عزل و نصب مجازی رئیس کل!

مدنی‌زاده، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در سیاست ارز چندنرخی و عدم بازگشت ارز صادراتی دانسته و تاکید کرده است که تا زمانی که نظام چندنرخی ارز پابرجا است، چالش‌های اقتصادی حل نخواهد شد. در مقابل، فرزین با توجه به شرایط تورمی کشور، با تک‌نرخی کردن ارز مخالف بوده و اعلام کرده است تا پایان سال جاری ارز ترجیحی 28هزار و 500تومانی تخصیص خواهد یافت. این اختلاف‌نظرها و تداوم نوسانات ارزی به گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی دامن زده است. با این حال، روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای، شایعات مربوط به برکناری فرزین را تکذیب کرد.

نوسانات نرخ ارز زیرسایه ریسک‌های سیاسی

موضوع نرخ ارز و نوسانات آن همواره یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران بوده است. در دوره ریاست پیشین بانک مرکزی، به ریاست صالح‌آبادی، نیز توجه ویژه‌ای به این مساله وجود داشت. در ماه‌های پایانی دوران ریاست او، شایعاتی مبنی بر استعفای وی منتشر شد که عمدتا به‌دلیل عبور نرخ ارز از کانال 40هزار تومان بود. هرچند بانک مرکزی به‌طور رسمی این شایعات را تکذیب کرد، اما مدتی بعد خبر استعفای صالح‌آبادی اعلام شد. پس از آن، در تاریخ 8دی‌ماه1401، محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیت خود را رسما آغاز کرد. در همان روز، نرخ ارز حدود 43هزار تومان بود که تا پایان سال 1402 به کانال 60هزار تومان رسید و تا زمستان سال 1403 در بازه 60 تا 68 هزار تومان نوسان داشت. با این حال، در ماه‌های پایانی سال1403، شاهد جهش قابل‌توجهی در نرخ ارز بودیم. این جهش به ویژه تحت‌تاثیر افزایش تنش‌های سیاسی با روی کار آمدن ترامپ آغاز شد. با تشدید گمانه‌زنی‌ها درباره تحریم‌های جدید و تشدید احتمال تقابل ایران و آمریکا، نرخ ارز در روزهای پایانی سال به کانال 98هزار تومان رسید.

پس از آغاز مذاکرات، بازار ارز روند نزولی یافت و به کانال 83هزار تومان بازگشت؛ اما با وقوع حمله اسرائیل در میانه مذاکرات، ریسک‌های سیاسی مجددا افزایش یافت و روند افزایشی نرخ ارز ادامه پیدا کرد. آنچه می‌توان از این روند دریافت تاثیر‌پذیری بازار ارز از ریسک‌های سیاسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز ایران بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نااطمینانی‌های سیاسی قرار گرفته است. به همین سبب کارشناسان تاکید دارند با توجه به سطح بالای ریسک‌های سیاسی در دوره‌های زمانی مختلف در اقتصاد کشور شاید ارزیابی عملکرد روسای بانک مرکزی صرفا بر مبنای نوسانات ارز نتواند نتایج دقیقی ارائه دهد.

چالش‌های سیاست ارز چندنرخی در ایران

ارز چند نرخی در ایران با سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی آغاز شد. این سیاست با هدف کنترل سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی انجام شده بود. با این حال از زمان اجرای آن تاکنون تورم بارها رکوردشکنی کرده و افزایشی بوده است. طبق آخرین آمارها، تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به 45.3درصد رسیده است. از طرفی با وجود عدم موفقیت این طرح در کنترل تورم، هزینه مالی بالایی نیز بر دولت تحمیل کرده است. به عقیده کارشناسان، سیاست ارز چندنرخی ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند به سیاستگذاران امکان کنترل قیمت‌ها را بدهد اما در طولانی‌مدت ریسک فساد، رانت جویی و فشار بر ذخایر ارزی کشور را افزایش خواهد داد.

از طرفی اختلاف نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ارز بازار انگیزه عدم بازگشت ارز به کشور و کم‌اظهاری درآمدهای ارزی را افزایش داده است. البته آغاز به‌کار تالار دوم مرکز مبادله بستری برای انجام مبادلات ارزی با نرخ‌های توافقی ایجاد کرد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در نرخ بازگشت ارز حاصل از درآمدهای صادراتی به کشور بهبود حاصل شود. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اختلاف‌نظرها در مورد تک‌نرخی کردن نرخ ارز اعلام کرد که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد؛ زیرا پیش‌بینی می‌شود حذف ارز ترجیحی آثار و تبعات تورمی به همراه داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شده است.

شرایط نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی چیست؟

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شود. انتصاب رئیس کل بر اساس پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت انجام می‌شود و پس از صدور حکم رئیس‌جمهور، رسما آغاز به کار خواهد کرد. رئیس کل باید علاوه بر حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر، از کفایت علمی و تجربی کافی برخوردار باشد. همچنین داشتن حداقل هفت سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و حداقل پنج سال سابقه مدیریت تخصصی در بانک مرکزی ضروری است. دوره خدمت رئیس کل پنج سال است و در صورت تحقق اهداف بانک مرکزی می‌تواند ادامه پیدا کند.

عزل رئیس کل در صورت از دست دادن شرایط احراز منصب، کوتاهی یا ناتوانی در انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف بانک مرکزی یا پذیرش استعفای وی توسط رئیس‌جمهور ممکن است. در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس کل، حداکثر ظرف یک‌ماه رئیس کل جدید منصوب می‌شود و در این مدت قائم‌مقام بانک مرکزی تمام اختیارات رئیس کل را خواهد داشت.