شنبه 3 آذر 1403

ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی

حمیدرضا شکوهی - کارشناس انرژی

در هفته‌های اخیر که شاهد افزایش مصرف گاز در کشور بودیم، همچون گذشته، بار دیگر انگشت اتهام به‌سمت مردم نشانه گرفته شد و مردم متهم اصلی مصرف گاز معرفی شدند. در این میان، مقایسه‌هایی هم بین مصرف گاز ایران با کشورهایی همچون چین یا قاره اروپا هم انجام شد، بدون اینکه مبنای صحیحی داشته باشد.

در اینکه مصرف گاز در کشور ما بهینه نیست، تردیدی نیست، اما چرا همواره مردم به‌عنوان متهم اصلی افزایش مصرف معرفی می‌شوند؟ اگرچه بخش اعظم گاز تولیدی در ایران صرف مصارف خانگی می‌شود و فرهنگ مصرف گاز در بین بیشتر مردم در ایران به‌دلیل نبود فرهنگسازی صحیح و پایین بودن نرخ گاز، فرهنگ درستی نیست، اما اینهمه ماجرا نیست.

بخش مهمی از هدررفت انرژی و به‌ویژه گاز در خانه‌ها به‌دلیل رعایت نشدن اصول ساختمان‌سازی، بهینه‌سازی نشدن موتورخانه‌ها و همچنین پایین بودن راندمان بخاری‌های ساخت داخل است که مردم چاره‌ای جز استفاده از آن را ندارند. از سوی دیگر، بازدهی مصرف انرژی در نیروگاه‌ها و صنایع بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است و بخش مهمی از گاز از این طریق هدر می‌رود. به این آمار باید هدر رفت گاز از طریق فلرینگ در میادین نفت و گاز را هم اضافه کرد که سالانه 14 میلیارد دلار برآورد می‌شود و ایران از این نظر در دنیا چهارم است.

در این میان، دولتمردان به‌جای یافتن راه‌های اصلی بهینه‌سازی مصرف و همچنین یافتن راهکارهایی برای افزایش تولید و جلوگیری از افت فشار و کاهش تولید گاز در میادین در حال تولید، تنها به مقایسه‌های اشتباه که پایه صحیحی ندارد، روی می‌آورند.

برای مثال می‌گویند مصرف گاز ایران به‌اندازه چین است! در حالی که تنوع منابع انرژی در چین بسیار بیشتر از ایران است و سهم گاز در انرژی مصرفی چین، تنها 8.6 درصد است، در حالی که این رقم در ایران بالای 71 درصد است؛ بخش مهم انرژی مصرفی چین از زغال‌سنگ و نفت تامین می‌شود، نه گاز!

همچنین برخی مسئولان یا نمایندگان مجلس مدعی شده بودند که مصرف گاز در ایران بیشتر از اروپا است! این آمار هم عجیب است، چرا که براساس آخرین گزارش، شرکت بریتیش پترولیوم میزان مصرف گاز طبیعی ایران در سال 2021 میلادی، 241.1 میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی در تمام کشورهای عضو «اتحادیه اروپا» 397.1 میلیارد مترمکعب بوده است. ضمن اینکه اولا میزان برودت هوا در اغلب کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از ایران است که نیاز به گرمایش را افزایش می‌دهد و ثانیا سهم غالب انرژی در اغلب کشورهای اروپایی، گاز نیست. سهم برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای در اغلب کشورهای اروپایی برای تامین انرژی بیشتر از گاز است و حتی بخش اعظم برق تولیدی در اروپا، حاصل نیروگاه‌های گازی نیست. از همه این موارد گذشته، باید در نظر داشت که ایران دارای دومین ذخایر غنی گاز جهان است، اما اروپا چنین منابعی در اختیار ندارد و 90 درصد گاز موردنیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند! در چنین شرایطی، مقایسه مصرف گاز ایران با کشورهای دیگر، تنها یک پوشش برای پنهان کردن سوءمدیریتی است که در بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از افت تولید گاز در کشور جریان دارد. در نهایت اینکه در گذشته بشر تنها به‌دنبال افزایش تولید انرژی بود و همه عزم‌شان را جزم کرده بودند برای رفع نیازهای خود و به افزایش تولید به‌ویژه تولید انرژی‌های فسیلی روی آورند، اما با برداشت حداکثری از منابع انرژی در سراسر جهان، جوامع و دولت‌ها به این موضوع سوق داده شدند که این انرژی تمام‌شدنی است و تنها راه حفظ این منابع ارزشمند «بهینه‌سازی مصرف» است. آنچه مسلم است بهینه‌سازی مصرف انرژی بر همه جنبه‌های زندگی انسان تاثیر مستقیم دارد، از منابع طبیعی گرفته تا منابع انسانی و انرژی‌های تجدیدناپذیر و فرآیند گرمایش زمین و آلودگی هوا و مواردی از این دست که به‌طور مستقیم دست‌خوش تغییرات می‌شوند. ایران نیز همسو با تاکیدهایی که سال‌هاست در این حوزه وجود دارد قوانین و مقرراتی درباره لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی تدوین کرده و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور مامور به اجرای آنها شدند؛ به‌ویژه اینکه طبق اعلام کارشناسان مصرف انرژی در ایران چهار برابر میانگین جهانی است و بیش از 6 برابر بیشتر از میانگین جهانی گاز طبیعی مصرف می‌کنیم! این در حالی است که اعلام شده در فصل سرد سال بیش از 70 درصد تولید گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری اختصاص یافته است. همچنین بر این اساس ماده 44 قانون برنامه ششم مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده‌بود به منظور افزایش ارزش‌افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی، همسو با مصرف انرژی برای واحد تولید در طول اجرای قانون برنامه اقدام‌هایی را انجام دهد و باید ترتیبی اتخاذ می‌کرد که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان 5 درصد کاهش یابد.