طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار مجلس قرار گیرد | استخدام‌های بی‌ضابطه و شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اشاره به تعدد شیوه‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، استخدام‌هایی بی‌ضابطه و بر اساس روابط، تبعیض در پرداخت‌ها، عدم امنیت شغلی و بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌های شغلی خواستار تسریع روند بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس در جهت حذف شرکت‌های واسطه نیروی انسانی با دستگاه‌های اجرایی شد.
ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اولین تذکر بنده به خودم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از مهمترین برکات انقلاب اسلامی، موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی می‌باشد که تاکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر می‌شود. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران، حمل و نقل، صنعت، نیرو، معدن، سلامت، کشاورزی و آب، میلیون‌ها تحصیلکرده، ده‌ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته ای، سلول های بنیادی، فناوری نانو، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و ده‌ها نمونه از پیشرفت، محصول آن روحیه با آن حضور با آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورده است.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین توصیه‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، امید و نگاه خوشبینانه به آینده است، امیدی که صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است، سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه‌های آنان مایوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران از آینده است، خبرهای دروغ و تحلیل‌های مغرضانه و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب و کوچک برنامه‌های همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله‌های آن در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند.
نجفی اسپیلی خطاب به مسئولان و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان و 7 درصد از ذخایر معدنی جهان، موقعیت استثنایی جغرافیایی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه و 600 میلیون نفر جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع متاسفانه نتوانسته است به جایگاه اقتصادی قابل قبولی دست پیدا کند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصاد می‌فرمایند اقتصاد یک نقطه کلیدی و تعیین‌کننده است، اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه‌ساز نفوذ، سلطه و دخالت دشمنان است.
نجفی اسپیلی خاطرنشان کرد: تاکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور مبنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت‌محور باید مورد توجه قرار گیرد. مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه و وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه بر توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و نتیجه آنها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانان، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است و راه حل این مشکلات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی خطاب به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اجتماعی، بیان کرد: با عنایت به تعدد شیوه‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، استخدام‌هایی بی ضابطه و بر اساس روابط، تبعیض در پرداخت‌ها، عدم امنیت شغلی و بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌های شغلی با حذف شرکت‌های واسطه نیروی انسانی با دستگاه‌های اجرایی از طریق طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، موضوع هر چه سریعتر در دستورکار مجلس قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خطاب به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، یادآور شد: با عنایت به اینکه دانش‌آموختگان بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نحوی در امور آموزشی و تربیتی با وزارت آموزش و پرورش اعم از خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، معلمان و مربیان مدارس غیر انتفاعی برون سپار، مربیان پیش دبستانی حق التدریس و مربیان قرآن همکاری داشته اند، انتظار می رود طرح ساماندهی و تامین و تربیت نیروی انسانی این وزارتخانه هر چه سریعتر ضمن بررسی در کمیسیون در دستورکار مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه، تاکید کرد: به استناد بند ز تبصره 4 قانون بودجه مبلغ 50 هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای می باشد این باید مشخص شود سهمیه هر استان چقدر است طوری نشود که پایان سال ببینیم یک استانی 3 هزار میلیارد تومان از این ظرفیت استفاده کرده و یک استانی اصلا از ظرفیت این ماده استفاده نکرده است./ ایلنا
هم اکنون دیگران می خوانند-
ماجرای افزایش قیمت بنزین و حذف کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها چیست؟ + جزئیات جدید
-
جزئیات جدید از پرونده قتل دختر شهید تنکابنی در کلاردشت
-
گرانی بعدی نوبت بنزین است؟ خبرهای امروز روزنامه‌ها از قیمت بنزین | ابهام تازه درباره کارت سوخت
-
سارقان بانک ملی با پول‌های سرقتی چه کردند؟ | هدیه 50 میلیونی به عمه سارق
-
شهادت دو عضو هوافضای سپاه در حین ماموریت
-
خبر مهم از واریز، برداشت و ثبت‌نام یارانه جدید 300 و 400 هزار تومانی
