یک‌شنبه 4 آذر 1403

عقب ماندگی از برنامه توسعه در آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
عقب ماندگی از برنامه توسعه در آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی

یافته های مرکز پژوهش های مجلس در بررسی کیفیت آموزش فنی و حرفه ای در ایران نشان می دهد این حوزه با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور برای بخش دانش آموزی و دانشجویی فاصله دارد.

یافته های مرکز پژوهش های مجلس در بررسی کیفیت آموزش فنی و حرفه ای در ایران نشان می دهد این حوزه با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور برای بخش دانش آموزی و دانشجویی فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (مهارتی) به عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور پرداخته است.

در این گزارش با ارائه تصویری از وضعیت موجود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سه بخش هنرستان‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی) و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مشکلات این حوزه را بررسی کرده است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایران 35 درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه و 12 درصد دانشجویان آموزش عالی را شامل می‌شود که با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور برای این بخشها، به ترتیب 50 درصد و 30 درصد فاصله دارد.

همچنین، این حوزه با آسیب‌هایی مانند کمبود هنرآموز و مربی، کمبود تجهیزات کارگاهی، نرخ اشتغال پایین، پایین بودن شأن و جایگاه اجتماعی و کمبود داده‌های ارزیابی مواجه است که به جزئیات در این گزارش به آن پرداخته شده است.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، جهت رفع آسیب‌های موجود، افزایش اعتبارات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی، روزآمدسازی محتوای آموزشی و ایجاد بانک نیازهای مهارتی کشور پیشنهاد شده است.

خلاصه مدیریتی

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رسمی در سطح دوره دوم متوسطه توسط هنرستان‌های وزارت آموزش و پرورش و در سطح آموزش عالی توسط مراکز آموزش عالی، به ویژه دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه می‌شود. در بخش غیررسمی نیز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور متولی اصلی اینگونه آموزش‌ها به شمار می‌رود.

با بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توسط دستگاه‌های اصلی، عوامل اصلی که مورد بررسی قرار گرفت شامل اعتبارات و منابع مالی، هنرجویان / دانشجویان / مهارت آموزان، هنرآموزان / هیئت علمی / مربیان، فضاها و تجهیزات و دانش آموختگان / مهارت آموختگان بودند.

مهمترین یافته‌ها به شرح زیر هستند:

الف) اعتبارات فصل آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارت آموزی؛

1. سهم اعتبارات آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی از کل اعتبارات فصول آموزشی در سال 1400 برابر با 8.6 درصد (کمتر از یک دهم اعتبارات آموزشی) بوده است.

2. سهم اعتبارات آموزش فنی و حرفه‌ای از بودجه عمومی دولت در پنجسال اخیر از 1.41 درصد به 0.97 درصد کاهش یافته است.

3. اعتبارات فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال 1400 برابر با 0.2 درصد بوده است. این نسبت برای اتحادیه اروپا برابر با 0.53 درصد (بیش از دو و نیم برابر) است.

ب) آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی دوره دوم متوسطه؛

1. نسبت دانش آموزان فنی و حرفه‌ای و کاردانش به کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حالی که هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه برای سال تحصیلی 1400-1399 برابر با 50 درصد بود، در نهایت در سال 1400 به 35 درصد رسیده است.

2. نسبت هنرجویان هنرستان‌های غیردولتی به کل هنرجویان در شاخه فنی و حرفه‌ای برابر با 6.48 درصد و در شاخه کاردانش برابر با 4.51 درصد است. استاندارد مصوب شورای عالی آموزش و پرورش برای این شاخص در دوره دوم متوسطه 18 درصد است.

3. درصد قبولی هنرجویان در سال تحصیلی 1399-1400 حدود 15 درصد کمتر از دانش آموزان شاخه نظری در دوره دوم متوسطه بوده است.

4. در سال تحصیلی 1396-1397 بیش از 13 هزار نفر در شاخه فنی و حرفه‌ای و 28 هزار نفر در شاخه کاردانش ترک تحصیل کرده اند.

5. براساس آمار اعلامی وزارت آموزش و پرورش، نسبت هنرجو به هنرآموز در حال حاضر برابر با 24 است. برای این شاخص استانداردی در سطح ملی تعریف نشده، اما مقدار آن در مورد کشورهای اتحادیه اروپا برابر با 12 است.

6. کمتر از 10 درصد تربیت هنرآموزان از طریق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صورت می‌گیرد و مابقی آنها فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگر هستند که صرفاً با گذراندن یک دوره کوتاه مدت یکساله مهارت آموزی جذب هنرستان‌ها می‌شوند.

