فولادی‌ها دست به دامن وزیر صمت شدند

این روزها وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت سکاندار این وزارتخانه حساس شده است و فعالان و تولیدکنندگان انتظار دارند که این سکاندار تازه نفس، بتواند به مشکلات حوزه تولید سر و سامان ببخشد. در این میان تولیدکنندگان فولاد در این زنجیره تولید با مسائلی روبه رو هستند که منشأ آن را در دخالت ها یا قوانین دولتی می دانند؛ از این رو از عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود با سر و سامان بخشیدن به این حوزه، دخالت خود را در بخش‌خصوصی به حداقل ممکن برساند.

اصل خواسته فولادی‌ها از وزیر جدید

عرضه های دستوری و اجباری در بورس‌کالا و فساد هایی که در قیمت گذاری و عرضه در بورس‌کالا وجود دارد، رانت موجود در عرضه و افزایش روزانه قیمت آهن آلات و صنایع فلزی که مواد اولیه صنایع بالادستی هستند، اعمال محدودیت مصرف انرژی برای واحدهای فولادسازی در فصل گرم سال، توازن نداشتن زنجیره فولاد، از جمله مسائلی هستند که واحدهای مختلف تولیدی در زنجیره فولاد با آن روبه رو بوده و فعالان این حوزه معتقد هستند که دولت می‌تواند با عدم دخالت خود در بخش‌خصوصی بیشترین کمک را به آنها داشته باشد. یکی از مسائلی که همواره بخش‌خصوصی از آن گلایه مند است، موضوع قیمت گذاری دستوری است که از سوی دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اعمال می‌شود. مصطفی عبداللهی مدیرعامل نورد فولاد تهران گرم فلز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره مشکلات این صنعت عنوان کرد: در صنعت فولاد با مشکلات بسیاری روبه رو هستیم که ریشه بیشتر این مشکلات به عملکرد دولت بازمی‌گردد. یکی از مشکلات صنعت فولاد این است که شاهد تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی هستیم و در این بین خصولتی ها نیز از امتیازهای خاصی برخوردار هستند. از سوی دیگر، موضوع قیمت گذاری دستوری سبب شده قیمت شمش برای تولیدکنندگان پایین دست، بالاتر از نرخ‌های جهانی تمام شود.

دولت دست از قیمت گذاری بردارد

موضوع قابل‌توجه دیگر که بیشتر مسوولان در حرف از آن صحبت می‌کنند، ممانعت خام فروشی است که متاسفانه همچنان شاهد خام فروشی هستیم، این در حالی است که واحدهای داخلی به این مواد نیاز دارند و عجیب تر اینکه صادرات محصول نهایی به راحتی انجام نمی‌گیرد و البته شکی وجود ندارد که سایر کشورها برای وارد کردن مواد اولیه فرش قرمز پهن کرده اند. عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که برای شرکت‌ها مشکل ایجاد کرده، این است که پرونده های تعزیراتی متعدد، بدون دلیل برای اغلب واحدها ایجاد شده که معرفی به تعزیرات می شوند. برای نمونه یک واحد تولیدکننده نبشی و ناودانی که 15 سال پیش با عنوان تولیدکننده میلگرد، نبشی و ناودانی مجوز گرفته است، با همین عنوان از وی انتظار دارند که در بورس‌کالا میلگرد عرضه کند، درحالی که هم اکنون تنها نبشی و ناودانی تولید می‌کند و به دلیل تولید نکردن میلگرد و عدم عرضه آن در بورس کالا، پرونده تعزیراتی برای آن تشکیل شده، این عملکرد صحیح نیست، گویی دست اندرکاران دولتی دست به دست هم داده اند تا واحدهای بخش خصوصی را به تعطیلی بکشانند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از یکسو شاهد صادرات آهن اسفنجی و مواد خام در زنجیره فولاد هستیم که ارزآوری چندان بالایی برای ما ندارد. طبیعی است که تمام کشورهای دنیا از واردات مواد اولیه نیز استقبال می‌کنند، این در حالی است که واحدهای نورد با یک‌سوم ظرفیت خود مشغول به کار هستند و مجبورند مواد اولیه خود را گران تر تهیه کنند. مواد اولیه با یارانه، بیشتر به کارخانه های خصولتی داده می‌شود و بیشتر مصوباتی که به نفع تمامی زنجیره فولاد به ویژه در پایین دست صنعت فولاد و مردم است، به مرحله اجرا نرسیده و باطل می‌شود.

