طرح «تسهیل مجوزهای کسب وکار» 4ماه است دست‌به‌دست می‌شود

گروه سیاسی خبرگزاری فارس - حامد حسین عسکری: بیش از 10 ماه از سال 1400 می‌گذرد؛ سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده تا به این بهانه و در ادامه نامگذاری سالیان اخیر، فرصتی باشد برای توجه مسئولان کشور به مقوله «تولید ملی» و باور به این حقیقت که در شرایط «جنگ اقتصادی»، هیچ راهی جز تقویت بنیه تولید ملی و برداشتن موانع از سر راه آن وجود ندارد.

اما تقریبا نیمی از ایام این سال - که پرونده آن تا یک ماه و نیم دیگر بسته می‌شود - در دولت حسن روحانی گذشته و بعد از آن هم، سیدابراهیم رئیسی دولت را با تورم 58 درصدی تحویل گرفته و به گفته مسئولان اقتصادی دولت، حالا ماهانه 10 هزار میلیارد تومان بدهی‌های سررسیده شده دولت قبل را می‌پردازد.

در چنین شرایطی، سرنوشت «تولید» و حمایت و مانع‌زدایی از آن، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. 

چند روز پیش، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان اقتصادی و صنعتی و فعالان تولیدی کشور، به تبیین اهمیت موضوع تولید ملی در شرایط جنگ اقتصادی پرداختند و از آمارهای اقتصادی دهه 90 ابراز ناخرسندی کردند. ایشان همچنین راه توسعه و نجات صنعت کشور را در دو مسئله عنوان کردند؛ اول، طراحی نقشه راه یا همان راهبرد صنعتی کشور و دوم، مدیریت جامع در این حوزه.

برای بررسی ابعاد این مسئله و الزامات راه پیش رو، به گفت و گو با سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق اقتصاد نشسته‌ایم.

وی معتقد است، اسناد و قوانین موجود، تا حدی نقشه راه و راهبردهای توسعه صنعتی را در اختیار مسئولان قرار داده و خلأهای موجود نیز می‌تواند در قالب برنامه هفتم توسعه که این روزها در دست تدوین است، طراحی شود.

حسینی همچنین از تعیین تکلیف نشدن طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه می‌کند و از برنامه این کمیسیون برای تدوین طرح «نظام تامین مالی تولید» خبر می‌دهد.

مشروح گفت و گوی خبرنگار فارس با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید.

***

همانطور که می‌دانید، رهبر انقلاب سه روز پیش در دیدار تولیدکنندگان و مدیران حوزه صنعت و اقتصاد چند نکته را مطرح کردند. شاه‌بیت بیانات ایشان این بود که آمارهای اقتصادی دهه 90 که به تازگی آن را پشت سر گذاشته‌ایم، خرسندکننده نبوده است. به نظر شما چرا این آمارها خرسندکننده نبوده و ریشه مشکل در کجاست؟

حسینی: همانطور که قبلاً مطرح شده، در مجموع در دهه گذشته بویژه در سال های اخیر رشد اقتصادی‌مان مناسب نبوده است، به گونه ای که در مجموع می‌توان گفت طی ده سال گذشته تقریباً چیزی به تولید کشور اضافه نشده است. حداقل در 10 سال گذشته به طور متوسط بین 1 تا 1.4 درصد رشد جمعیت داشته‌ایم. وقتی تولید اندک باشد یا رشدش کم باشد و جمعیت هم در حال افزایش باشد، بدین معناست که درآمد سرانه کاهش می‌یابد.

این یکی از پایه های رفاهی اجتماعی است که تضعیف می شود. حالا اگر توجه کنیم که ضریب جینی هم طی حدود 10 سال گذشته بهبود نداشته است، البته تا سال 93 شاهد کاهش ضریب جینی بودیم، ولی از سال 93 به بعد ضریب جینی افزایش یافته است، یعنی ضریب جینی که به 36 درصد کاهش یافته بود مجدداً به بالای 40 درصد رسیده است، در نتیجه رفاه اجتماعی هم کاهش می‌یابد، چون شاخص رفاه را برآیند دو عامل «بهبود توزیع درآمد» و «افزایش درآمد سرانه» می‌دانند؛ لذا وقتی درآمد سرانه کاهش یابد و توزیع درآمد هم بدتر شود، باعث می‌شود که رفاه اجتماعی کاهش یابد.

