صنعت خودرو در مصاف با بحران

از همان ابتدای وضع قانون ممنوعیت ورود خودرو، تیراژ خودروسازان به نصف رسید و خودرو در بازار به یک کالای کمیاب تبدیل شد. به‌دنبال کمبود عرضه و تغییر شرایط اقتصادی کشور، ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تغییر کرد و با توجه به اثرگذاری مستقیم ارزش دلار روی قیمت خودرو، بیشتر افراد ترجیح دادند به جای خرید طلا و ملک، سرمایه خود را صرف خرید خودرو کنند. همین امر باعث شد میزان تقاضا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از میزان عرضه شود و بازار تعادل خود را از دست بدهد. این شرایط در سال 1401 هم ادامه یافت و در بخش‌هایی سخت‌تر شد. حال که به روزهای پایانی سال 1401 نزدیک شده‌ایم، صمت برآورد کارشناسان درباره وضعیت این صنعت در سالی که گذشت را جویا‌شده که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.

سالی سخت، اما خوب بود

بابک کریمخان، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره وضعیت صنعت خودرو در سالی که گذشت به صمت گفت: سال 1401، سال بسیار سختی برای صنعت خودرو بود. از یک سو افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو سنگین بود که از ابتدا تا انتهای سال با آن مواجه بودیم و از سوی دیگر، تامین قطعات از سوی قطعه‌سازان به همان نسبت دشوار شد، چالش‌هایی هم در گمرکات، ثبت سفارشات مواد و قطعات وارداتی داشتیم که در مقاطعی مشکلات جدی برای صنعت خودرو کشور ایجاد کرده بودند. در مواردی تامین ارز بسیار سخت بود و در تامین مواد اولیه و ترخیص کالا در گمرکات چالش‌های جدی داشتیم. همه اینها دست به‌دست هم داد تا سال 1401، سال بسیار سختی برای صنعت خودرو و قطعه کشور شود. در این شرایط، خودروسازان هم میزان سفارشاتشان را افزایش دادند و تاکید بسیار زیادی بر تامین قطعات داشتند تا بتوانند تعهداتشان را به موقع انجام دهند.

کریمخان در ادامه افزود: با تمام این سختی‌ها، امسال، سال خوبی بود، به این دلیل که نسبت به سال گذشته، آمار تولید افزایشی بود و خودروسازها توانستند تعدادی از محصولاتشان را با عرضه در بورس به نرخ مدنظرشان به فروش برسانند و بخشی از زیان انباشته‌ای که داشتند را جبران کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه در سال 1401 در بخش مشتریان صنعت خودرو شاهد تغییرات خاصی نبودیم، اظهار کرد: موضوع مهم در این بخش این بود که عرضه متناسب با تقاضا نبود و متقاضیان خودرو، بسیار زیاد بودند که بازار خودرو را به سمتی برد که همه متقاضیان نتوانستند به خودروهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. البته در این بخش، قدری نارضایتی بین مشتریان بود که هنوز هم وجود دارد. از یک سو، تامین خودرو به‌درستی انجام نشد و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها و جهش نرخ ارز در سال 1401 سبب شد شرایط برای صنعت خودرو دشوارتر شود. در این شرایط، متقاضیان خرید خودرو به اجبار باید در صف خرید خودروهای گران‌تری می‌ایستادند و حتی از داشتن خودرو بی‌نصیب می‌ماندند.

کریمخان افزود: با توجه به این موارد، نمی‌توانیم بگوییم برای مشتریان بازار خودرو، سال بسیار خوبی بود. در این میان، تورم قیمتی نرخ قطعه هم نرخ خودروها را افزایش داد که متاثر از شرایط اقتصادی بود که به همه بخش‌ها ضربه زد، منجر به کاهش ارزش پول ملی شد و در تامین اقلام گوناگون مشکلاتی ایجاد کرد.

این فعال صنعت قطعه درباره تنوع تولید خودرو در سال جاری اظهار کرد: در سال جاری، تنوع تولید قابل‌توجهی نداشتیم. البته خودروهایی مانند پراید، سمند و پژو 405 از خط تولید حذف شدند که قدری میزان عرضه خودروهای ارزان‌قیمت را در بازار کم کرد و در ادامه خودروها هم از جهت نرخ و هم کیفیت در سطح بالاتر قرار گرفتند که خوب بود، اما توقع بیشتر از این بود و انتظار داشتیم هم خودروهای بروزتر و مدرن‌تری به بازار عرضه شود و هم خودروهای اکونومی که قشر کم‌درآمد بتوانند از آنها استفاده کنند که هنوز محقق نشده است. در این میان، برنامه خودروسازان این بود که تعداد زیادی خودرو جدید با موتورهای جدید عرضه کنند که احتمالا برای سال آینده محقق شود و در خانواده شاهین، ال 90 و تارا یکی دو خودرو جدید خواهیم داشت.

