عقبنشینیِ دولت؛ دلار 4200 تومانی برمیگردد؟
قنبری با تاکید بر اینکه عملاً با اقداماتی که دولت در حال انجام آن است، این طور استنباط میشود که سیاستگذاری دقیقی برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در هنگام اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی، علیرغم اینکه دولت اعلام کرد تنها قیمت چهار کالا آزاد خواهد شد و مابهالتفاوت این کالاها نیز در قالب یارانه 300 و 400 هزار تومانی به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل شاهد بودیم...
فرارو - وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ 4200 تومان به مجلس ارائه شده است، گفت: با توجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.
به گزارش فرارو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به 4200 تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
وی افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال 1401 را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به 4200 تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمتها در سال 1401 بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
مجلس با بازگشت ارز 4200 تومانی موافق است
اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه لایحه دو فوریتی دولت برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به 4200 تومان، اظهار داشت: این لایحه به زودی در مجلس اعلام وصول خواهد شد، هرچند این موضوع در گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اما با توجه به اینکه این موضوع در کنار مباحث دیگری قرار داشت مجلس با اجرای آن موافقت نکرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه دولت تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک به نرخ 4200 تومان را به صورت مستقل تقدیم مجلس کرده، به اعتقاد بنده نمایندگان با این موضوع موافقت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه مبنا قرار گرفتن ارز 4200 تومانی برای تمامی کالاها نخواهد بود، گفت: با توجه به حذف ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصاد کشور این موضوع تورم زیادی را به جامعه تحمیل کرد، حال در چنین وضعیتی دولت و مجلس به دنبال این هستند که برای یک سری از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و همچنین مواد اولیه تولید که از طریق واردات در کشور تامین میشود ارز 4200 تومانی را مبنای واردات قرار دهند تا از این طریق هزینه تمام شده ورود کالا به کشور با کاهش روبرو شود.
شاکری افزود: با توجه به وضعیتی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، دولت لایحه ارز 4200 تومانی را به مجلس تقدیم کرده که با توجه به دو فوریتی بودن آن به محض اعلام وصول این لایحه در مجلس، بلافاصله بررسی آن آغاز خواهد شد، زیرا این موضوع با معیشت مردم گره خورده، در صورت تصویب میتواند موجب کاهش قیمت برخی از اقلام اساسی مردم که وارداتی هستند قرار گیرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اضافه کرد: از سویی با توجه به اینکه مواد اولیه برخی از کارخانجات و بنگاههای تولیدی به صورت وارداتی است، تغییر نرخ ارز از 4200 تومان به حدود 24، 25 هزار تومان برای واردات باعث افزایش هزینه تولید در کشور شده است که این موضوع بهای تمام شده کالای نهایی را نیز با افزایش روبرو ساخته است، اما اگر ارز 4200 تومانی مبنای نرخ محاسباتی واردات در گمرک قرار گیرد به طور قطع این موضوع در کاهش هزینه تمام شده تولید کالاها در کشور اثرگذار خواهد بود، بنابراین تصویب و اجرای آن در دستور کار مجلس و دولت به صورت توامان قرار دارد.
این نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی متفق القول معتقد بودند باید ارز 4200 تومانی حذف شود، بیان داشت: این موضوع از نظر نمایندگان نیز امر درستی بود که اجرا شد و سیاست جدید دولت در خصوص هدفمند کردن یارانهها و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرفکنندگان انجام شد، این در حالی است که ارز 4200 تومانی زمانی که تخصیص داده شد، تبدیل به وسیلهای برای سودجویی و کسب سودهای بادآورده شد، اما این موضوع نفعی برای مردم نداشت، بلکه به اسم مردم چنین سیاستی اجرا شد، اما عملاً نفع آن را تنها عدهای خاص بردند.
شاکری ادامه داد: به بیان دیگر ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف شد، اما در حال حاضر با توجه به آثار و تبعاتی که این اقدام داشت، دولت تصمیم گرفته برای برخی از کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید نرخ ارز محاسباتی برای واردات آنها در گمرک 4200 تومان تعیین شود که این موضوع باعث کاهش قیمتها در بازار و همچنین کاهش هزینه تولید در کشور خواهد شد که به اعتقاد بنده سیاست درستی است که مجلس نیز از آن حمایت خواهد کرد.
با بازگشت ارز 4200 تومانی چیزی ارزان نخواهد شد
علی قنبری کارشناس مسائل بین الملل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه استفاده دوباره از ارز 4200 تومانی بسیار اشتباه است، اظهار داشت: به نوعی با این کار دولت دهم چوب را خورده است و هم پیاز را، زیرا در ابتدا که ارز 4200 تومانی کنار گذاشته شد با یک تورم افسار گسیخته روبرو بودیم که به عنوان آثار و تبعات این کار تمامی کالاها و خدمات در کشور را چندین برابر کرد، حال اینکه دولت میخواهد دوباره ارز4200 تومانی را مبنای حقوق و عوارض گمرکی قرار دهد، به نظر نمیرسد تصمیم منطقی باشد.