وقتی این مسئله را ریشه‌یابی می‌کنید، می‌بینید که عوامل داخلی و خارجی در این امر دخیل بوده‌اند؛ به طور مثال، بخشی از کاهش رشد اقتصادی ما به دلیل کاهش فروش نفت بوده که به دنبال آن لاجرم تولید نفت کاهش یافته و چون تولید نفت یکی از پایه های تولید ملی است، منجر به این شده که تولید ملی کاهش یابد، ولی همه ماجرا را هم نباید به این نسبت داد.

سرمایه‌گذاری نیز از سال 93 به بعد تقریباً رشد کاهشی داشته است. این هم دلایلی دارد و همه دلایلش به عامل خارجی برنمی‌گردد؛ به طور مشخص، یکی از مهمترین مشکلات کشور که در بیانات مقام معظم رهبری بود پیچیدگی محیط کسب و کار ماست. رتبه کسب و کار ما در 190 کشور دنیا رتبه 127 است. مهمترین عامل یا موثرترین عامل در این جایگاه نامناسب، همان شاخص یا زیرشاخص «شروع کسب و کار» است که رتبه ما 176 است.

یعنی همان مجوزهای کسب و کار...

حسینی: بله؛ اخیرا هم طرحی به این منظور تحت عنوان طرح «تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» طراحی و تصویب کردیم که برای بار سوم آن را اصلاح کردیم و به شورای نگهبان ارسال کردیم، اما متاسفانه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به رغم گذشت زمان، یکسری ایرادات کلی مطرح کرده که از دید ما وارد نیست؛ یعنی نه از نظر زمانی شرایط رعایت شده و نه ایراداتی که مطرح شده، روشن است؛ بالاخره یکی از مشکلات این است.

لذا همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند که در یک مقطع به طور مشخص از سال 90 تا 1400 حدود هزار و 500 بخشنامه در این حوزه صادر شده است. خب همه اینها محیط کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد. کسی که می خواهد مجوز کسب و کاری اخذ کند گاهی بیش از 100 دستگاه باید در آن خصوص اظهارنظر کنند، پس یک بخش موضوع به عامل خارجی برمی‌گردد و یک بخش موضوع هم به محیط داخلی برمی‌گردد. لذا با توجه به اهمیت تولید در رفاه اجتماعی و حتی نقش آن در مولفه اقتدار ملی، بهتر است بگوئیم یکی از مولفه های اصلی اقتدار ملی است، رهبری نه در دیدار اخیر که طی چند سال گذشته همواره روی بحث تولید تاکید داشته‌اند و نامگذاری سال های پیاپی و آوردن واژه تولید و کلیدواژه تولید در نامگذاری‌ها از سوی ایشان به این برمی‌گردد که اولا تولید همیشه اهمیت داشته و ثانیا با توجه به عملکرد نامناسب بویژه در سال های اخیر این حساسیت را بیشتر می‌کند.

متاسفانه در سال های 97 و 98 رشد اقتصادی ما منفی بوده و در سال 99 هم رشد اقتصادی خفیفی داشتیم و در سال 1400 هم اگر رشدی داشته باشیم، نباید به این نسبت دهیم که بهبود ساختاری در اقتصاد ایران رخ داده، بلکه یک بخشی به این برمی‌گردد که به طور نسبی مسئله کرونا فروکش کرده و یک بخش هم به این برمی‌گردد که در سال جاری قدری بیشتر توانستیم نسبت به سال گذشته نفت بفروشیم؛ حالا اینکه چه مقدار توانستیم درآمدش را کسب کنیم، بحث خودش را دارد.

اما همه مسئله این نیست؛ همان قدر که باید توجه داشته باشیم که چرا این میزان روی تولید تاکید می‌شود، به این هم توجه کنیم که وقتی مقام معظم رهبری از تولید صحبت می‌کنند منظورشان چه تولیدی است؛ این خیلی حائز اهمیت است.

