ضرورت تجدید ساختار «تامین آتیه»

دولتی که به زودی ناچار خواهد شد50 درصد از اعتبارات بودجه خود را صرف پرداخت به بازنشستگان کند، طبعا باید علاقه مند باشد که راه حل بلندمدتی برای مشکل این صندوق‌ها بیابد.

جدا از عملکرد نامناسب صندوق‌ها در مدیریت منابع خود، بدیهی است که تغییرات جمعیت و افزایش سال‌های امید به زندگی و پیرشدن جامعه یکی از مشکلات اساسی صندوق‌های بازنشستگی است. در سال‌های گذشته ایجاد اشتغال به میزانی نبوده که سبب شود سرمایه گذاری شاغلان جدید در صندوق‌ها به‌گونه ای نمایان بالا برود و بیماری کسری صندوق‌ها حداقل به شکل موقت التیام یابد.

یک مسیر اصلاح ساختار صندوق‌ها آن است که دولت در قبال تامین مستمری آتی مردم تا سقف معینی متعهد باشد؛ یعنی دولت این مسوولیت را بپذیرد که فقط تا سطوح حقوق مشخصی پوشش بیمه ای کامل ایجاد کند. برای این کار می توان صندوق تامین آتیه را به دو لایه اول و لایه دوم تقسیم کرد؛ کاری که در برنامه ششم توسعه انجام شده بود، اما به مرحله اجرا درنیامد. در لایه اول، دولت و نهادهای شبه دولتی (مثل سازمان تامین اجتماعی) تا سقف معینی از حقوق و دستمزد مسوول پرداخت مستمری خواهند بود. با سطح امروزی دستمزدها، صندوق تامین اجتماعی در لایه اول می تواند تا حقوق مثلا 10میلیون تومان در ماه را پوشش دهد. این پوشش برای آن است که پس از بازنشستگی، هیچ فردی زیر خط فقر نباشد و حداقل های زندگی مردم تامین شود و تامین زندگی سالمندان در آینده با مشکلی روبه‌رو نشود. در این مثال، برای حقوق بالاتر از 10میلیون تومان باید تامین آتیه را در لایه دوم و با دخالت کمتر دولت جست‌وجو کرد. برای دستمزدهای بالاتر از سقف پوشش تامین اجتماعی در لایه دوم، صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و صندوق‌های بازنشستگی غیر دولتی عهده دار پوشش مستمری بازنشستگی کارکنان خواهند شد.

صندوق‌های بازنشستگی شرکتی را شرکت‌های بزرگ تشکیل می دهند. این شرکت‌ها همان‌طور که برای اداره کسب وکار خود از خدمات مدیران حرفه ای بهره مند می شوند، توان آن را دارند که برای صندوق‌های تامین آتیه کارکنان خود نیز مدیران کارآمدی انتخاب کنند. به این ترتیب، صندوق‌های شرکتی مکمل صندوق تامین اجتماعی خواهند بود و لایه دومی از پوشش تامین آتیه شکل خواهد گرفت. صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی نیز در بورس تشکیل می شوند و مثل هر صندوق سرمایه گذاری طبق آیین نامه معاملات صندوق‌های بازنشستگی در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری خواهند کرد. این صندوق‌ها نیز شبیه صندوق‌های شرکتی، پوشش لایه دوم را تشکیل می دهند. منابع بلندمدت این صندوق‌ها در عین حال توان تامین مالیِ بازار سرمایه را به شدت تقویت می کنند و اجرای پروژه‌های بلندمدت با تامین مالی از این محل میسرخواهد شد. در بازار سرمایه ای که تعداد زیادی سرمایه گذارِ کوتاه مدت و نوسان گیر دارد، حالا عده ی زیادی سرمایه گذار با افق سرمایه گذاری بلندمدت حضور خواهند داشت.

