قیمت خودرو در این هفته هم روند صعودی خود را حفظ کرد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد سایه رکود همچنان بر سر بازار است. اما کارشناسان درباره آینده بازار خودرو و قیمت‌ها چه می‌گویند؟

روز مجلس بهانه خوبی است تا کارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد و اقدامات آنان در حوزه نظارت و تصویب قوانین تبیین شود.

به گفته کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از عوامل زیان‌ده خودروسازان بوده که منافع آن به جیب دلالان و واسطه‌گران این حوزه می‌رود.

پرونده واردات خودرو نزدیک به یک سال است که باز مانده‌است؛ مانند پرونده برجام که مسکوت مانده و یا 7 میلیار دلار از منابع بانک مرکزی که هر سه ماه یکبار خبر آزادسازی آن منتشر می‌شود و ابهام این روزها جزء جدایی ناپذیر تمام بازارها است که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را به شدت دشوار کرده‌است.

علی جدی در رابطه با واردات خودرو به کشور گفت: تاکنون درخواست واردات از سوی 200 شرکت دریافت شده و از این میان حدود 20 شرکت بر اساس شاخص‌های مجمع تشخیص و آیین‌نامه واردات مصوب هیات دولت، مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وعده واردات تعدادی خودرو در اسفند ماه جاری مطرح شده است و تعدادی از خودروهای وارداتی که ثبت سفارش آن برای کارخانجات داخلی انجام شده به سال آینده موکول می‌شود.

علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ر شیروان در خصوص اصلاحات انجام شده بر روی لایحه اسقاط خودرو، اظهار کرد: برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کشنده و کامیون در صورت فقدان گواهی اسقاط، تبدیل 1.5 درصد از قیمت خودرو مندرج در لایحه به 5 درصد و ابقای 1.5 درصد هزینه پرداختی بابت شماره‌گذاری خودروهای سواری و سنگین تولید داخل مقرر شد.

جدی با اشاره به تصویب اصلاحیه آیین‌نامه واردات در ابتدای آبان ماه جاری به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا بر اساس این آیین‌نامه اشاره کرد و تصریح کرد: تاکنون درخواست واردات از سوی 200 شرکت دریافت شده و از این میان حدود 20 شرکت بر اساس شاخص‌های مجمع تشخیص و آیین‌نامه واردات مصوب هیات دولت، مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر زیان‌ها، افزایش بدهی خودروسازان، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد و در یک کلام همه "بدبختی‌ها و بدبیاری‌های" صنعت خودرو به گردن آن انداخته شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهارنظری در این رابطه نمی‌کنند.

ایسنا نوشت: قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر زیان‌ها، افزایش بدهی خودروسازان، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد و در یک کلام همه "بدبختی‌ها و بدبیاری‌های" صنعت خودرو به گردن آن انداخته شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، هیچکس حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهار نظری در این رابطه نمی‌کنند.

قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر زیان‌ها، افزایش بدهی خودروسازان، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد و در یک کلام همه "بدبختی‌ها و بدبیاری‌های" صنعت خودرو به گردن آن انداخته شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، هیچکس حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهار نظری در این رابطه نمی‌کنند.

تجارت‌نیوز نوشت: افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. اما سطح معاملات پایین است. کارشناسان دلیل افزایش قیمت را وجود تورم عمومی در کشور می‌دانند.

رسالت نوشت: کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس صنعت خودرو، دراین‌باره گفت: قیمت خودرو درحال حاضر تنها متأثر از نوسانات ارزی کشور است. هرچند که دلار پس از سقف‌شکنی مجددا به کانال‌های قبلی بازگشت، اما این کاهش به حدی نبوده که بر قیمت‌ها در بازار خودرو تأثیر بگذارد. درنتیجه انتظار می‌رود قیمت دلار بیش از این‌ها کاهش یابد تا روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو متوقف شود.