طرح «دوقفله» مسکن اقساطی به دولت سیزدهم رسید

به گزارش ایسنا، جهش قیمت مسکن در دولت دوازدهم که با کاهش قدرت خرید همراه شد، برخی مجموعه‌ها را در ماه های پایانی دولت بر آن داشت تا طرح مسکن اقساطی را به عنوان یک راهکار ارایه کنند اما به دلیل سوابق گذشته و ذهنیت منفی که بعضا از این چینن برنامه‌هایی در ذهن مردم است، دولت گذشته احتمالا با ذهنیت پیشگیری بهتر از درمان است این برنامه را سرکوب کرد. پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی، طرح مسکن اقساطی را غیرقانونی اعلام کرد و مجری این طرح در واکنش گفت که فعالیت ما ارتباطی به وزارت راه ندارد و زیر نظر وزارت تعاون هستیم، در روزهای اخیر وزارت تعاون نیز با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به خرید مسکن از تعاونی مورد نظر هشدار داد و اعلام کرد که مجوزی به آن نداده است.

وزارت تعاون: فرآیند قانونی پیش‌فروش طی نشده است

در بخشی از اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی، اتحادیه تعاونی‌های انبوه‌ساز تهران و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، نه تنها فرآیند قانونی ساخت و ساز و پیش‌فروش واحدها را رعایت نکرده که با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به پیش‌فروش ساختمان در قالب طرح ملی مسکن اقساطی از طریق تبلیغات و ثبت‌نام از متقاضیان از طریق سایتی با عنوان etot.co اقدام کرده است».

در روزهای اخیر همچنین معاون وزرات تعاون در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که یک ماه به تعاونی مذکور مهلت داده تا اسناد و مدارک خود را در اختیارشان قرار دهند که این اقدام صورت نگرفته است. پیش از این هم وزارت راه و شهرسازی، پیش فروش مسکن از سوی این اتحادیه را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده بود که به دلیل سوءاستفاده از نام «طرح اقدام ملی مسکن» از مجموعه مذکور شکایت کرده است.

مجری طرح: ما پیش‌فروش انجام نمی‌دهیم قدرالسهم واگذار می‌کنیم

در این‌باره با خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران صحبت کردیم که گفت: اینقدر این اتهام را تکرار نکنند. ما پیش‌فروش انجام نمی‌دهیم و فعالیت ما بر اساس سرمایه‌گذاری در قدرالسهم و مشارکت جمعی است که همان روح تعاون محسوب می‌شود. هرکس به اندازه بودجه‌ای که در اختیار دارد سهمی از یک تا صددرصد واحدهای مسکونی را دریافت خواهد کرد. پرداختها هم بر اساس نرخ تمام شده ساخت خواهد بود، نه قیمت بازار و اینکه می‌گویند قیمت واحدهای ما متری 7 یا 10 یا 12 میلیون تومان است صحت ندارد. دوما هیچ بررسی کانونی توسط مسئولان از مجموعه ما صورت نگرفته و اینکه عنوان کردند اسناد را در اختیارشان قرار نداده‌ایم دروغ است. اسناد و مدارک ما کاملا شفاف، روشن و در دسترس است و اگر مسئولان به خودشان زحمت بدهند و اراده کنند در اختیارشان قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران مجوزهای قانونی تأسیس را با عبور از فیلترهای متعدد دریافت کرده است، افزود: برخورد منفی مسئولان هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری را به مجموعه ما تحمیل کرد. استدلال مسئولان این است که چون قبلا کسانی در بحث پیش‌فروش سوءاستفاده کرده‌اند پس ممکن است ما هم کلاهبردار باشیم! این چه منطقی است که آقایان دارند؟ طبق سند توسعه تعاون، احداث 50 درصد مسکن کشور بر عهده تعاونی‌ها قرار دارد. ما هم داریم فعالیت ذاتی و مأموریت خود را انجام می‌دهیم اما علت این همه سنگ‌اندازی، آن هم از طرف مجموعه‌های بالادستی که طبیعتا باید به ما کمک کنند را متوجه نمی‌شویم. وقتی وزارت تعاون بدون بررسی عینا ادعاهای واهی وزارت راه را درباره ما تکرار می‌کند یعنی پدر خانواده به جای اینکه طرف خانواده‌اش را بگیرد طرف همسایه و غریبه را گرفته است.

باقرپور با بیان این ادعا که دولت قبل در تولید مسکن کم کاری داشته است تاکید کرد: بعضا عنوان می‌کنند که مثلا چند هزار واحد را کلنگ‌زنی کردیم در حالی که نیاز مسکن کشور میلیونی است. گفتند با متری سه میلیون تومان خانه می‌دهیم ولی ما هیچ مبلغی اعلام نکردیم، با این حال تا کنون حدود 600 هزار نفر در سایت ما نام‌نویسی کرده‌اند. از مسئولان دولت دوازدهم که خیری ندیدیم اما امیدواریم با روی کار آمدن آقای رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی و آقای عبدالملکی در وزارت تعاون اقدامات قانونی و عام‌المنفعه خود را جلو ببریم.

تورم مصالح ساختمانی مانع جدی برای پروژه‌های دولت سیزدهم

با توجه به کش‌دار شدن و ایجاد حاشیه برای طرح مسکن اقساطی حالا باید منتظر باشیم تا سرنوشت این طرح را در دولت آینده ببینیم. دولت رئیسی وعده احداث چهار میلیون مسکن طی چهار سال را داده و قصد دارد از توان بخش خصوصی برای این موضوع استفاده کند. از طرف دیگر طرح اقدام ملی مسکن که توسط دولت دوازدهم کلید خورد در حال اجرا است که تا کنون 534 هزار واحد به مرحله اجرا رسیده و حدود 40 هزار واحد افتتاح شده است. تابستان سال گذشته قیمت واحدهای اقدام ملی 2.7میلیون تومان در هر متر مربع اعلام شد که با وجود رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی هنوز این نرخ به‌روز رسانی نشده است.

برخی سازندگان مدعی هستند که وزارت راه و شهرسازی فرآیند به‌روزرسانی قیمت مسکن ملی را طولانی کرد تا تورم این پروژه را به دوش دولت سیزدهم بیندازد. با این حال مسئولان وزارتخانه بعضا اعلام می‌کردند که نرخ 2.7 میلیون تومان قیمت علی‌الحساب است و واحدها با نرخ هزینه تمام شده به متقاضیان واگذار خواهد شد. بنابراین به موقع واریز کردن آورده از سوی متقاضیان در سرعت اجرای پروژه و جلوگیری از تورم آتی موثر خواهد بود.

از سوی دیگر به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، بخش ساخت‌وساز در رکود به سر می‌برد. قطعی برق کارخانجات سیمان و فولاد و افزایش قیمت محصولات این کارخانجات هم طی بیش از یک ماه اخیر منجر به توقف بسیاری از پروژه‌های مسکونی شده است. ظرف چند روز قیمت هر پاکت سیمان از حدود 35 هزار تومان به بالای 70 هزار تومان و هر کیلو میلگرد از 13 هزار و 500 تومان به بیش از 20 هزار تومان رسید. با این شرایط کار دولت آینده برای اجرای پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شود. البته رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به ایسنا گفت با توجه به مسئولیتش در قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در بخش مسکن و راه سابقه خدمت دارد و تلاش می‌کند اهداف مدنظر رییس جمهور برای تامین مسکن را محقق کند.

انتهای پیام