معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای مصوبه هیئت وزیران درخصوص واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را ابلاغ کرد.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طبق نیاز سنجی که انجام شده 280 شناور در کشور لازم است که تا پایان امسال بالغ بر 60 تا 70 شناور تحویل داده شد.

اقتصادنیوز: کم‌کاری بانک‌ها، پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که اقشار کم‌درآمدتر جامعه محسوب می‌شوند به‌جا گذاشت.

دیوان محاسبات کشور گزارش قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه 1403 را منتشر کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور نیازمند 40 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

‌معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه18 تهران از کاهش 60درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال اخیر خبر داد و گفت: تا پایان سال این آمار به مرز 80درصد خواهد رسید.

هیئت وزیران مجوز واردات بدون انتقال ارز برای تأمین کالاهای اساسی از استان‌های مرزی کشور را صادر کرد.

در طرح جدید فروش سایپا محدودیتهای تازه ای اعمال شده که براساس آنها تنها افراد واجد شرایط میتوانند ثبت نام کنند.

دیوان محاسبات کشور گزارش قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه 1403 را منتشر کرد.

کارشناسان بازار سرمایه امید چندانی به موفقیت عرضه بنزین در بورس کالا ندارند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید مجلس بر اجرای کامل ماده 50 برنامه هفتم ایستاده و با قاطعیت اجازه حذف بند مربوط به واگذاری زمین را نمی‌دهد.

تاخیر و کوتاهی در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» که تکلیف قانون توسعه بوده، یک علت عمده در قاچاق چندمیلیارد دلاری سوخت است

وزیر نفت گفت: 530 هزار کارت سوخت را سوزاندیم.

اقتصادنیوز: اینکه طی روزهای اخیر، رسانه‌های مرتبط با نواصولگرایان مدام در آتش اختلاف در کابینه می‌دمند و ادعای استعفای برخی چهره های اثر گذار کابینه از رییس جمهور گرفته تا سایر ارکان کابینه را در بوق و کرنا می‌کنند در راستای دستیابی به کدام هدف است؟

ریشه حملات اخیر به دولت، را در کدام محافل و تاریکخانه‌ها باید جست‌وجو کرد؟ آیا آنگونه که برخی رسانه‌های اصولگرا ادعا می‌کنند، این موضوع به ناهماهنگی‌های درونی کابینه مرتبط است یا اینکه ریشه حملات هماهنگ روزهای اخیر به چهره‌های تاثیرگذار کابینه را باید در سهم‌خواهی افزون‌تر برخی طیف‌های جریان راست مرتبط دانست؟