علت اصرار فراکسیون زنان بر افزایش سن ازدواج چه بود؟

میزگرد بررسی مسائل و مشکلات بانوان کشور در حوزه قوانین و اجرا عصر روز گذشته با حضور فریده اولاد قباد رئیس فراکسیون زنان مجلس، فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس، فرشته روح‌افزا معاون فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادوار گذشته و توران ولی‌مراد فعال حقوق زنان در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

در این میزگرد پیرامون عملکرد فراکسیون زنان و معاونت زنان برای بهبود وضعیت بانوان و موضوعاتی نظیر افزایش حداقل سن ازدواج، قانون تسهیل ازدواج، اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، مرخصی زایمان، شاخص‌های عدالت جنسیتی، اشتغال و سیاست‌های کلی جمعیت بحث و گفتگو شد.

علت اصرار فراکسیون زنان بر افزایش سن ازدواج چه بود؟

ذوالقدر در پاسخ به این سوال دانشجویان که با وجود رد طرح ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال در کمیسیون مربوطه، بار دیگر این طرح به اصرار فراکسیون زنان در مجلس مطرح می‌شود و علت اصرار به این طرح چیست، گفت: سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال است ولی دو تا تبصره دارد. اگر پدر راضی باشد و گواهی رشد خواسته شود ازدواج می‌تواند صورت گیرد.

وی افزود: متاسفانه در این مورد آمار دقیقی وجود ندارد و من هیچ وقت به آمار استناد نمی‌کنم. من هیچ مشکلی با ازدواج دختران 14، 15 و 16 ساله ندارم و تنها مشکلم با ازدواج زیر 13 سال است.

وی در پاسخ به این موضوع که ابتکار پیش تر گفته بود که این قانون زمینه‌ای است برای منع ازدواج زیر 18 سال است، اظهار داشت: به هیچ وجه به این شکل نیست و مشکل ما فقط زیر 13 سال است، کاش خود دکتر ابتکار بودند تا می‌گفتند.

قانون اعطای تابعیت و سوءاستفاده مردان خارجی از زنان ایرانی

ولی مراد در واکنش به این موضوع، ابراز داشت: برخی برای اینکه اسناد بالادستی را اجرا نکنند، مسئله جاری می‌کنند. ما قانون داریم که دختر زیر 9 سال نباید ازدواج کند، ولی وقتی فیلمی از ازدواج دختری 8 ساله پخش می‌شود، همه آه و ناله می‌کنند، در صورتی که این نشان از بی عرضگی دولت است.

وی درباره قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی نیز توضیح داد: مخالفتی که من با قانون ازدواج تابعیت دارم، این است که روی این ازدواج اسم نکاح شرعی می‌گذارند و این بحث بین افراد مطرح می‌شود که برای گرفتن اقامت دائمی ایران، کافیست یک زن ایرانی را باردار کنید. یک باند سیاسی در حوزه زنان، دنبال منافع شخصی است و دختر ایرانی را به اقامت مرد خارجی فروختند.

وی افزود: افرادی که در پست‌های مدیریتی زنان می‌گذراند، افراد خالصی هستند ولی اطلاعات زمینه‌ای ندارند. افرادی مسائل حاشیه‌ای مثل کودک همسری را مطرح می‌کنند تا به مسائل اصلی نپردازند.

لزوم اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت

در ادامه این نشست اولاد قباد خاطرنشان کرد: در رابطه با قانون تابعیت، این لایحه مورد تایید شورای نگهبان هم هست. در بودجه سال 98، هیچ اعتباری را در کمیسیون تلفیق برای زنان سرپرست خانوار نگذاشتند.

وی تاکید کرد: ما قسم یاد کردیم که از حقوق زنان دفاع کنیم و ما بالای 90 درصد وزرا را دعوت کردیم و خواستیم که پاسخگو باشند. حتی به آقای روحانی نامه نوشتیم که برای مصوبات ما بودجه تخصیص بدهند. وظیفه‌ی ما این است که بر اساس سوگندی که یاد کردیم و دینی که شهدا بر ما دارند، از قوانین مصوب دفاع کنیم.

اولاد قباد در پاسخ به این سوال که قانون تصویب شده برای مرخصی زایمان خانم‌ها 9 ماه است اما به بهانه ضربه به اشتغال بانوان، به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: بنده خودم موافق سیاست‌های افزایش جمعیت هستم، امیدوارم همه ما دیدگاه‌های نقادانه داشته باشیم. ما در قانون مصوب کردیم که بانوان تا 2.5 سال پس از تولد فرزند نیز بیمه پایه و تکمیلی داشته باشند.

روح افزا در این باره گفت: برخی به بهانه حفظ اشتغال زنان، نه تنها قانون مرخصی زایمان را اجرا نمی کنند بلکه در شرایط بحران جمعیتی کشور، حق زایمان را از زنان گرفته اند.

رهبر، نماینده ادوار مجلس نیز در این باره گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت به بچه‌ها آموزش می‌دهد که پنج سال اول زندگی مشترک بچه دار نشوید یا اگر دو سه تا بچه دارید کولکتومی کنید. به علاوه در برنامه وزارت بهداشت سن بارداری نهایتا تا سی سال است.

نقش صندوق جمعیت در تحدید نسل ایران

ولی مراد نیز با بیان اینکه وظیفه صندوق جمعیت سازمان ملل، جلوگیری از افزایش نسل و جمعیت است، اظهار داشت: از خارج از کشور به ما گفته می‌شود که باید برنامه‌ای مطابق غرب برای زنان در نظر بگیریم این در حالی است که در کشورهای خارجی زن یک عنصر کاری است ولی در کشور ما اصل، تربیت و رشد است و باید بستری درست شود که زن هم به تربیت فرزند خود و هم به خود بپردازد.

وی ادامه داد: خلا اصلی، این است که معاونت زنان معلوم نیست چه کاری انجام می‌دهد. ما در حوزه زنان، پر از خلاهای قانونی هستیم. بستر نظارتی هم ضعیف است از سوی دیگر معاونت زنان هر کاری که سلیقه سیاسی‌اش می‌طلبد، انجام می‌دهد.