متاسفانه در سال‌های 97 و 98 رشد اقتصادی ما منفی بوده و در سال 99 هم رشد اقتصادی خفیفی داشتیم و در سال 1400 هم اگر رشدی داشته باشیم، ناشی از فروکش کردن نسبی کرونا و افزایش فروش نفت بوده است

اتفاقاً مقام معظم رهبری در همین دیدار اخیر، به دو محور مهم اشاره کردند؛ یکی، ایجاد نقشه راهبردی برای صنعت و دیگری مدیریت جامع؛ به نظر شما با توجه به این دو رهنمود، چه نوع تولیدی مدنظر است؟

حسینی: بله، ما ابتدا باید درک کنیم که به چه تولیدی باید بپردازیم؟ یعنی آیا در کنار ویژگی‌های کمی تولید، به ویژگی‌های کیفی آن هم باید بپردازیم؟ پاسخ قطعاً مثبت است؛ یعنی حداقل از موقعی که مباحثی همچون توسعه پایدار مطرح شده کیفیت تولید هم در کنار کمیت تولید اهمیت پیدا کرده است. کمیت تولید بسیار مهم است ولی کمیت هم حائز اهمیت فراوانی است.

اولا، همانطور که آقا فرمودند، تولید باید تولید دانش‌بنیان باشد و امروزه وقتی از صنعتی شدن صحبت می کنیم، بیش از یک نگاه سنتی به صنعتی شدن، یک نگاه فناورانه و نوآورانه به صنعت باید داشته باشیم. نکته دیگری که رهبری به آن اشاره داشتند، این است که تولید باید به نوعی با ظرفیت های درونی ما پیوند بخورد، یعنی همانطور که در بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده، تولید ما باید درون‌زا و برون‌نگر و بومی باشد، یعنی قابلیت رقابت داشته باشد. اینجا رهبر انقلاب به دو مولفه کلیدی اشاره کردند، یکی به کیفیت بالا و دیگری به قیمت مناسب. یعنی تولیدی که دانش‌بنیان، نوآورانه، فناورانه است و مبتنی بر ظرفیت های داخلی است اگر چه می‌تواند یک پیوند هوشمندانه با شرکت های خارجی و فناوری های خارجی برقرار کند، ولی باید باکیفیت مناسب و قیمت مناسب باشد که قابلیت رقابت داشته باشد.

البته باز هم ایشان به نکته‌ای اشاره کردند که خیلی مهم است؛ با توجه به ویژگی های جمعیتی کشور، جوانی جمعیت و حجم قابل توجه نیروی آماده به کار و در مقابل، بالا بودن نرخ بیکاری، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت برای ارتقاء تولید وجود دارد.

در خصوص نرخ بیکاری هم این نکته را یادآوری کنیم که در تابستان امسال اگر نرخ مشارکت سال 98 را مبنا قرار دهیم، نرخ بیکاری حداقل 16 درصد بوده است؛ لذا این عددی که (دولت قبل) گفتند بیکاری ما در تابستان امسال تک رقمی شده، نمی‌گویم آمار غلطی است، اما به استناد گزارش‌های رسمی بانک مرکزی اگر نرخ مشارکت تابستان 1400 مشابه نرخ مشارکت 1398 بود، نرخ بیکاری ما حدود 16 درصد بوده است.

پس اینجا باید تولید کاربر هم باشد؛ یعنی همانطور که تولید مبتنی بر نوآوری و فناوری و کارآفرینی باشد، باید کاربری تولید را هم مدنظر قرار دهیم، یعنی از ایجاد فعالیت های اقتصادی و تولیدی کاربر باید دفاع و حمایت کنیم.

نکته سومی که می خواهم بیان کنم، چگونگی رسیدن به یک تولید کمی و کیفی مناسب و پایدار است. نکته حائز اهمیت این است که باید برای رسیدن به هر هدفی راهبرد داشته باشیم. در واقع اساساً استراتژی یا راهبرد را مسیر اصلی رسیدن به هدف می‌گویند. برای اینکه به یک رشد اقتصادی بالا، پایدار و با ویژگی های مدنظر برسیم، حتما باید راهبرد داشته باشیم.

