت می‌شود و به این ترتیب، بستری برای ساماندهی امور به دست می‌آید.