البته، منابع صندوق‌های بازنشستگی شرکتی باید کاملا از منابع شرکت جدا باشد. در کناراین صندوق‌ها که اغلب در چارچوب مفاهیم بازار سرمایه شکل می گیرند، بیمه‌های زندگی نیز متناسب و موازی با این صندوق‌ها باید فعالیت خود را گسترش دهند. روشن است که این بیمه‌های زندگی نیز لایه دوم پوشش تامین آتیه اند و نوعی طرح مکمل بازنشستگی تامین اجتماعی تلقی می شوند. اگر تا امروز صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی در بازار سرمایه شکل نگرفته، به این علت است که سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای بورس هنوز مقررات لازم در این زمینه را تنظیم نکرده اند. حال باید پرسید چرا در صنعت بیمه‌های زندگی که در این زمینه منعی نداشته اند، تا این تاریخ لایه دوم صندوق‌های تامین اجتماعی گسترش قابل ملاحظه ای نیافته است تا آنجا که کل ذخایر ریاضی (سرمایه بیمه گذاران) شرکت‌های بیمه زندگی معادل ارزش یک کارخانه بزرگ فولاد یا پتروشیمی نیست.

امروزه تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت‌ها و افراد بیمه‌های درمانی تکمیلی دارند؛ این بیمه‌ها لایه دوم خدمات درمانی تلقی می شوند. حال باید پرسید چرا در کشوری که در کنار سطح اول خدمات درمانیِ دولت و شبه دولت (سازمان تامین اجتماعی) شرکت‌های بیمه بسیاری به شکل گسترده طرح‌های بیمه درمانی تکمیلی ارائه می‌کنند، لایه تکمیلی صندوق‌های بازنشستگی در قالب بیمه‌های زندگی شکل نگرفته است. اگر بپذیریم که مستمری بازنشستگی در امتداد دریافت خدمات درمان است و لایه بیمه درمان در کشور ما شکل گرفته است، چرا بیمه‌های زندگی که لایه دوم طرح‌های تامین آتیه در کنار صندوق‌های بازنشستگی دولتی است، شکل نگرفته است؟

می دانیم آنچه در حال حاضر مستمری بگیران از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می کنند کافی نیست و در آینده نیز پیش بینی می شود این دریافتی ها کافی نباشد؛ پس چرا بیمه‌های عمر نتوانسته اند به‌صورت لایه دوم موقعیت مناسبی در بازار مالی ایران پیدا کنند؟ پاسخ به این سوال به طراحی نادرست بیمه‌های زندگی در ایران برمی گردد. این طراحی بی توجه به این واقعیت است که در کشور ما بیش از 40سال است تورم دو رقمی بوده و نرخ متوسط 23درصد در جریان است. در چنین شرایط تورمی، هیچ قرارداد بلندمدتی چندان معنا پیدا نمی کند؛ چراکه ارزش فعلی جریان های نقدی دورتر از 7سال، با نرخ تنزیل بالاتر از 20درصد، رقمی نزدیک به صفر خواهد بود. به همین دلیل است که در ایران تا امروز نه دولت و نه بخش خصوصی نتوانسته اند اوراق بدهی طولانی مدت تر از 4 یا 5سال بفروشند. این خود یکی از دلایل کوچک ماندن بازار بدهی در کشور ماست. به همان سیاق، بازار رهن، یعنی بازار وام های بلندمدت خرید مسکن، عمق زیادی پیدا نکرده است. غیر از بانک مسکن که با دریافت خط اعتباری ارزان قیمت از بانک مرکزی توانسته وام های مناسب 12ساله اعطا کند، سایر بانک ها در این بازار مهم فعال نیستند و خریداران جوان مسکن و به ویژه خانه اولی ها نمی دانند در غیبت بازار رهن چگونه صاحب خانه شوند. عدم موفقیت صندوق‌های بازنشستگی نیز که یکی دیگر از حوزه‌های قراردادهای بلندمدت است، نشان از همین مشکل دارد. بنابراین در چنین فضایی از اقتصاد کلان، اگر ما به بیمه گذار بگوییم در 20 سال آتی مبالغی را پرداخت کند تا بعد از آن، شرکت بیمه به وی ماهانه مستمری دهد، به هیچ وجه برآورد درستی از آنچه دریافت خواهد کرد، نخواهد داشت. چنین است که بیمه‌های زندگی بلند مدت نتوانسته اند عملکردی داشته باشند که مردم را به خرید بیمه‌های زندگی برای تامین آتیه تشویق کنند.

