عملکرد دور از انتظار مناطق ویژه اقتصادی / پافشاری بر تصویب مناطق جدید با وجود عدم تحقق اهداف!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سال 1375 تا به امروز بیش از 80 منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده است، فارغ از این مسئله که تنها حدود 30 منطقه فعال هستند؛ اما بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد در صورت حذف مشتقات نفتی و میعانات گازی با تراز تجاری منفی مواجه هستیم.

نکته جالب‌توجه این بوده که با وجود چنین عملکردی برخی از نمایندگان مجلس در کنار پاستور نشینان به دنبال تصویب مناطق ویژه اقتصادی جدید هستند و تأسیس این مناطق را برای اقتصاد کشور مفید دانسته‌اند، اما آیا مناطق ویژه اقتصادی تأثیر شگرف در اقتصاد ایران داشته‌اند؟

قانون مناطق ویژه اقتصادی

باوجوداینکه در سال 1384 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به تصویب رسید؛ اما پیش از آن و در سال 1368 و در برنامه پنج‌ساله اول به مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی یا گمرکات داخلی اشاره شده بود.

همچنین در برنامه پنج‌ساله دوم نیز بار دیگر موضوع مناطق ویژه حراست شده با محوریت پشتیبانی از تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب رسید، پس از آن در سال 1374، شورای‌عالی مناطق آزاد نام مناطق ویژه اقتصادی را جایگزین مناطق ویژه حراست شده، کرد.

در نتیجه مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور پشتیبانی از تولید و صادرات و با امتیازاتی غالباً از جنس معافیت‌های گمرکی به فعالان اقتصادی در یک محدوده محصور از کشور معرفی شدند و روند تصویب مناطق آزاد شد، البته پیش از تصویب قانون فوق، حدود 20 منطقه فعالیت خود را آغاز کرده بودند.

البته قانون اداره مناطق آزاد ده سال پس از آن و در سال 1384 به تصویب رسید و در حال حاضر حدود 80 منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود داشته که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 30 منطقه فعال هستند.

هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی چیست؟

بررسی اهداف مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که این مناطق به‌منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی، تولید، صادرات کالا و خدمات، افزایش درآمد‌های کشور و ارزآوری، افزایش اشتغال پایدار، بهره‌برداری از منابع طبیعی، صنعتی‌شدن، توسعه منطقه‌ای، نوآوری در تکنولوژی و... تشکیل شده‌اند.

البته در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384، اهداف 11 گانه‌ای از قبیل، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالا، صادرات غیرنفتی و... پیش‌بینی‌شده بود.

همچنین بر اساس بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 به تصویب رسید، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج به‌عنوان چهار هدف اصلی و مولد مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است.

امتیازات ارائه شده به مناطق آزاد

ازآنجایی‌که تحقق برخی از اهداف مناطق ویژه اقتصادی به سبب قوانین کشور سخت بوده است در نتیجه امتیازات ویژه‌ای به این مناطق داده شده تا روند تحقق اهداف، تسریع و تسهیل شود.

مستثنی بودن از مقررات صادرات و واردات، تعیین مهلت توقف کالا توسط سازمان منطقه، قانون کار خاص، معافیت از پرداخت عوارض معمول، ثبت شرکت و مالکیت مادی و معنوی منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی، امکان اداره منطقه توسط بخش غیردولتی و معافیت مالیاتی به مدت 7 تا 13 سال بخشی از امتیازات داده شده به این مناطق بوده است.

با این تفاسیر باید شاهد نقش‌آفرینی جدی این مناطق در اقتصاد کشور باشیم، اما شواهد از ماجرای دیگر حکایت دارد.

عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روز‌های اخیر گزارشی در خصوص عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در حدفاصل سال‌های 1392 الی 1399 منتشر کرده است که در ادامه بخشی از آن را مرور خواهیم کرد.

نکته جالب‌توجه این بوده که یکی از مشکلات اساسی مناطق ویژه اقتصادی، عدم انتشار آمار و اطلاعات تفکیکی پیرامون عملکرد این مناطق بوده است به بیان دیگر ساده‌ترین اصل یعنی شفافیت نیز در این مناطق مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر باوجوداینکه هدف اصلی این مناطق رشد صادرات غیرنفتی بوده است؛ اما بررسی‌ها بیانگر آن بوده که بخش بزرگی از عملکرد مناطق به حوزه انرژی مربوط بوده است به‌گونه‌ای که 70 درصد صادرات میعانات گازی و مشتقات نفتی کشور مربوط به سه منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، پتروشیمی بندر امام و لاوان است.

از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز از مهم‌ترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی عنوان شده است؛ اما در حدفاصل سال‌های 1392 تا 1399، صرفاً در 17 منطقه ویژه اقتصادی سرمایه‌گذاری به ارزش 3.7 میلیارد دلار صورت پذیرفته است، با این تفاسیر به طور متوسط سالیانه 465 میلیارد دلار سرمایه خارجی به مناطق ویژه اقتصادی وارد شده است.

نکته جالب‌توجه این بوده که حدود 60 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی نیز مربوط به دو منطقه انرژی پارس و پتروشیمی بوده است، به بیان دیگر شاهد عملکرد فاجعه‌بار در این حوزه هستیم.

