فاصله 5.7 درصدی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با برنامه ششم در سال 1401
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد 5 شاخص مهم بودجه‌ای، سهم دارایی‌های تملک سرمایه‌ای از بودجه تا پایان برنامه ششم باید به 22.7 درصد می‌رسیده است که براساس عملکرد سال 1401 این رقم 17 درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر برخی روندهای کلان بودجه کمک شایانی به ایجاد چشم‌اندازی قابل‌اتکا از وضعیت مالیه عمومی در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه خواهد کرد. در این بخش روند کلان پنج شاخص مهم بودجه‌ای که در قانون برنامه ششم هدف‌گذاری شده بود ارائه و تبیین شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اولین شاخص، کسری تراز عملیاتی دولت است که به‌معنای عدم کفاف درآمدهای دولت (عمدتاً از محل مالیات) جهت مصارف جاری (عمدتاً جبران خدمات کارکنان و پرداخت مستمری) است. این کسری در سال‌هایی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ناشی از تحریم‌ها مواجه نبوده، با درآمدهای حاصل از فروش نفت و در سال‌های بعد از تحریم بخشی از آن از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی شده است.
نمودار زیر روند تغییرات کسری عملیاتی در سال‌های 1393 تا 1402 را به‌همراه هدف‌گذاری برنامه ششم نشان می‌دهد. مطابق برنامه ششم توسعه در سال 1400 کسری تراز عملیاتی باید به مقدار صفر می‌رسید که محقق نشده است.
دومین شاخص، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی بودجه است. این شاخص میزان مخارج دولت در حوزه‌های زیرساختی را نشان می‌دهد. متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی در قانون 18.55 درصد و در عملکرد 13.66 درصد بود که نشان از عدم تحقق بخشی از مصارف عمرانی قوانین مصوب است.
با توجه به نقش مهم دولت در سرمایه‌گذاری در زیرساخت و وضعیت نامناسب تشکیل سرمایه ثابت در کشور در سال‌های اخیر، لزوم توجه ویژه دولت به رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت نیازمند آن است که در برنامه هفتم در‌خصوص افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احکام ویژه‌ای تصویب شود. همچنین متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در هدف‌گذاری برنامه هفتم حدود 21 درصد بوده است که با متوسط تحقق این نسبت در این سال‌ها (12.6) اختلاف بسیاری داشته است.
سومین شاخص، نسبت بدهی‌های عمومی (مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی) به تولید ناخالص داخلی است. از این شاخص برای ارزیابی پایداری بدهی‌های عمومی استفاده می‌شود، بدین معنا که روند فزاینده نسبت بدهی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی به‌معنای عدم پایداری بدهی‌های عمومی است.
با وجود آنکه این نسبت در سال‌های اخیر کمتر از حدود مصوب در برنامه ششم (40 درصد) بوده، اما با درنظر گرفتن چالش‌های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک‌ها، صندوق توسعه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
لازم است به این نکته توجه شود که لزوماً همه اجزای صورت این نسبت یعنی بدهی‌های دولت سالیانه به‌روزرسانی نمی‌شود از‌این‌رو نسبت با کم برآوردی همراه است. نمودار زیر نسبت بدهی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. بدون لحاظ بدهی‌های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. نقطه سیاه رنگ در سال 1400 سطح بدهی‌های دولت با لحاظ موارد اختلافی را نمایش می‌دهد. همان‌طور که قابل مشاهده است این نسبت به 38.5 درصد افزایش یافته است.
یکی از اصلی‌ترین تکالیف در ادوار برنامه‌های توسعه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت است. این شاخص همچنین نمایشگر کیفیت منابع وصولی دولت است. طی سال‌های اخیر سهم مصوب و عملکرد مالیات از منابع عمومی دولت بین 30 الی 40 درصد در نوسان بوده است، درحالی‌که در برنامه ششم تکلیف شده بود این نسبت با افزایشی ملایم در انتهای برنامه به حدود 50 درصد برسد.
افزایش این نسبت و سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت مستلزم توجه ویژه به راهکارهای جلوگیری از فرارهای مالیاتی از طریق تکمیل سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، شناسه‌دار کردن دستگاه‌های کارت‌خوان و دیگر اقدام‌های مقتضی است. نمودار زیر سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت را نشان می‌دهد.
شاخص پنجم، روند رشد هزینه‌های دولت است. میزان افزایش سالیانه نرخ جبران خدمات کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان که مؤلفه عمده تشکیل‌دهنده هزینه‌های دولت است، وابسته به تصمیم دولت و مجلس است و با لحاظ شرایط بودجه‌ای تعیین می‌شود؛ اگرچه نرخ تورم نیز در تعیین این رشد مؤثر است.
نمودار زیر روند تغییرات هزینه‌های دولت در قانون بودجه و عملکرد آن به‌همراه هدف‌گذاری انجام شده در برنامه را نشان‌می‌دهد. رشد هزینه‌ها در سال‌های انتهایی برنامه ششم توسعه با هدف‌گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد. در کنار تصمیمات نادرست سیاستگذار، یکی از دلایل این تفاوت نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر است.
