ضرورت شفافیت و اعتمادسازی در ارائه آمار
بهروز صادقی - روزنامهنگار در عصر پرتحول دانش و فناوری، دسترسی به منابع آماری موثق و لزوم پردازش آن در برنامهریزیهای مدیریتی، عاملی کلیدی و اساسی برای موفقیت یا شکست، اثربخشی و کارآیی برنامهها و دستیابی به اهداف موردنظر در تصمیمگیریها و برنامهریزیها بهشمار میرود. مدیران، برنامهریزان و بررسیکنندگان میزان توفیق هر برنامه پژوهشی و اجرایی به این عامل مهم بهمثابه نقطه عطفی برای...
در عصر پرتحول دانش و فناوری، دسترسی به منابع آماری موثق و لزوم پردازش آن در برنامهریزیهای مدیریتی، عاملی کلیدی و اساسی برای موفقیت یا شکست، اثربخشی و کارآیی برنامهها و دستیابی به اهداف موردنظر در تصمیمگیریها و برنامهریزیها بهشمار میرود. مدیران، برنامهریزان و بررسیکنندگان میزان توفیق هر برنامه پژوهشی و اجرایی به این عامل مهم بهمثابه نقطه عطفی برای موفقیت عملکردهای پیشرو نگریسته، صحت، اصالت و شفافیت آمارها را پیشنیاز دستیابی به توسعه پایدار و سازگاری آن با اهداف برنامهها و نیازهای واقعبینانه جامعه میانگارند. در حقیقت، متخصصان رشد و توسعه، «آمار» و «برنامهریزی» را پدیدههای همزاد، همراه یکدیگر و در عین حال لازم و ملزوم میدانند که در تعامل با هم معنی و مفهوم مییابند. هم از اینرو، در دنیای کنونی باتوجه به رشد و پیشرفت سریع و همهجانبه علم و تکنولوژی، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصاد به آمارهای شفاف و معتبر درتمامی زمینهها نیاز دارند. تا آنجا که در کشورهای پیشرفته در هر سازمان و وزارتخانه یک واحد آماری مجزا دایر است تا با دقت تغییر و تحولات حوزه کاری خود را رصد کند و به شیوهای روشن و شفاف، تحلیلی از وضعیت موجود یا پیشرو ارائه دهد. اهمیت اصالت و شفافیت دادهها در برنامهریزیهای کلان، متوسط و خرد در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست، زیرا نبود آمار دقیق، بهموقع و قابلاتکا، ضمن از بین بردن هرگونه قدرت تصمیمگیری در مسائل مختلف، هزینههای نامطلوب بسیاری بهبار میآورد. از اینرو اهداف راهبردی برنامههای توسعهای و برنامههای توسعه پایدار در تمامی بخشها، زمانی به نتایج مطلوب خواهد رسید که برمبنای دادههای بهروز، معتبر و شفاف و مبتنی بر شاخصهای کیفی و کمی هوشمند بهاجرا درآید و در مرحله بعد به دانش تبدیل شود.
به دیگر بیان، از آنجا که نقش و وظیفه آمار همچون چراغی برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیمگیری صریح و بیابهام محسوب میشود، یک برنامه اجرایی یا پژوهشی، زمانی میتواند ارزشمندی خود را توجیه کند، که برپایه آمارهای مستند، موثق، قابلاطمینان و مبتنی بر یافتههای روز تدوین شده باشد، زیرا مجریان هر طرح و برنامه در مقاطع زمانی معین، تنها با استناد به آمار شفاف و معتبر میتوانند میزان پیشرفت، توقف یا عقبماندگی حاصلشده را بهقضاوتبنشینند. از همینرو، باید پذیرفت که آمارهای دقیق، بهموقع و جامع بهمثابه ابزار لازم برای تحلیل و آیندهنگری در هر حوزه بر روند سیاستگذاریهای کلان هر کشور تاثیر بسیاری دارد. متاسفانه باوجود آنکه ارائه تصویر روشن و گویا از گذشته تا حال، پیشبینی وضعیت آینده و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در گرو دسترسی به دادههای آماری دقیق، جامع و بهروز است، دستیابی به آمارهای موثق و معتبر از سوی نهادهای مسئول بهویژه یافتههای پژوهشی مرکز آمار کشور، با موانع و مشکلات جدیدی همراه است یا گاهی دیده میشود که آمارها بهصورت درهم، پیچیده، مبهم و غیرشفاف ارائه میشوند که نهتنها گرهگشای مشکلی نیست، بلکه خود مشکلافزا است.
این همه در حالی است که شفافیت، کمهزینهترین، سادهترین، مبناییترین و قابلاعتمادترین سازکار برای مبارزه با فساد هم در بعد پیشگیری و هم در بعد کشف جرم، بهشمار میرود. در این زمینه، اهمیت امر تا بدانجاست که گفته میشود میزان توسعهیافتگی کشورها ارتباط تنگاتنگ با حجم و کیفیت آمار و اطلاعات تولیدشده دارد. با این استدلال اگر برنامهریزی، اساسیترین ویژگی برای مدیریت قلمداد میشود، بیگمان دادههای آماری بنیادیترین اصل برای برنامهریزی است. در این راستا، سیاستگذاران، برنامهریزان و کارشناسان برای تدوین راهبردها، سیاستگذاریها، تعیین خطمشی، برنامهریزی، نظارت، هماهنگی و هدایت برنامهها و نیز فعالان اقتصادی برای شناسایی جایگاه و وضعیت کشور از نظر اقتصادی، به دادههای آماری نیاز دارند. هم از اینرو، وجود سامانه ارائه یافتهها و دادههای آماری مطلوب، شفاف و معتبر از ضرورتهای نظام اجرایی هر جامعه و کشور محسوب میشوند تا بهعنوان ابزارهای لازم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بهکار آیند.
بجاست که مسئولان امر، با درک اهمیت و حساسیت شفافسازی آمارها، ضمن افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی، ارتقای شایستهسالاری، در مسیر تقویت اعتماد اجتماعی، مشارکت فعال و موثر مردمی و در نتیجه، افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی گام بردارند تا با ایجاد شفافیت در این وادی، ضمن گسترش عدالت اجتماعی، از تبعیضهای ناروا، رانت و رانتخواری در جامعه جلوگیری شود./ روزنامه صمت