وی افزود: باید مواد اولیه وارد کشور شده و تبدیل به محصول نهایی و سپس صادر شود، نه اینکه یارانه مواد اولیه به خصولتی ها داده شود و سود آن به جای اینکه به مردم برسد به جیب خصولتی ها و کشورهای همسایه سرازیر شود.

مدیرعامل نورد فولاد تهران گرم فلز در ادامه با اشاره به این موضوع که بورس‌کالا نیز موضوعی است که مشکلات بسیاری برای شرکت‌ها ایجاد کرده است، گفت: بورس‌کالا به جای اینکه شفاف سازی کند، قیمت گذاری می‌کند، این به نوعی قیمت گذاری دستوری تلقی می‌شود. دولت باید پای خود را از قیمت گذاری دستوری بیرون بکشد و خرسندیم که وزارت محترم صمت در این زمینه مواضع رسمی خود را اعلام کرده اند و با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، امیدواریم به زودی شاهد تغییرات و بازگشت تعادل و اعتدال به زنجیره فولاد باشیم.

این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: درخواست ما از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که به بخش خصوصی که با تمام توان خود مشغول به کار هستند، توجه خاص داشته باشد، چراکه این بخش خصوصی است که به واقع درد مردم را می داند. از سوی دیگر ما از دولت این تقاضا را داریم که به تنظیم بازار ورود پیدا نکند. هرچند که مستقیما این کار را انجام نمی دهد، اما به صورت غیرمستقیم و با اعمال نظر در بورس کالا، قیمت گذاری انجام نگیرد.

عبداللهی در ادامه با اشاره به این موضوع که 90‌درصد نوردکاران معتلق به بخش خصوصی هستند، ادامه داد: سیاست های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا می‌تواند زنجیره فولاد را متعادل کند. به عبارت دیگر، اگر به صورت عادلانه مارجینی که بین سنگ آهن و محصول نهایی وجود دارد، در امر سرمایه‌گذاری کار کارشناسی می شد، تمام زنجیره با همدیگر پیشرفت می کردند و یک بخش زنجیره قوی تر و یک بخش آن ضعیف تر نمی شد، این در حالی است که در سال 1398 به میزان 11‌درصد مارجین گذاشته شد و باوجود افزایش قیمت‌های حامل انرژی و نیروی انسانی این 11‌درصد افزایش پیدا نکرده است. معاونت صمت تاکنون اصرار به همین 11‌درصد داشته و این موضوع تعادل زنجیره را برهم زده است. امیدواریم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به تمام مسائل زنجیره فولاد توجه داشته و از دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری پرهیز کنند.

اجبار عرضه در بورس‌کالا برداشته شود

همچنین درباره انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید، جهاندار شکری مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: در صنعت فولاد به سبب دخالت های دولت، بی نظمی هایی بر این زنجیره حاکم شده است.

یکی از این مسائل، عرضه اجباری و دستوری تمام زنجیره فولاد در بورس کالاست. چرا باید تولیدکننده مجبور باشد که تمام محصولات خود را صد‌درصد در بورس‌کالا عرضه کند، این در حالی است که عرضه ها در بورس‌کالا به فروش نمی رسد. شکری در ادامه خاطرنشان کرد: اجبار صددرصدی در بورس‌کالا سبب شده که تولیدکننده نتواند حتی محصول خود را تهاتر کند، برای نمونه اگر بخواهد محصول خود را بدهد و در قبال آن شمش بگیرد، قادر به انجام آن نخواهد بود. از سوی دیگر، ممکن است که خریداران تمایل به خرید از بورس‌کالا نداشته باشند، چراکه برای خرید در بورس‌کالا باید در سامانه بهینه یاب ثبت نام و روندهایی را طی کنند تا قادر به خرید شوند.

از همین رو برخی تمایل به خرید در بورس‌کالا ندارند و برخی هم که دارند به دلیل این روند، پشیمان می شوند. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که بورس‌کالا این سیستم دستوری خود را اصلاح کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: درخواست ما از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که صنعت فولاد را از این بن بستی که به آن دچار شده است، خارج کند.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون در ادامه با اشاره به موضوع اعمال محدودیت‌های در راستای مصرف انرژی در صنعت فولاد عنوان کرد: موضوع مهمی که طی سال‌های اخیر صنعت فولاد با آن درگیر شده، مصرف انرژی است که انتظار ما این است که درباره محدودیت‌های اعمال شده درباره انرژی تجدیدنظر صورت گیرد، زیرا مصرف برق فولادسازان در کشور به زیر 5‌درصد نیز نمی رسد، این درحالی است که تامین زیرساخت ها برای فولادسازان حق مسلم آنها به شمار می‌رود.