فرهنگ‌سازی و شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اشاره به اهمیت پیشگیری از جرائم سازمان یافته و خصوصا پولشویی گفت: در تعریف صاحب نظران از پولشویی، پولشویی عبارت است از مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و یا تغییر ظاهر دادن عواید نامشروع به نحوی که این عواید مشروع جلوه داده شوند. همانطور که می دانید جرم پولشویی، جرم قدیمی تلقی نخواهد شد و سابقه طولانی ندارد.

وی ادامه داد: همانطور که از تعریف جرم مشخص است، برای اینکه پولشویی مشروع نشان داده شود، فرایند و مراحلی مورد نیاز است. بنابراین اولین مرحله ای که لازم است پول کثیف وارد اقتصاد شود، مرحله جای گذاری است. معمولا در اقتصادی که شفاف نیست و دارای بخش های زیر زمینی است، این عواید نامشروع به راحتی جای گذاری می شوند. خداییان گفت: خرید و فروش ملک (بصورت قولنامه ای و غیر رسمی)، سپرده گذاری در بانک ها و همچنین خرید سهام، روش هایی هستند که هم اکنون برای پولشویی در اقتصادهایی که بیمار هستند، مورد ایتفاده قرار می گیرند.

جرایم پولشویی معمولا سازمان یافته و فراملی است

وی افزود: جرم پولشویی سازمان یافته است، افراد متعددی در این جرم دخالت دارند، همچنین این جرایم معمولا فرا ملی است. بر همین اساس مشاهده کردیم که مثلا برنامه ریزی برای پولشویی در کشور دیگری است و تبعات ان در کشور دیگری رخ خواهد داد. نکته ای که وجود دارد این است که پولشویی یک جرم ثانویه است. از طرفی معمولا مجرمین پولشویی، افرادی یقه سفید هستند و نمی شود گفت که در مبارزه با پولشویی با افراد عادی سرکار نداریم بلکه مجرمینی مقابل ما هستند که ممکن است اقتصاد دان یا حقوقدان باشند که همین امر مبارزه با پولشویی را به شدت سخت می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تبعات پولشویی بر جامعه گفت: پولشویی تنها در بعد اقتصادی تبعات منفی برای جامعه ندارد، البته درست است که اگر پولشویی به اقتصاد لطمه بزند سایر حوزه ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما پولشویی دارای تبعات فراگیر تری در سایر حوزه ها هم هست. بنابراین اگر میبینیم به یکباره بخشی در اقتصاد دچار عدم تعادل است، قطعا در چنین مواردی احتمال پولشویی وجود خواهد داشت.

یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است

خدائیان گفت: مشخصا پول‌های نامشروع، در تولید ورود نمی کند بلکه مدتی در یک اقتصاد وارد می شود و در نهایت معمولا این پول ها خروج سرمایه می کنند و به خارج می روند. بازارهای مالی و پولی با پولشویی وارد بحران می شوند. به عنوان مثال ممکن است پول بزرگی وارد بورس شود و با خروج یک باره، بورس را زمین بزند در حالی که هیچ ردی نیز از خود به جا نگذارد و دولت هم متوجه این امر نشود.

وی افزود: این مبالغ آنقدر کلان هستند که به راحتی می توانند کارمند بورس یا بانک را بخرند، بنابراین پولشویی سلسله ای از جرایم را با خود به همراه می آورد. از طرفی از بعد جهانی، کشورهایی که بهشت پولشویی باشند، معمولا ورود سرمایه گذار خارجی ندارد و آن کشور اعتبار جهانی خود را از دست می‌دهد.

اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی

خدائیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کشور برای مبارزه با پولشویی گفت: اولین قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 نوشته شد اما دارای ایراداتی بود. به عنوان مثال اولین ایرادی که به این قانون گرفته شده بود این بود که یک چهارم از مال نامشروع مصادره می شد که از بازدارندگی کافی برخوردار نبود. البته این قانون بعد ها اصلاح شد و شدت مجازات افزایش یافت. بر این اساس در اصلاح قانون، معادل مال نامشروع مصادره خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در قانون قبلی شورای مبارزه با پولشویی نقشی هماهنگ کننده داشت که در اصلاحیه قانون این شورا اولا تبدیل به یک شورای فرا قوه ای شد بلکه سیاست ها و راهبردهای آن هم تغییر کرد و نقش هماهنگی و پیشگیری و مقابله در دستور کار این شورا قرار گرفت. مرکز اطلاعات مالی نیز در همین قانون دیده شد.

وی ادامه داد: اختیارات ویژه ای به مرکز اطلاعات مالی داده شده است. به عنوان مثال تمام دستگاه ها مکلف شده اند بصورت برخط به این شورا پاسخگو باشند و هر معامله یا تراکنش مشکوکی که رخ داد باید به سرعت توضیح داده شود. دستگاهی که همکاری لازم را نداشته باشد، مجازات مفصلی برای آن در نظر گرفته شده است.

در قانون جدید مبارزه پولشویی بار اثبات مشروعیت مال بر عهده صاحب آن است

رئیس بازرسی کل کشور گفت: نکته مهمی که در قانون مبارزه با پولشویی در نظر گرفته شده است، اثبات جرم است. قبلا بنا بر این بود که هر کسی مال بزرگی دارد، هیچ تکلیفی بر گردنش وجود نداشت که ثابت کند این مال مشروع است یا خیر. اما در قانون جدید بار اثبات مشروع بودن عواید و معاملات مشکوک بر عهده شخص مضنون است و خوش بختانه شورای نگهبان پذیرفت هر گاه ظن نزدیک به علم در خصوص صحت یک معامله و تحصیل اموالی حاصل شود، بار اثباث بر عهده ی شخصی است که اموال را در اختیار دارد.

فرهنگ سازی و شفافیت و نظارت هوشمند سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی

خدائیان در پایان با اشاره به راهکارهای موجود برای مقابله با پولشویی گفت: برای مبارزه با پولشویی نیاز به عزم همگانی است و این موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد. همه باید بدانند پولشویی به همه ی مردم آسیب می زند. همچنین قدم دوم در مبارزه با پولشویی، شفافیت است. به عنوان مثال در همین قانون برنامه ی هفتم توسعه، مشاهده کنید چه احکامی در خصوص شفافیت وجود دارد. مگر یک موسسه چه ایرادی دارد که ورود و خروج خود را مشخص کند. دقیقا وقتی شفافیت وجود ندارد افرادی می توانند به اموال نامشروع دسترسی پیدا کنند. چرا تصمیمی که در مورد بورس گرفته می شود سه ماه بغد باید به اطلاع مردم برسد و مردم با ضرر مواجه شوند.

وی ادامه داد: نکته سوم، نظارت هوشمند است. بعضا مشاهده می شود به مسئول حاکمیتی نیز دسترسی مشاهده اطلاعات داده نمی شود. نظارت باید به صورت الکترونیکی شود. همچنین نظام مالیاتی باید به سمت هوشمندسازی رود. به گفته ی رئیس سازمان مالیاتی ما چند هزار صندوق قرض الحسنه غیر مجاز داریم که همین موضوع می تواند مورد سو استفاده پولشویی قرار گیرند.