جمعه 11 آبان 1403

علت شخم زدن یک کوچه در خرم‌آباد از زبان فرماندار

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
علت شخم زدن یک کوچه در خرم‌آباد از زبان فرماندار

فرماندار خرم آباد با اشاره به ماجرای شخم زدن یک کوچه در خرم‌آباد گفت: ماجرا مربوط به یک ملک در حریم تپه باستانی موسوم به تپه ماسور است. بین میراث فرهنگی و مالک توافقی حاصل نشده که این ملک در تملک میراث فرهنگی قرار بگیرد؛ حال این ملک جزو حریم آثار باستانی محسوب می‌شود.

خبرگزاری میزان - جعفر طولابی در گفت‌وگویی تلویزیونی، با اشاره به ماجرای شخم زدن یک کوچه در خرم‌آباد گفت: ماجرا مربوط به یک ملک در حریم تپه باستانی موسوم به تپه ماسور است. وی افزود: بین میراث فرهنگی و مالک توافقی حاصل نشده که این ملک در تملک میراث فرهنگی قرار بگیرد؛ حال این ملک جزو حریم آثار باستانی محسوب می‌شود. فرماندار خرم‌آباد خاطرنشان کرد: این ملک در ابتدای یک کوچه 8 متری واقع شده است، در سال‌های گذشته ساکنان کوچه متقاضی تردد در آن مسیر می‌شوند و بر اساس تقاضای ساکنان محل، شهرداری هم به صورت موقت با هماهنگی مالک، مسیر را به خاطر سهولت تردد مردم آن منطقه، آسفالت می‌کند. طولابی گفت: از این موضوع چند سالی می‌گذرد و مالک بین شهرداری و میراث فرهنگی بلاتکلیف مانده است، نهایتا میراث فرهنگی مکاتباتی با شهرداری دارند که این ملک در حریم باستانی تپه ماسور قرار دارد و شهرداری باید این ملک را به حالت اولیه برگرداند. وی بیان کرد: این مطالبه توسط خود مالک به شهرداری ابلاغ می‌شود و بناست بین شهرداری و میراث فرهنگی که هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد. مالک از این فرصت استفاده می‌کند و در 2 روز گذشته اقدام به تخریب آسفالت محدوده ملک خود می‌کند که بازتابی هم به دنبال داشت. فرماندار خرم‌آباد عنوان کرد: متعاقب این موضوع پیگیری‌های لازم از طریق دفتر حقوقی و بازرسی استانداری، فرمانداری، دادستانی و سازمان بازرسی صورت گرفت و موضوع تحت بررسی است. طولابی یادآور شد: امروز جلسه‌ای در دفتر حقوقی استانداری با حضور مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی و مالک تشکیل و تصمیماتی گرفته شد تا این ملک تعیین تکلیف شود؛ حال یا از طریق میراث فرهنگی تملک و یا حقوق مالک پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه بناست توسط میراث فرهنگی یک بازنگری در حریم آثار باستانی صورت بگیرد، توضیح داد: کار خلافی که مالک انجام داده در جای خود قابل پیگیری و از طریق مراجع ذیربط در دست بررسی است، زیرا بحث تضییع حقوق بیت‌المال نیز محسوب می‌شود.