تامین مالی؛ چالش بزرگ 1401

کریمخان در ادامه برآورد خود از وضعیت صنعت خودرو و قطعه کشور اظهار کرد: در مجموع سال 1401 نسبت به 1400، شرایط خودروسازها هم از نظر تیراژ و هم کاهش زیان، کمی بهتر بود. البته حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان خیلی بالا رفت و هنوز بسیاری از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند افزایش نرخی برای سال 1401 داشته باشند و فشار زیادی بر آنها وارد می‌شود. امیدواریم در این روزهای پایانی سال خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند تا صنعت قطعه نیز در بحران قرار نگیرد. البته برای پرداخت بخشی از مطالبات قول مساعدت داده‌اند که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد و محقق شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: تامین مالی یکی از چالش‌های مهم امسال بود، چراکه به‌دلیل سیاست‌های انقباضی بسیاری از صنعتگران نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. بانک مرکزی شرایط سختی برای بانک‌ها تعریف کرده بود که تامین مالی به‌ویژه برای قطعه‌سازان دشوار شد. با وجود همه این اتفاقات، تلاش‌های خوبی در این صنعت انجام شد. در واردات خودرو هم در سالی که گذشت، خودروهایی در شرکت‌های بهمن خودرو و کرمان موتور به مشتریان عرضه شد. این شرکت‌ها همچنین تلاش‌های در راستای تحقق خودکفایی انجام دادند تا بتوانند بخشی از این خودروها را داخل‌سازی کنند.

کریمخان در پایان خاطرنشان کرد: قیمت خودرو امسال به‌صورت جهشی تغییر کرد که به‌دلیل نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی بود و برای سال آینده هم دوباره افزایش دستمزدها را خواهیم داشت و به نظر می‌رسد نرخ ارز هم روند صعودی داشته باشد که به طبع نرخ خودرو هم افزایشی می‌شود.

عرضه خودرو در بورس، اقدامی مهم و تاثیرگذار

رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت صنعت خودرو در سالی که گذشت به صمت گفت: تا قبل از سال 1401، بحث قیمت‌گذاری دستوری بر مصائب و مشکلات صنعت خودرو سایه افکنده بود. طبق علم اقتصاد، براساس عرضه و تقاضا نرخ مشخص می‌شود، با این حال در کشور ما بنا به‌دلایلی که عمده‌ترین آنها تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بود، تامین برخی از قطعات موردنیاز صنعت خودرو با مشکلاتی مواجه شد و در ادامه دولت برای اینکه همچنان با نرخ منصفانه خودرو را به‌دست مصرف‌کننده برساند، تاکید بر این داشت که این کالا با نرخ مشخصی عرضه شود که متاثر از این رویکرد، هم تولیدکننده متضرر شد و هم مصرف‌کننده واقعی.

آریاراد ادامه داد: از یک سو خودرو به علت عرضه محدود به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید و واسطه‌گری و دلالی در این بازار شکل گرفت و از سوی دیگر، تولیدکننده نمی‌توانست به سطحی از تولید برسد که بتواند هزینه‌هایش را جبران کند و دست‌کم تولید را متناسب با هزینه‌ها ادامه دهد؛ در نتیجه این شرایط، شرکت‌های خودروساز کشور به‌شدت زیانده شدند.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: در سال 1401 دولت به نحوی عمل کرد تا خودرو با نرخ واقعی‌تر به بازار عرضه شود. البته عرضه متناسب با تقاضا نبود، اما در سال 1401 خودرو با نرخ واقعی به بازار عرضه شد و خودروسازان توانستند بخشی از زیان بزرگی که داشتند را جبران

کنند. ادامه مسیر تولید برای شرکتی که زیانده است، مشکل خواهد بود؛ از این‌رو دولت قیمت‌گذاری را تعدیل کرد تا هم مصرف‌کننده کمک کند و هم بخشی از زیان خودروسازان جبران شود که اتفاق خوبی برای صنعت خودرو بود.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که درباره صنعت خودرو در سال 1401 می‌توانیم به آن اشاره کنیم این است که بدون نگاه جانبدارانه و برخورد سلیقه‌ای، تولید خودرو با بیش از 10 تا 12 هزار قطعه که در فرآیند تولید آن بیش از 100 صنعت دخیل هستند، با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، تورم داخلی، نوسانات نرخ ارز و... در شرایط بحرانی نشان از تلاش خودروسازان دارد. در اینجا باید به صنعت خودرو اعتبار دارد و برای آن ارزش قائل شد.