این است که بازار بیمه‌های زندگی بسیار محدود مانده؛ یعنی نتوانسته به ابزار لایه دوم تامین آتیه مردم تبدیل شود. راه حل آن است که بیمه‌های پس اندازی تا 5 سال طراحی شود، و بیمه گذار بتواند بعداز آن مدت، متناسب باعملکرد شرکت بیمه، بین تمدید بیمه نامه خود یا مراجعه به شرکت بیمه دیگرمخیر باشد. پس طراحی درست می تواند شرایطی ایجاد کند که حجم بیمه‌های زندگی صادرشده در کشور ما حتی با قیمت های ثابت تا صد برابر رقم های فعلی، افزایش یابد. بی شک، صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و غیردولتی و نیز بیمه‌های پس اندازی زندگی باید از نظارت های مستمر و جدی حاکمیت (مقام تنظیم گر خود) برخوردار شوند تا مشکلاتی که در بانک های غیردولتی پدید آمد، در این عرصه امکان بروز نیابد؛ این دیگر حیات و ممات مردم است و آینده و تامین آتیه مستمری بگیران را دربرمی گیرد و اگر مشکلی پیش آید، مستقیما بر مخارج نظام تامین اجتماعی و بودجه کشور فشار می آورد.

صندوق‌های دولتی و شبه دولتی (تامین اجتماعی) بازنشستگی که لایه اول را تامین می کنند، باید از نوع طرح‌های با مزایای تعریف شده و کمک معین (DB) باشند، یعنی فارغ از عملکرد سرمایه گذاری صندوق، باید مبالغ معینی توسط این صندوق‌ها پرداخت شود تا حداقل های زندگی مردم تامین شود. در لایه دوم، یعنی صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و غیردولتی و نیز بیمه‌های زندگی، طرح تامین آتیه نوعی طرح با حق بیمه ی معین و مشارکت تعریف شده (DC) است؛ یعنی متناسب با پرداخت های مستمری بگیر و سودهای حاصل از مشارکت در سرمایه‌گذاری های صندوق، پرداخت به مستمری بگیر انجام می شود. در این مورد ضمن اینکه مقام تنظیم گر باید به‌طور مداوم بر عملکرد این طرح‌های تامین آتیه نظارت کند، دولت نیز می تواند با تشکیل صندوق ضمانت و اخذ درصدی از مبلغ پرداختی شاغلان، از وقوع هر نوع ورشکستگی و عدم پرداخت صندوق‌های شرکتی و غیردولتی جلوگیری کند.

هرچند مقام تنظیم گر باید مراقبت کامل کند که صندوق‌های شکل گرفته با منابع بیمه ای با مدیریت کارآمدی اداره شوند، در عین حال مدیران صندوق‌های شرکتی و غیردولتی و بیمه‌های پس اندازی زندگی باید بدانند که مدیریت وجوه بازنشستگان همواره باید با سیاستی محافظه کارانه همراه باشد و با این منابع، سرمایه گذاری در حوزه‌های پرریسک صورت نگیرد. علاوه بر این، مساله گزارش دهی عملکرد سرمایه گذاری این منابع نیز امری بسیار مهم است. لحظه ای دراین مورد تامل کنیم که اگر در طی 40 سال گذشته، صندوق تامین اجتماعی در ایران ناچار می بود در هر ماه از سال ارزش روز دارایی های خود را گزارش کند، آیا این اقدام تاثیری شگرف بر عملکرد و نحوه مدیریت دارایی‌های این صندوق و نحوه برخورد دولت و مجلس با منابع و مدیران این صندوق‌ها نمی داشت؟ کشورهایی را می شناسیم که در آنها ارزش روز دارایی های صندوق‌های بازنشستگی روزانه گزارش می شود. ضرورت گزارش‌دهی شفاف برای بخش دولتی و شبه دولتی عملکرد بهتری به همراه خواهد داشت. پس به ویژه درباره نهادهای لایه دوم تامین آتیه، الزام باید آن باشد که ارزش دارایی های خود را حداقل ماهانه اعلام کنند تا از نگرانی مستمری بگیران کاسته شود. بیمه‌های زندگی نیز باید در فواصل زمانی کوتاه حساب های خود را شفاف سازی کنند و وضعیت دارایی های خود و نیز ذخایر ریاضی بیمه گذاران را گزارش کنند.

منبع: دنیای اقتصاد