فروش تکههای چند میلیارد دلاری از امپراطوریهای نفتی خاورمیانه
کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت طی چند هفته به برنامه های چند میلیارد دلاری برای فروش داراییهای انرژی یا صدور اوراق قرضه با پشتوانه این داراییها سرعت بخشیدهاند.
به گزارش ایسنا، در جدیدترین مورد، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد این کشور سرگرم مذاکره با یک شرکت انرژی جهانی برای فروش سهمی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار در شرکت نفتی آرامکو است.
این روند نشان می دهد چطور کشورهای منطقه ای که تقریبا نیمی از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، از بهبود قیمتهای انرژی پس از ریزش قیمت سال گذشته بهره برده اند تا وضعیت فاینانس خود را تقویت کنند. گذار جهانی به انرژی سبزتر تنها به فوریت این روند افزوده است و دولتهای خاورمیانه به دنبال منابع مالی جدیدی برای سرمایه گذاری در بخشهای جدید و متنوع کردن اقتصادهایشان هستند. و سرمایه گذاران از نرخهای بهره پایین بهره برده و به این فرصت چنگ می زنند.
جاستین الکساندر، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره انگلیسی MENA Advisors در این باره گفت: برای این کشورها فروش داراییها در زمانی که ارزش خوبی دارند، منطقی به نظر می رسد. بخشی از این انگیزه فروش، مالی و بخش دیگر آگاهی از سرعت گذار انرژی و ضروررت بهره برداری از ارزش واقعی این داراییها است.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، صادرکنندگان نفت خاورمیانه سال گذشته با رشد کسری بودجه از سه درصد به 10.8 درصد تولید ناخالص داخلی روبرو شدند. تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر سال گذشته بیشترین میزان کاهش در حدود سه دهه گذشته را تجربه کرد.
آرامکو و ادنوک
آرامکوی سعودی که بزرگترین شرکت نفتی جهان است و ادنوک که تقریبا همه نفت و گاز امارات متحده عربی را تولید میکند، در میان شرکتهای دولتی منطقه از همه فعالتر بوده اند. هر دو شرکت خصوصی سازی را پیش از شیوع پاندمی آغاز کردند و آرامکو در سال 2019 وارد بازار سهام ریاض شد و ادنوک بخشی از کسب و کار توزیع سوخت خود را در سال 2017 از طریق عرضه اولیه عمومی فروخت.
قراردادهایی از این دست از نظر تعداد و پیشرفتگی از آن زمان افزایش پیدا کرده اند و تمرکز روی پول خارجی بوده است. آرامکو در 10 آوریل اعلام کرد یک گروه آمریکایی 12.2 میلیارد دلار در خطوط لوله نفت این شرکت سرمایه گذاری خواهد کرد. قرارداد بعدی آرامکو ممکن است عرضه سهمی از شبکه گاز طبیعی این شرکت باشد. ادنوک نیز به نوبه خود در حال برنامه ریزی عرضه اولیه عمومی واحدهای حفاری و کود خود است. این شرکت پیش از این قراردادهایی را در ژوئن سال 2020 با شرکتهایی نظیر شرکت مدیریت دارایی بروک فیلد و شرکت مدیریت جهانی آپولو برای سرمایه گذاری حدود 15 میلیارد دلار در خطوط لوله گاز ادنوک و مستغلات این شرکت منعقد کرده بود.
محمد بن سلمان که عملا حاکم عربستان سعودی است، آرامکو را بخش مهمی از برنامه افق 2030 می بیند. این برنامه پروژه بزرگی است که برای تقویت همه بخشها از گردشگری گرفته تا سرمایه گذاری در پارکهای خورشیدی و داروسازی طراحی شده است. شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی ایده های مشابهی برای ادنوک دارد و در مارس با آوردن پول بیشتر از داراییهایش، کنترل خود بر این شرکت را تحکیم کرد.
حفظ کنترل بر داراییهای نفتی
ضمن تلاش برای فروش داراییها، این شرکتها محتاطانه معاملات را به شکلی طراحی میکنند که کنترلشان بر داراییهای مهمشان را از دست ندهند و عمده سهم را حفظ کنند. آرامکو و ادنوک در قراردادهای خط لوله به جای سهم مستقیم، حق لیزینگ به مدت چند دهه را عرضه کردند.
بن کاهیل از مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن در این باره به بلومبرگ گفت: شرکتهای ملی نفت خلیج فارس پی برده اند که همچنان می توانند تکه ها و بخشهای کوچکی از امپراطوری خود را برای تهیه پول بفروشند بدون این که کنترل بر آن را از دست بدهند. برای این شرکتها و دولتها، ترکیب کاملا خوبی است.
قطر پترولیوم و شرکتهای دولتی عمانی مانند OQ SAOC سرگرم برنامه ریزی برای ورود به بازار اوراق قرضه دلاری برای نخستین بار هستند. قطر پترولیوم به دنبال تهیه حداکثر 10 میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع است.
شرکت OQ عمان هم روز چهارشنبه برای فروش دستکم 500 میلیون دلار اوراق قرضه یورویی هفت ساله دست بکار شد. شرکت دولتی توسعه انرژی عمان هم ممکن است اقدام مشابهی را دنبال کرده و سه میلیارد دلار استقراض کند. این برنامه ها بخشی از طراحهای تغییر و تحول صنعت نفت از زمان به قدرت رسیدن سلطان هیثم بن طارق هستند. وی که بیش از یک سال پیش به قدرت رسید، به دنبال راههایی برای جذب تامین مالی خارجی و رونق بخشیدن به اقتصاد کم رمق کشورش است.
در این بین شرکت نفت کویت هم در حال بررسی عرضه نخستین اوراق قرضه بین المللی خود است. این اقدام بخشی از استراتژی تهیه حداکثر 20 میلیارد دلار در پنج سال آینده برای جبران کاهش پیش بینی شده درآمد خواهد بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، به گفته حسنیان مالک، مدیر شرکت تحقیقاتی تلیمر، فروش دارایی و اوراق قرضه بخش بزرگی از قراردادهای آتی را تشکیل می دهند. فعلا سرمایه گذاران خارجی که به ندرت چنین گزینه هایی برای سرمایه گذاری در نفت و گاز خاورمیانه داشتند، برای سرمایه گذاری پول خود در این منطقه خوشحال به نظر می رسند.
انتهای پیام