پ) آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی عالی؛

1. سهم دانشجویان مهارتی (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی) از کل دانشجویان در سال تحصیلی 1400-1399 برابر با 12.2 درصد بوده است. هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه برای این شاخص برابر با 30 درصد است.

2. حدود 97 درصد آموزشگران دانشگاه فنی و حرفه‌ای به صورت حق التدریسی فعالیت می‌کنند و وضعیت استخدامی آنها نامشخص است.

3. نسبت دانشجو به هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه فنی و حرفه‌ای برابر با 205 است؛ در حالی که نسبت مطلوب این شاخص براساس قانون برنامه ششم توسعه برابر با 20 است.

4. سرانه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای (56 میلیون ریال) در سال 1400 کمتر از یک سوم سرانه دانشجویی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی (184 میلیون ریال) بوده است.

5. نسبت اشتغال دانش آموختگان (نسبت تعداد دانش آموختگان شاغل به کل دانش آموختگان) سال‌های 1391-1399 دانشگاه فنی و حرفه‌ای برابر با 54 درصد است.

6. نسبت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی که رصد هر دوره پس از چهار سال انجام می‌گیرد برای دانش آموختگان سال تحصیلی 1395-1396 برابر با 56 درصد بوده است.

ت) آموزش فنی و حرفه‌ای غیررسمی

1. آموزش‌های مهارتی غیررسمی 48 درصد توسط مراکز دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و 52 درصد نیز توسط مراکز غیردولتی ارائه می‌شود.

2. دوره‌های مهارتی غیررسمی در حوزه صنعت، کشاورزی و فرهنگ و هنر که هزینه بر هستند توسط مراکز دولتی ارائه می‌شود در حالی که مراکز غیردولتی بر حوزه خدمات تمرکز کرده اند.

3. تنها 30 درصد از مهارت آموختگان پس از گذراندن دوره‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به اشتغال رسیده اند که از این مقدار 80 درصد در مشاغل مرتبط و 20 درصد نیز نامرتبط با دوره آموزشی بوده است.

4. براساس رصد مهارت آموختگان توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کمبود فرصت شغلی (48 درصد)، نداشتن سرمایه کافی (30 درصد) و پایین بودن دستمزد (13 درصد) به عنوان عوامل اصلی عدم یافتن شغل توسط کارجویان بوده اند.

ث) جایگاه بین المللی

1. ایران 13 دوره در مسابقات جهانی مهارت شرکت کرده که در هیچیک موفق به کسب مقام نشده و بهترین رتبه کسب شده، چهارم جهان بوده است.

2. از نظر شاخص جهانی دانش (GKI) رتبه آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای ایران در سال 2021 در میان 154 کشور برابر با 54 به دست آمده و نسبت به سال 2020 سه رتبه بهبود یافته است.

شواهد و آمارهای بیان شده در بالا نشان دهنده آسیب‌های متعددی هستند که نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای کشور با آنها مواجه است.

به منظور رفع آسیب‌های موجود راهکارهای زیر ارائه می‌شوند:

* افزایش منابع مالی از محل اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی متناسب با سهم تعیین شده برای دوره دوم متوسطه (50 درصد) و آموزش عالی (30 درصد):

سرمایه گذاری بخش خصوصی تعداد قابل توجهی از چالش‌های آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای مانند پایین بودن سهم این آموزش‌ها، کمبود نیروی انسانی، کمبود فضاهای آموزشی و کارگاهی و فرسودگی تجهیزات متأثر از محدودیت‌های مالی هستند.

رویکرد فعلی جهت افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در قوانین برنامه توسعه کشور باید از طریق ابزارهای مالی پشتیبانی شود که از آن جمله افزایش اعتبارات این آموزش‌ها از بودجه عمومی دولت است.

همچنین، اغلب آموزش‌های مهارتی دارای کارفرمای خصوصی بوده و در کوتاه مدت برای مهارت آموختگان بازده اقتصادی به همراه دارند؛ بنابراین از ظرفیت بالایی برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه برخوردارند که می‌توان با اطمینان بخشی به خانواده‌ها نسبت به اشتغال و درآمد آموزش‌های مهارتی، آنها را به سرمایه گذاری در این حوزه ترغیب کرد.

شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند با تأسیس مراکز آموزشی جوار کارگاهی ضمن تربیت نیروی کار مورد نیاز خود به رفع مشکلات مالی این حوزه کمک کنند.

