قاسمی: ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال نیازمند برنامه‌ریزی نرم‌افزاری است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ساخت چهار میلیون مسکن طی 4 سال نیازمند برنامه ریزی نرم‌افزاری است، امروز با گذشت 3 ماه و 11 روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، زیرساخت‌های نرم‌افزاری اجرای این قانون فراهم شده است. وی افزود: سامانه نهضت ملی مسکن به صورت برخط پالایش اطلاعات را انجام می‌دهد، آیین نامه‌های اجرای این قانون آماده شده است و همچنین جلسات متعددی با بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار و روسای بانک‌ها داشتیم و شیوه نامه‌ها و ضمانت نامه‌ها تعیین شده و تکلیف اقساط واریزی متقاضیان نیز مشخص شده است. وی یادآور شد: اطلاعات زمین‌های وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه پیش از این در پوشه‌ها و فایل‌ها بود، اما در طی سه ماه گذشته با ایجاد بانک زمین اطلاعات 1300 مورد زمین‌های وزارت راه و شهرسازی در 1300 شهر جمع‌آوری شده است. برای ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال؛ در گام اول ساخت 2 میلیون واحد مسکونی را آغاز خواهیم کرد لذا تا پایان سال تکلیف زمین‌های 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی مشخص می‌شود، زمین مورد نیاز 760 هزار واحد مسکونی نیز آماده واگذاری است. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که آغاز ساخت 520 هزار واحد در طرح ملی مسکن با پیشرفت کنونی 10 تا 15 درصدی، اضافه کرد: در شورای عالی مسکن تصویب کردیم که اجرای پروژه این 520 هزار واحد که 90 درصد اجرای کار آن باقیمانده است در نهضت ملی مسکن ادغام شود. وی اعلام کرد: برای تامین و شناسایی زمین به استعداد سه میلیون و 800 هزار واحد مسکونی اقداماتی شامل تامین اراضی در تملک وزارت راه و شهرسازی به استعداد 777 هزار واحد مسکونی در محدوده شهرها، شناسایی اراضی در تملک وزارت راه و شهرسازی به استعداد احداث بالغ بر دو میلیون و 200 هزار واحد مسکونی برای الحاق به محدوه شهرها، شناسایی اراضی در قالب تغییر کاربری، ایجاد 62 شهرک و شهر‌های جدید، و اراضی نهادها، به استعداد یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی، بازپس گیری اراضی واگذار شده فاقد احداث مسکن در سال‌های گذشته، به مساحت 570 هکتار و شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و پیگیری برای انتقال مالکیت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی، به مساحت 4700 هکتار انجام شده است. قاسمی بیان داشت: تغییر کاربری و الحاق به محدوده 1200 هکتار زمین طی سه ماه اخیر، انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و تنظیم صورتجلسات مربوط به واگذاری اراضی و تحویل 556 میلیون مترمربع آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و آغاز عملیات اجرایی احداث 520 هزار واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از جمله اقدامات صورت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در راستای اجرای این ماده و تسهیل و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در برنامه‌های حمایتی مسکن از دیگر اقدامات صورت گرفته است. وی افزود: در اجرای قانون جهش تولید مسکن تخصیص سهمیه به استعداد ساخت 600 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری در برنامه ابلاغی ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به استانداران سراسر کشور صورت گرفته است.

قاسمی گفت: تأمین زمین از موضوعات جدی در دستور کار سه ماه گذشته این وزارتخانه بوده است، که باعث شده که امروز در وضعیت خوبی در حوزه تأمین زمین باشیم و علیرغم اینکه نتوانستیم از قانون جهش تولید مسکن برای برگرداندن زمین‌های دولتی استفاده کنیم، اما امروز برای ساخت دو میلیون و 300 هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده که تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود. وی درخواست کرد: موضوع تأمین زمین برای ساخت این واحد‌های مسکونی باید در مواد 10، 11 و 12 قانون جهش تولید و بودجه 1401 شفاف شود تا بتوانیم از این فرصت باقی مانده برای تأمین زمین‌های مورد نیاز استفاده کنیم. وی در مورد تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن خاطر نشان کرد: قانون دقیق و خوب جهش تولید مسکن ابلاغ شده و آماده اجرا است، اما برای تأمین منابع آن ابهامات جدی وجود دارد کما اینکه در قانون هزینه این بخش تعیین شده است، اما با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر که اقدامی تاریخی در کشور بود و مردم در آن‌ها با مشکلات در حوزه آموزشی مواجه بودند بنابراین هزینه‌های مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و نظامی همچون کلانتری‌ها در این قانون لحاظ شده است که هزینه بسیار بالایی است و همزمان با ساخت مسکن باید تأمین شود بنابراین اگر بخواهیم این چرخ بچرخد و نیازمندی‌های جدی کشور در حوزه تأمین مسکن برطرف شود باید منابع لازم برای صندوق ملی مسکن در بودجه 1401 لحاظ شود. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در پیش‌بینی منابع لازم برای این بخش آمده است از فروش املاک وزارت راه و شهرسازی تأمین شود بنابراین ما به دنبال این هستیم که املاک و زمین‌های قابل فروش برای پشتیبانی از نهضت ملی مسکن فروخته شده و درآمد آن در صندوق گذاشته شود، اما برای اجرای این قانون برای مدت زمان کوتاه نمی‌توان تنها از این طریق اقدام کرد. عضو کابینه دولت سیزدهم عنوان کرد: تأمین منابع صندوق ملی مسکن یک موضوع مالیاتی است و، اما آنچه به زمین و مسکن برمی گردد بر اساس آنچه تفسیر شده دارای ابهاماتی است که باید برطرف شود چرا که در سال 1401 اجرای پروژه بزرگی را در دستور کار داریم که هم پیشران اقتصاد کشور و هم ایجاد اشتغال می‌شود بنابراین باید به سرعت این چرخه را به حرکت درآوریم. وی بیان کرد: دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام جدی داشته و شخص رئیس جمهور نیز روزانه پیگیر این موضوع است بنابراین لازم است تأمین منابع لازم برای آن در بودجه 1401 مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم در پایان دولت عدد پیش‌بینی شده در این قانون را محقق کنیم.