حالا راهبرد صنعتی شدن و نگاه صنعتی شدن، تقریباً نظریه پذیرفته شده و غالب در توسعه اقتصادی است و البته امروز وقتی از صنعتی شدن صحبت می‌کنیم، به نوعی مترادف با فناورانه و نوآورانه شدن است، باید به این توجه کرد. لذا اینجا تدوین یک راهبرد صنعتی که به سمت و سوی اقتصاد دانش‌بنیان ما را می برد و از فناوری و نوآوری و کارآفرینی پشتیبانی می‌کند، اجتناب‌ناپذیر است تا با این بی‌ثباتی ها مواجه نشویم.

حالا این راهبرد توسط چه کسانی باید تدوین شود؟ چون در این حوزه هم معمولا اختلاف‌نظر هست که دولت، مجامع دانشگاهی یا مجلس، این نقشه را طراحی کنند؟

حسینی: بالاخره در کشور ما یک ساختاری شکل گرفته که این ساختار با قانون اساسی باید همخوانی داشته باشد. سیاست های کلی نظام مطابق با اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می‌شود. به همین دلیل است که سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی در خصوص برنامه های توسعه، از سوی ایشان ابلاغ می شود. الان هم ما با نوعی تاخیر به سمت برنامه هفتم می‌رویم که برنامه هفتم توسعه پس از انقلاب را باید تدوین کنیم. به نظر من برنامه هفتم توسعه می تواند با همین هدفگذاری دنبال شود.

 الان با نوعی تاخیر به سمت تدوین برنامه هفتم توسعه می‌رویم؛ به نظر من برنامه هفتم توسعه می تواند با همین هدفگذاری (راهبرد توسعه صنعتی) دنبال شود

یعنی با راهبرد توسعه صنعتی...

حسینی: البته بحث توسعه صنعتی که رهبری فرمودند، در عین حال به صورت عمومی در متون توسعه و در سیاستگذاری ها و برنامه های ما بوده است، ولی ایشان یک بار دیگر این موضوع را احیا کردند و در واقع تاکید ایشان این بوده که باید یک راهبرد صنعتی داشته باشیم که در توصیف این راهبرد صنعتی گفتم که فناورانه و نوآورانه باشد و ما را به سمت یک اقتصاد دانش‌بنیان می برد. این سیاست های کلی می‌تواند ابلاغ شود، البته در دوره های قبل هم در ابلاغیه های ایشان مورد تاکید بوده، ولی طبیعی است که برنامه های توسعه طبق قانون اساسی توسط دولت پیشنهاد می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد، پس دولت می‌تواند برنامه 5 ساله آتی را با این رویکرد (توسعه صنعتی) تدوین کند و مجلس هم آن را بررسی و تصویب کند.

آقای دکتر، فکر نمی‌کنید این راهبرد یا نقشه‌ای که آقا فرمودند، فراتر از یک برنامه 5 ساله و در قالب یک سند بالادستی می‌تواند باشد؟

حسینی: خب ما اینها را داریم؛ ما سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404 را داشته‌ایم که در واقع همین بوده. چشم‌انداز آن هدفی بوده که باید بدان دسترسی پیدا می‌کردیم و حالا مجموعه برنامه‌های اقتصادی می‌تواند در آن قالب باشد، یعنی نباید فرض کنیم که یک برنامه توسعه داریم و یک راهبرد صنعتی جداگانه هم داریم؛ نه، راهبرد صنعتی در واقع می‌تواند تِم برنامه توسعه باشد، می‌تواند ستون فقرات برنامه توسعه را تشکیل دهد.

نباید فکر کنیم که هیچ‌گاه راهبرد صنعتی نداشتیم؛ ما راهبرد صنعتی داشته‌ایم، ولی یا به آن پایبند نبوده‌ایم، یا راهبرد صنعتی را بصورت زیگراگی دنبال کرده‌ایم.

از طرفی هم با تعدد قوانین در حوزه صنعت مواجه هستیم که همین‌ها باعث سردرگم شدن تولیدکننده می‌شود

حسینی: احسنت! دقیقا؛ به همین دلیل وقتی رهبر انقلاب از راهبرد صنعتی صحبت می‌کنند، بدنبال آن از دانش‌بنیان بودن صحبت می کنند، از بهبود محیط کسب و کار صحبت می کنند و می گویند دولت باید هدایت و نظارت و حمایت کند، نه اینکه دخالت کند، به دنبال آن بر اهمیت صادرات پافشاری می‌کنند، به مبارزه با رانت و اقتصاد زیرزمینی تاکید می‌کنند؛ یعنی می‌خواهم بگویم دست ما خیلی هم خالی و تهی نیست و برخی از اجزای آن راهبرد را داریم.