* ارتقای جایگاه و منزلت آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای از طریق افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با استفاده از برنامه‌های رسانه‌ای، ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، بازدید از هنرستان‌ها و تهیه و انتشار کتابچه‌های راهنمای رشته‌های فنی و حرفه‌ای:

راهکار اصلی ارتقای جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بهبود کیفیت این نوع آموزش‌ها از طریق به کارگیری مربیان با واجد صلاحیت و ارتقای مستمر شایستگی‌های آنها و ایجاد زیرساختها و امکانات کافی و روزآمد است. به طوری که پیامدهای مثبتی را برای مهارت آموختگان به دنبال داشته باشند.

راهکار دیگر، باز بودن مسیر رشد حرفه‌ای از طریق امکان ادامه تحصیل و کسب مدارک حرفه‌ای در مقاطع دانشگاهی است. به طوری که مهارت آموزان نیز همانند دانش آموزان رشته‌های دیگر بتوانند در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای به ارتقای شغلی خود بپردازند.

همچنین، به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، استفاده از برنامه‌های رسانه‌ای (سازمان صدا و سیما)، ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های بازدید از هنرستان‌ها و تهیه و انتشار کتابچه‌های راهنمای رشته‌های فنی و حرفه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش توصیه می‌شود.

* افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی (هنرآموزان) از طریق اختصاص تمامی ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بخشی از ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای به این امر:

1. اختصاص کلیه ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به پذیرش و تربیت دبیر فنی

2. اختصاص بخشی از ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای به تربیت دبیر فنی با تدارک الزامات مربوطه (اساتید، محتوای آموزشی و زیرساخت‌ها) مبتنی بر بند 11 ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

3. احیای تربیت دبیر در دانشگاه‌هایی که در گذشته بخشی از ظرفیت آنها به این امر اختصاص یافته بود

4. ارتقای سطح صلاحیت‌های مورد نیاز در گزینش و جذب داوطلبان حرفه هنرآموزی و مربی فنی و حرفه‌ای

5. ارزیابی صلاحیت‌های هنرآموزان در مراکز سنجش و ارزیابی معتبر

6. تقویت و روزآمدسازی دانش و مهارت‌های هنرآموزان و مربیان با شرکت در دوره‌های منظم توسعه حرفه‌ای ضمن خدمت و لحاظ آن در ارتقای جایگاه شغلی

7. فراهم سازی امکان حضور مربیان در بخش کسب و کار و در محیط واقعی کار

8. استفاده از افراد ماهر و مجرب بخش صنعت و کسب و کار برای تدریس در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای

9. همسان سازی شرایط استخدامی (تشویق، ترفیع، حقوق و مزایا) مربیان فنی و حرفه‌ای با افراد دارای مدارک تحصیلی و شایستگی‌های مشابه در نهادهای دیگر

* ایجاد نظام تولید و انتشار آمار و اطلاعات آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای مشتمل بر شاخص‌های ارزیابی، استانداردها، سامانه‌های گردآوری، پایش و انتشار مستمر و منظم اطلاعات:

شرط اساسی آگاهی و اطلاع رسانی وضع موجود آموزش و تربیت فنی و حرفه و بهبود آن، تدوین چارچوب شاخص‌ها و استانداردهای ارزیابی، ایجاد سامانه جامعی برای گردآوری و پایش داده‌ها و استقرار سازوکارهای تدوین، تفسیر و انتشار اطلاعات مورد نیاز سیاستگذاران، ارائه دهندگان و متقاضیان آموزش‌ها و کارفرمایان بازار کار است که باید در دستور کار وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

* افزایش مشارکت بخش خصوصی در طراحی و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای متناسب سازی عرضه و تقاضای آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای:

1. اعطای حق رأی به نمایندگان نهادهای صنفی (رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق اصناف ایران) در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

2. حرکت به سمت نظام آموزش تلفیقی (نظری و عملی)، تقویت کارورزی و انجام آموزش‌های عملی در شرکتها و مراکز کسب و کار

3. تعیین صلاحیت شرکتها برای تربیت نیروهای کارورز و ارائه تسهیلات و امتیازهای قانونی به آنان

4. انجام پیمایش‌های دوره‌ای برای احصای نیازهای کارفرمایان و استفاده از آن در تدوین محتوای درسی، تربیت مربیان و طراحی محیط‌های تربیت فنی و حرفه‌ای

5. تمرکز بخش دولتی بر نظارت و تضمین کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و واگذاری اجرای دوره‌های آموزشی به بخش غیردولتی به خصوص در رشته‌هایی که بازده خصوصی بالایی دارند.