فارغ از این مسئله نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز روند نزولی را طی کرده است به‌گونه‌ای که از حدود 20 درصد در سال 1391 به 0.5 درصد در سال 1399 کاهش‌یافته است، البته در سال 1396 این نسبت 51 بوده و دلیل آن را شاید بتوان توافق هسته‌ای عنوان داشت.

با این تفاسیر مدعیان افزایش سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد باید در خصوص ناکارآمدی این بخش توضیحاتی را ارائه دهند، از سوی دیگر دولت و برخی از نمایندگان مجلس دلیل جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق ویژه اقتصادی را به فراموش بسپارند و به دنبال بهانه و دلایل دیگر در جهت تأسیس مناطق ویژه اقتصادی باشند.

مسئله بعدی در خصوص عملکرد مناطق ویژه اقتصادی به تجارت این مناطق مربوط است، آمار اعلامی از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که در حدفاصل سال‌های 1392 تا 1399 صادرات حاصل از تولید تنها در 20 منطقه ویژه به خارج محقق شده است.

بر اساس گزارش این نهاد، مجموعاً حدود 138 میلیارد دلار در بازه زمانی گفته صادرات صورت‌گرفته است، به عبارتی سالانه به طور متوسط 17.2 میلیارد دلار صادرات حاصل از تولید اتفاق افتاده است.

نکته جالب‌توجه این بوده که سهم مناطق ویژه اقتصادی حوزه انرژی کاملاً مشهود است، به‌گونه‌ای که 88 درصد از سهم صادرات مناطق ویژه اقتصادی در سال 1399 مربوط به سه منطقه انرژی پارس، پتروشیمی و لاوان بوده است.

از طرف دیگر، بر اساس آمار‌ها نسبت صادرات از کل مناطق ویژه اقتصادی به کل صادرات غیرنفتی کشور از 50 درصد در سال 1390 به حدود 25 درصد در سال 1399 کاهش‌یافته است، لازم به ذکر است در صورت حذف صادرات انرژی از مناطق ویژه اقتصادی، رقم صادرات این مناطق در سال 1399 حدود یک میلیارد دلار بوده، به بیانی نسبت به سرزمین اصلی حدود 4 درصد است.

همچنین صادرات 22 میلیارد دلاری سال 1390 به حدود 9 میلیارد دلار در سال 1399 کاهش‌یافته است، درحالی‌که نرخ ارز در این بازده زمانی بیش از 20 برابر افزایش‌یافته است.

در خصوص تراز تجارت خارجی این مناطق در مجموع 8 سال 1392 تا 1399 نیز شاهد تراز تجاری مثبت 91 میلیارد دلار هستیم، اما علت این امر به دلیل صادرات حوزه انرژی است و در صورت حذف حوزه انرژی، تراز تجاری این مناطق حدود منفی 4 میلیارد دلار خواهد بود.

اشتغال نیز به‌عنوان یکی دیگر از اهداف مناطق آزاد عنوان شده است و بر اساس گزارش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا پایان سال 1399 حدود 145 هزار نفر در این مناطق شاغل بوده‌اند که 103 هزار نفر در واحد‌های تولیدی، 25 هزار نفر به‌صورت پیمانکاری، 11 هزار نفر در واحد‌های خدماتی، 6 هزار نفر در سازمان‌های مسئول منطقه و 681 نفر در واحد‌های بازرگانی اشتغال دارند.

نکته جالب‌توجه این بوده که تا پایان شهریورماه سال 1399 تعداد 1005 شهرک و ناحیه مصوب در کشور وجود داشته که 823 مورد به بهره‌برداری رسیده‌اند و در این نواحی 46 هزار و 413 واحد مشغول به فعالیت بوده‌اند و شاهد اشتغال 935 هزارنفری در این واحد‌ها هستیم به عبارتی در صورت سرمایه‌گذاری و توجه دولت به شهرک‌های صنعتی، می‌توان زمینه اشتغال بیشتری نسبت به مناطق ویژه اقتصادی فراهم ساخت.

علل ناکارآمدی مناطق ویژه اقتصادی

بررسی گزارش‌های مجامع بین‌المللی حکایت از این دارد که مکان‌یابی نادرست، فضا نامساعد برای جذب سرمایه خارجی، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم‌های اساسی، عضویت مدیریت مناطق، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندکی نیروی انسانی، هزینه تأسیسات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد، ضعف تعمیر و نگهداری تأسیسات و امکانات زیربنایی و ناکارایی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی، کمبود ارتباطات و ضعف خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی و... از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی مناطق ویژه اقتصادی است که برخی از موارد فوق در ایران نیز مشهود است.

در انتها باید گفت، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه ناظر بر عملکرد دولت باید به‌دقت در خصوص ماجرای افزایش مناطق ویژه اقتصادی ورود نماید و به‌جای تصویب مناطقی که نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارند، بر روی نواحی صنعتی پیشرو در تولید، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز نمایند، بی‌تردید تبدیل چنین نواحی صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی، فارغ از تغییر رویه عملکرد این مناطق، ثمرات اقتصادی کلانی نیز برای کشور دارد.

انتهای پیام /