فرض کنید در راهبرد صنعتی شدن، اگر محیط کسب و کار و بهبود این محیط یک الزام باشد، ما الان قوانینی در این حوزه داریم؛ به طور مثال، در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ماده 7، اصلاحیه های آن و طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که عرض کردم مجلس تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کرده و بارها همین موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این‌ها داشته های ماست.

یا همین ماه گذشته مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرده است؛ اینها داشته های ماست که می توان از آنها استفاده کنیم و فکر می کنم با تاکید مجددی که ایشان کردند، الان می توانیم یکبار دیگر داشته ها را سازماندهی کنیم، هم‌افزا کنیم و آسیب‌ها را شناسایی و کاستی ها را برطرف کنیم.

رهبر انقلاب به نکته دومی هم اشاره کردند که مسئله «مدیریت جامع» است؛ این موضوع چطور باید دنبال شود؟

حسینی: شما در نظر بگیرید که امور اجتماعی را باید به منزله یک سیستم ببینیم. کما اینکه امور اقتصادی را باید به منزله یک سیستم ببینیم، لذا وقتی سیستم را می‌بینیم یکی از ویژگی های نگاه سیستماتیک، داشتن نگاه جامع است، اما نگاه جامع در برنامه‌ریزی توسعه نباید با نگاه کلی‌نگر بدون ثمر اشتباه گرفته شود؛ برنامه جامع باید داشته باشیم، ولی باید با خطوط راهبردی و راهنما و یکسری محورها یا هسته های کلیدی حرکت کنیم وگرنه ممکن است در برنامه های توسعه و حتی راهبرد توسعه و صنعتی شدن به دام کلی‌گویی بیفتیم و یا جامع‌نگری را به نوعی با آوردن همه آنچه که وزن و اهمیت توسعه ندارند، مترادف بدانیم.

ما در برنامه‌های توسعه گاهی در خصوص اینکه یک فردی از یک دستگاهی به دستگاه دیگر مامور شود، حکم داشته‌ایم! اینها نکات مهمی است، ولی جزو احکام توسعه و احکام راهبرد توسعه نیستند.

با توجه به همه این نکات و بیانات حضرت آقا، الان مجلس و مشخصاً کمیسیون ویژه حمایت از تولید چه اقدامی برای پالایش این مجموعه قوانین و یکدست کردن آنها بعنوان یک نقشه راه، یا در راستای ارائه پیشنهاد برای برنامه هفتم توسعه و یا در رابطه با حل مسئله «مدیریت جامع» می‌خواهد انجام دهد؟

حسینی: اتفاقاً با توجه به تاکیدات ایشان و تحلیل های کارشناسی که داشته‌ایم، به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر قرار باشد یک اولویت در نظام اقتصادی ما دنبال شود، این بهبود محیط کسب و کار است. لذا ما هم سال گذشته طرح اصلاح ماده 7 قانون سیاست‌های اصل 44 را به ثمر رساندیم که برای بهبود محیط کسب و کار است و هم از همان سال گذشته بحث سنگینی را دنبال کردیم که امسال به صحن آوردیم و در قالب طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در صحن تصویب شد که البته من باید ابراز تأسف کنم که 4 ماه است که در حال رفت و برگشت است و اخیراً هیات عالی نظارت مجمع ورود کرده، آنهم بعد از اینکه ما با شورای نگهبان ماده یک طرح را حل کردیم، اما هیات نظارت بخاطر نامه‌نگاری بانک مرکزی یکسری ابهامات جدید مطرح کرده‌اند که برای خود ما مایه تعجب بود.

حرف بانک مرکزی در این ماجرا چیست؟

حسینی: بانک مرکزی ظاهراً نامه‌نگاری کرده که آن را از حکم ماده 7 مکرر (الزام مراجع صدور مجوز کسب و کار به تسریع در صدور مجوز) معاف کنند؛ در واقع همین نظام بروکراتیک و ناکارآمدی را که هست، می‌خواهند ادامه داشته باشد.