البته اهداف کمی و کیفی تولید خودرو در سال 1401 به‌طور کامل برآورد نشد و فقط تلاش کردند و به سطحی رسیدن که تولید ادامه داشته باشد و تا حدی نیاز بازار برطرف شود. به‌عنوان نمونه، شرکت سایپا در سال 1401 چند نمونه خودرو جدید به بازار عرضه و سبد محصولاتش را گسترده کرد و ایران خودرو، تارا را به بازار فرستاد که نشان از تلاش خودروسازان داخلی دارد.

واقعیتر شدن نرخ خودرو

آریاراد با اشاره به وضعیت واردات خودرو در سال 1401 اظهار کرد: واردات خودرو امسال در دستور کار قرار گرفت تا به بازار داخل کمک کند، اما روند اجرای آن بسیار کُند بود. در این بخش، یک میلیارد یورو هم به واردات خودرو اختصاص دادند، اما همچنان در حالی که تنها چند روز به پایان سال مانده، شاهد واردات خودرو در حجم بالا نبوده‌ایم.

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا، یکی از موفقیت‌های صنعت خودرو در سال 1401 بود، ادامه داد: بورس کالا به منظم‌تر و قانونمندتر شدن عرضه خودرو در بازار کمک کرد. عرضه خودرو از طریق بورس کالا از ورود دلالان و واسطه‌گران به این بازار جلوگیری می‌کند و منجر به ایجاد شفافیت بیشتر و تامین نیاز مصرف‌کننده واقعی می‌شود. این روش عرضه، هم کمک کرد خودروساز تولیدات خود را با نرخ منصفانه عرضه کند و هم اینکه چون در بورس کالا، کشش عرضه و تقاضا، نرخ را تعیین می‌کند، متقاضی با قیمتی نزدیک به نرخ مدنظر خود، خودرو را خریداری می‌کرد.

این کارشناس حوزه خودرو درباره ورود مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو و تاثیر آن بر بازار خودروی سال 1401 نیز اظهار کرد: شورای رقابت در گذشته براساس یک فرآیند پیچیده ریاضی، نرخ خودروها را تعیین می‌کرد. با توجه به محاسبات شورای رقابت می‌توان گفت نرخ فروش تحمیلی بود و نشان می‌داد شورای رقابت، آنچنان در محاسباتی که برای تعیین نرخ خودرو داشته، شفاف و دقیق عمل نکرده است. براساس صورت‌های مالی سالانه، بهای تمام‌شده، یک عدد است و نرخ فروش، موضوعی دیگری و وقتی به‌عنوان نمونه، بهای تمام‌شده یک خودرو 10 تا 15 درصد بیشتر از بهای فروش آن باشد؛ یعنی خودروساز با زیان تولید می‌کند.

عملکرد قبلی شورای رقابت در تعیین قیمت قابل‌قبول نبوده و اگر قرار است دوباره به این بازار ورود کند، باید منتظر ماند و دید شرایط چگونه خواهد شد. برای سال 1401 که هنوز کار خاصی از سوی این شورا انجام نشد.

آریاراد در پایان گفت: به نظرم در سال 1401 واقعی‌تر شدن نرخ خودروها، بهترین اتفاق برای بازار خودرو بود. تولیدکننده با نرخ واقعی که هزینه‌های تولید را پوشش می‌داد، محصولاتش را عرضه می‌کرد و بیشترین بهبود شرایط برای صنایع خودروسازی و حتی مصرف‌کننده واقعی، عرضه خودرو در بورس کالا بود.

سخن پایانی

وزیر صمت قول داده بود تا پایان امسال، عطش بازار خودرو را با عرضه 1.6 میلیون خودرو برطرف کند، اما امسال برآورده نشد. البته با توجه به فعالیت و تلاش خودروسازان در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد در صورت تداوم، تامین بازار خودرو در سال آینده امکان‌پذیر شود. با تزریق خودرو آن‌هم در تیراژ بالا، وضعیت بازار رو به ثبات رفته و حتی تغییر نرخ دلار نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر نرخ خودرو داشته باشد.