قانون بانک مرکزی پس از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.

رییس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.

ایران نوشت:21 اسفند 1391 گزارش قتل زن 28 ساله‌ای به نام مریم به پلیس اعلام شد.

مرد معتاد که برای تهیه پول مواد مخدر دخترعمه‌اش را به قتل رسانده و به قصاص محکوم شده بود از قضات خواست حکم قصاصش را اجرا کنند.

مرد معتاد که برای تهیه پول مواد مخدر دخترعمه‌اش را به قتل رسانده و به قصاص محکوم شد وقتی به دلیل ناتوانی اولیای دم در پرداخت تفاضل دیه 11سال در زندان بلاتکلیف ماند از قضات خواست حکم قصاصش را اجر کنند.

از مریم خواستم تا النگوهایش را به من بدهد که او عصبانی شد و می‌خواست در را باز کند و من را از خانه‌شان بیرون بیندازد که در یک لحظه عصبانی شدم و سرش را محکم به دیوار کوبیدم.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه بین کارشناسان عدالت در ارجاع کارشناسی رعایت نمی‌شود، گفت: برخی کارشناسان به کارمندان برخی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و بانک‌ها کار کارشناسی را فقط به آن‌ها ارجاع می‌دهند. سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح‌الله خداییان در مراسم بزرگداشت «روز کارشناس» که از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران برگزار شد، گفت: امروزه جهانیان کشتار مردم مظلومی را به نظاره...

محروم کردن بازیگران زن از بازیگری به‌دلایل زیر مستوجب مجازات عامل آن است: 1. خلاف شرع است؛ زیرا هیچ دلیل شرعی بر این مجازات وجود ندارد؛ چون بازیگری ممنوعیت شرعی ندارد. 2. خلاف اصل 28 و 43 قانون اساسی است که بر آزادی انتخاب شغل تصریح دارند. 3. خلاف حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی در داشتن شغل تصریح دارد. 4. بسترساز فساد است؛ چون هر فردی برای امرار معاش نیاز به شغل دارد...

خدائیان گفت: بعضی از کارشناسان به کارمند برخی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و بانک‌ها کار کارشناسی را فقط به آن‌ها ارجاع می‌دهند.

اقتصادنیوز: یک حقوقدان با اشاره به رای صادره برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی تاکید کرد: تصورم این است که در مرحله تجدیدنظر این رای به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجهه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجهه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب شود.