یک موضوع دیگری که در سال گذشته و سال جاری دنبال کرده‌ایم، این بود به مشاغل کوچک توجه شود و این مورد تاکید رهبری نیز بوده است. ما در سال گذشته تبصره 18 قانون بودجه را اصلاح کردیم و اساساً متنش توسط ما و همکاران‌مان در کمیسیون ویژه جهش تولید تدوین شد و به تصویب رسید.

بانک مرکزی با هیات عالی نظارت مجمع نامه‌نگاری کرده که آن را از حکم ماده 7 مکرر قانون سیاست‌های اصل 44 (الزام مراجع صدور مجوز کسب و کار به تسریع در صدور مجوز) معاف کنند؛ در واقع همین نظام بروکراتیک و ناکارآمدی را که هست، می‌خواهند ادامه داشته باشد

امسال هم گزارش‌های نظارتی پیوسته ای را از دستگاه ها گرفتیم و به رغم اینکه در دولت قبل این تبصره 18 به دست فراموشی سپرده شده بود، آن را فعال کردیم و الان منابع نقدی خوبی در اختیار دولت است که می تواند به لحاظ مالی حمایت کند.

برنامه دیگری که در دستور کار داریم، این است که آقا تاکید کردند در بحث اقتصاد و تولید، دولت باید هدایت، نظارت و حمایت کند. امروز یکی از مهمترین بخش هایی که باید حمایت کنیم، حمایت در حوزه تامین مالی است؛ لذا الان در کمیسیون ویژه جهش تولید به بازآفرینی نظام تامین مالی در اقتصاد فکر می‌کنیم.

این طرح الان تهیه و اعلام وصول شده و الان در کمیسیون در حال بررسی مواد طرح هستیم و با عنوان طرح ارتقای تامین نظام مالی مطرح است. البته ممکن است روی این طرح - با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری - در عنوان و محتوا بازنگری کنیم، ولی در مجموع هدف طرح، تسهیل و تقویت تامین مالی فعالیت‌های مولد و تولیدی در اقتصاد ایران است.

این طرح مکمل طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است؟

حسینی: بله؛ در واقع ما سیستمی به موضوع نگاه کرده‌ایم. ما آسیب‌شناسی کردیم که مهمترین مشکلات اقتصاد ایران چیست؟ به این رسیدیم که در بحث شاخص های بهبود محیط کسب و کار در ایران در حوزه‌های مختلف مشکل وجود دارد، ولی در حوزه ای که اهمیت بیشتری دارد و هم به نوعی ما متولی آن هستیم، یکی بحث سختی محیط کسب و کار و مجوزهای کسب و کار است که به آن پرداختیم و الان هم به آن از منظر قانونگذاری رسیده‌ایم؛ مسئله دیگر هم ضعیف بودن و ناکارآمدی نظام تامین مالی است که به این هم می‌پردازیم.

نرخ‌های چندگانه ارز نتیجه‌ای جز فساد ندارد

آیا موضوع ارز ترجیحی در بودجه می‌تواند ملازمه ای با تقویت یا تضعیف بخش تولید داشته باشد؟

حسینی: بله؛ من معتقدم اگر بدنبال کاهش فساد، قاچاق و رانت باشیم، سنگ بنایش این است که خودمان منابع کشور را به صورت رانتی و با قیمت های تبعیضی و چندگانه توزیع نکنیم. وجود نظام ارزی با نرخ‌های دو یا چندگانه نتیجه ای جز تخصیص ناکارآمد منابع، توزیع رانت و حتی تقویت قاچاق نخواهد داشت.

یعنی شما به نوعی معتقد به حذف ارز ترجیحی هستید؟

حسینی: من معتقدم باید نظام ارزی کشور اصلاح شود، جز در جاهایی که نظام اقتصاد دولتی جایگزین سازوکار عرضه و تقاضا شده، چنین چیزهایی وجود ندارد. سال‌هاست که اقتصادهای بزرگ دنیا با این نوع تخصیص‌های اداری، دستوری و نرخ‌های رانتی، خداحافظی کرده‌اند.

انتهای پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مجلس شورای اسلامی رانت سید شمس‌الدین حسینی رهبر انقلاب برنامه هفتم ارز ترجیحی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است