عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: خروج ایران از «ان پی تی» در مجلس و مجمع تشخیص مطرح نیست / شرایط چنین خروجی فراهم نیست

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اینکه موضوع خروج ایران از NPT در کمیسیون مذکور مطرح شده است یا خیر؟ گفت: اصلاً موضوع خروج ایران از NPT مطرح نیست. آنچه در حال حاضر در محافل بین‌المللی مطرح است به بدعهدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط می‌شود که در واقع همان بدعهدی‌هایی که از قبل داشته را ادامه می‌دهد. در حقیقت صدور قطعنامه علیه ایران کار شیطنت‌آمیزی بود که ماهیت و جایگاه آژانس را هم به شدت پایین آورد.

وی افزود: البته در خصوص صدور قطعنامه بنده همان لحظه اول اعلام کردم که این اقدام ناشی از لابی صهیونیست‌ها است. در مجموع موضوع خروج از NPT مطرح نیست. البته در جلسه‌ای که با وزیر امور خارجه داشتیم این قضیه را مطرح کردیم که چه کسی این بحث را باز کرده چرا که شرایط فعلی برای خروج از NPT مناسب نیست، در حقیقت ارکان نظام باید نسبت به این مسئله اجماع داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

• معاون پارلمانی رئیسی: بحث «اف ای تی اف» و خروج از «ان پی تی» در دولت مطرح نیست

• فلاحت‌پیشه: برجام حکایت کفن‌بافتن «پنلوپه» شده / نوعی شعارزدگی در حوزه دیپلماسی حاکم شده

مالکی در واکنش به اینکه گفته شده روزنامه کیهان برای اولین بار بحث خروج ایران از NPT را مطرح کرده است، تصریح کرد: در هر صورت در مجلس یا در مجمع موضوع خروج ایران از NPT مطرح نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه در لایحه اصلاح قانون حمل سلاح، حکم تیر به لباس شخصی‌ها داده شده است؟ اظهار کرد: خیر، در لایحه اصلاح قانون حمل سلاح حکم تیر به لباس شخصی‌ها داده نشده است. واقعیت امر این است ما در کمیسیون یک برنامه داریم و نحوه استفاده از سلاح توسط مأموران دولتی در آن مطرح شده است. لذا این را در دستور کار داریم که در حال بررسی است.

مالکی افزود: در خصوص حمل و استفاده سلاح اینکه به چه صورت استفاده شود که خدای نکرده برای مردم مشکلی پیش نیاید، اهمیت دارد. بر همین اساس دستگاه‌ها اعم از قوه قضائیه، نیروی انتظامی و هم دستگاه‌های امنیتی در رابطه با این موضوع طرح‌های خود را ارائه دادند که از این طریق هم حرمت مأموران نظام حفظ شود هم جایگاه مردم دچار آسیب نشود. در حقیقت لایحه اصلاح قانون حمل سلاح، طرح مشترک نیروی انتظامی، قوه قضائیه با همکاری مجلس است.

وی تاکید کرد: براساس لایحه اصلاح قانون حمل سلاح نیروهای مجاز به حمل سلاح ضابط می‌شوند که عمدتاً شامل نیروی انتظامی است. البته نیروهای ضابط مشخص است؛ نیروی انتظامی است و بسیج هم می‌تواند باشد.

21217