وی افزود: به طور حتم، حتی با اجرایی شدن این تصمیم، کالایی در بازار ارزان خواهد نشد، زیرا تجربه سیاستگذاریهای قبلی به خوبی موید این موضوع است که چیزی با کاهش قیمت روبرو نمیشود، حال دوباره معلوم نیست، دولت با چه تفکری میخواهد ارز 4200 تومانی را به نحوی دیگری احیا کند. زمانیکه در سال 97 نیز دولت وقت ارز را 4200 تومان اعلام کرد، قرار بود کالاهای اساسی علیرغم افزایش قیمت، ارزانتر در اختیار مردم قرار بگیرد، که عملا این اتفاق رخ نداد و تنها رانت و سود این سیاست به جیب عدهای رانتخوار رفت؛ بنابراین بهتر است دولت به جای اینکه چنین سیاستگذاریهای شتابزدهای را دنبال کند، به فکر راهکار اساسی برای کنترل تورم و مهار گرانیها باشد.
قنبری با تاکید بر اینکه عملاً با اقداماتی که دولت در حال انجام آن است، این طور استنباط میشود که سیاستگذاری دقیقی برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در هنگام اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی، علیرغم اینکه دولت اعلام کرد تنها قیمت چهار کالا آزاد خواهد شد و مابهالتفاوت این کالاها نیز در قالب یارانه 300 و 400 هزار تومانی به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل شاهد بودیم که تمامی کالاها و خدمات در کشور با افزایش حداقل دو برابری روبرو بودند، حال اینکه مجلس و دولت فکر میکنند با مبنا قرار دادن ارز 4200 تومانی قیمت کالاهای اساسی در بازار با کاهش روبرو خواهد شد و یا هزینه تمام شده تولید با توجه به کاهش هزینه واردات با افت روبرو میشود، به اعتقاد بنده چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا در موارد مشابه نیز شاهد بودیم هر آنچه که دولت و مجلس تصور کرده بودند، رخ میدهد، عکس آن اتفاق افتاد و عملاً کاهش قیمتی در بازار مشاهده نکردیم.
این استاد دانشگاه بیان داشت: دولت باید در سیاستگذاریهای اقتصادی خود تجدید نظر کرده و از افراد خِبره و کارشناس در تصمیم گیریها استفاده کند، در غیر این صورت با وضعیتی که اقتصاد کشور امروز با آن روبرو است، امیدی به بهبود شرایط نخواهد بود، از طرفی با پابرجا بودن تحریمها و همچنین وضعیت مبهم احیای برجام، تورم روز به روز افزایش خواهد یافت و کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز گرانتر میشوند.
اجرای این سیاست نوعی بازگشت به عقب است
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مبنا قرار دادن ارز 4200 تومانی برای محاسبات گمرک به نوعی یک سیاست بازگشت به عقب است، گفت: تمام تلاشها برای حذف ارز 4200 تومانی بر این مبنا بود که فساد، رانتها، سوء استفادهها و امضاهای طلایی که ناشی از اجرای این سیاست بود، همه از بین برود و منابع ارزی کشور اتلاف نشود، حال دولت با توجه به مضرات اجرای این سیاست میخواهد دوباره بخشی از سیاست گذشته را اجرا کند.
وی افزود: با اجرای این کار دوباره نظام چند نرخی در کشور تشدید خواهد شد، بنابراین بهتر است دولت چنین سیاستی را کنار بگذارد و اگر میخواهد اثرات و تبعات حذف ارز 4200 تومانی را کاهش دهد، میتواند با استفاده از ابزار تعرفه به نوعی این قضیه را مدیریت کند و به هدفی که میخواهد دست پیدا کند.
صالحی اضافه کرد: به عنوان مثال تعرفه کالای اساسی که در حال حاضر 6 درصد است، میتوان تعرفه آن را به یک درصد کاهش داد، زیرا با حذف ارز 4200 تومانی قیمت کالاها به صورت متوسط 5 برابر شده است، بنابراین با همین نسبت اگر تعرفهها اصلاح شود، هدف دولت یعنی کاهش قیمتها نیز میتواند محقق شود، اما دیگر با اجرای چنین سیاستی، مشکلات بازگشت ارز 4200 تومانی به وجود نخواهد آمد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با توجه به عوارض و اثرات ناشی از حذف ارز 4200 تومانی دولت و مجلس چنین تصمیمی را گرفتهاند، اما همانطور که اشاره شد اجرای این سیاست، مشکلات را حل نخواهد کرد، بلکه معضلات استفاده از ارز 4200 تومانی را دوباره احیا میکند، بنابراین دولت به جای اینکه بخواهد نرخ ارز واردات در گمرک را تغییر دهد، میتواند با استفاده از ابزار تعرفه و کاهش آن در جهت حمایت از معیشت مردم و کاهش قیمت کالاها در بازار اقدام کند.
از میان اخبار