* ایجاد واحدهای مشاوره شغلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور افزایش نرخ اشتغال و تناسب شغلی مهارت آموختگان و افزایش کارایی آموزش‌های مهارتی؛ کارکردهای واحدهای مشاوره شغلی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. دنبال کردن تغییرات شغلی و جمع آوری اطلاعات درباره آینده مشاغل و مشاغل آینده

2. انتشار اطلاعات و ارائه راهنمایی شغلی به مهارت آموزان و کمک به تصمیم گیری صحیح شغلی

3. رهگیری و تحلیل وضعیت اشتغال مهارت آموختگان

4. به روزآوری و ارتقای توانمندی شاغلان و حفظ و ارتقای موقعیت شغلی آنان

5. شناسایی نیازهای آشکار و پنهان بازار اشتغال از طریق تحلیل اطلاعات مراکز کاریابی، شبکه‌های اجتماعی، رصد روندهای اجتماعی و اقتصادی، تحلیل دوره‌ای تبلیغات شغلی، انجام پیمایش یا مصاحبه با صاحبان کسب و کار و متخصصان منابع انسانی

6. پیش بینی مهارت‌های مورد نیاز آینده برای استفاده در تولید محتواهای آموزشی و تربیت مربیان

* ارتقا و روزآمدسازی فضاهای آموزشی و تجهیزات کارگاهی از طریق برون سپاری آموزش‌های عملی و کارگاهی به مراکز کسب و کار، واگذاری نمونه کالاهای تولیدشده بخش صنعت به مراکز آموزشی و استفاده از کالاهای قاچاقی کشف شده:

1. وزارت آموزش و پرورش تا حد امکان آموزش‌های عملی و کارگاهی هنرستان‌ها را برون سپاری کند و بخش عمده این آموزش‌ها در قالب نظام آموزش تلفیقی (نظری و عملی) در شرکتها و مراکز کسب و کار انجام گیرد.

2. صنایع دولتی موظف شوند به صورت دوره‌ای نمونه‌هایی از تجهیزات تولیدی خود به خصوص مدل‌های جدید را که کاربری آموزشی دارند در اختیار هنرستان‌ها و مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای قرار دهند.

3. بخشی از اقلام قاچاق کشف و ضبط شده که امکان استفاده آموزشی دارند، متناسب با نیاز هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در اختیار آنها قرار گیرد.

* ارزیابی و روزآمدسازی رشته‌ها و برنامه‌های درسی متناسب با تحولات بازار کار و فناوری‌های روز:

برنامه‌های درسی و محتواهای آموزشی زیرنظام های مختلف آموزش فنی و حرفه‌ای هم باید هماهنگی و هم راستایی درونی با یکدیگر داشته باشند و هم متناسب با نیازهای بازار کار تدوین شده و به طور مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند.

در مقایسه با برنامه‌های درسی دوره‌های نظری که هر پنج سال یکبار باید بازنگری شوند، برنامه‌های درسی دوره‌های فنی و حرفه‌ای به دلیل عملی بودن و تحت تأثیر تغییرات سریع فناوری باید هر سه سال یکبار مورد بازنگری و روزآمدسازی قرار گیرند.

مطالعات متعددی نشان می‌دهد که محتواهای آموزشی، برنامه‌های درسی و حتی برخی از رشته‌های تحصیلی فنی و حرفه‌ای در اثر نبود اطلاعات بازار کار، تناسبی با نیازهای بازار کار کشور ندارند.

از طرف دیگر، برنامه‌های درسی دوره کاردانی پیوسته دانشگاه فنی وحرفه ای نیز که به عنوان ادامه منطقی آموزش‌های دوساله هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در نظام آموزشی قبلی طراحی شده بودند، با جایگزین شدن دوره سه ساله دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای بین سالهای 1395 تا 1397 نیازمند بازنگری و بازطراحی براساس رشته‌ها و سرفصل‌های درسی جدید هستند.

* تدوین آئین نامه به کارگیری و ارتقای ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای:

عدم وجود چارچوب مشخص برای به کارگیری و ارتقای اعضای هیئت علمی، استفاده از چارچوب‌های دانشگاه دیگر به این منظور و پایین بودن نسبت دانشجو به هیئت علمی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای به کیفیت آموزش‌های ارائه شده آسیب می‌رساند و احتمال انحراف از مأموریت تعیین شده را بالا می‌برد.

لذا ضرورت دارد تدوین، تصویب و اجرای آیینن امه جذب و به کارگیری و آییننامه ارتقای هیئت علمی خاص که در آن بر داشتن سوابق و توانایی‌های مهارتی، حرفه‌ای و تجربی تأکید شده باشد، در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه فنی و حرفه‌ای قرار گیرد.