قطعا نقض حجاب به دلیل اینکه حکم اجتماعی دینی است مشمول تعزیر می‌شود / آیا در صدر اسلام الزام به حجاب وجود داشت؟
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی؛ این روزها قانون حجاب بحث داغ اکثر محافل است به همین دلیل بود که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی میزگردی با حضور منصور میرسعیدی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و ابوالفضل اقبالی پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده برگزار شد. میرسعیدی در این میزگرد گفت: در بحث نسبت...
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی؛ این روزها قانون حجاب بحث داغ اکثر محافل است به همین دلیل بود که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی میزگردی با حضور منصور میرسعیدی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و ابوالفضل اقبالی پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده برگزار شد.
میرسعیدی در این میزگرد گفت: در بحث نسبت حجاب و قانون ابتدا باید بین دو نوع قانون تفکیک کرد؛ بعضی از قوانین وضعی خالص هستند یعنی پایه دینی و اخلاقی ندارند و اگر در قالب جرائم از آنها گفت‌وگو شود جرائم تصنعی به شمار می‌آیند. بسیاری از قوانینی که در حوزه امور تجاری وضع می‌شود و بخش عظیمی از جرائم ناظر به ساختار اقتصادی در زمره جرائم تصنعی است ولی بسیاری از جرائم دیگر بنیان اخلاقی و دینی دارد به عبارت دیگر ابتدا یک وجه اجتماعی درون جامعه دارد آنگاه به دلایلی قانونگذار این عمل دارای پایه دینی یا اخلاقی را به سطح قانون ارتقا می‌دهد و برای آن ضمانت کیفری مشخص می‌کند.
وی گفت: به نظر می‌رسد جرائمی از این دست برای اینکه پشتوانه مردمی داشته باشد باید در قالب امر به معروف و نهی از منکر که مربوط به نظارت افراد بر یکدیگر است قرار بگیرد. در این صورت وجدان جمعی جامعه به یک رشد و ارتقایی می‌رسد که در سایه این رشد چه بسا نیاز به جرم‌انگاری آن عمل نباشد لذا فقها در مباحث فقهی و کیفری وقتی به قاعده تعزیر می‌رسند به این نکته توجه دارند هر فعلی که شرعاً واجب یا حرام باشد لزوما در دایره این قاعده قرار نمی‌گیرد. اموری در دایره این قاعده قرار می‌گیرند که به حقوق دیگران صدمه بزنند و این صدمه به حقوق دیگران زمینه را برای جرم‌انگاری آنها مهیا می‌کند. در مواردی که عملی جرم‌انگاری نمی‌شود حس مسئولیت و وجدان اخلاقی افراد به این دلیل که آن عمل توام با یک الزام و اجبار فرافردی و فرااجتماعی (الزام دولتی) نیست مجال پیدا می‌کند آن عمل را به حوزه امر به معروف و نهی از منکر عمومی و نه حکومتی پیوند دهد و نتیجتا خود این امر وجدان اخلاقی افراد را که بر اختیار مبتنی است، ارتقا می‌بخشد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در جمع‌بندی اولیه عرضم این است این دوگانگی که بگوییم باید برای حجاب قانون باشد تا به تدریج فرهنگ‌سازی شود یا از ابتدا فرهنگ‌سازی شود تا نیاز به قانون‌گذاری نشود باید این طور تحلیل کنیم که با توجه به مبانی که در قاعده تعزیر داریم بعضی از واجبات و ممنوعیت‌ها به نحوی است که فرد در مقام یک فرد ایمانی باید به آن برسد. بسیاری از واجبات عبادی از این دست است و بسیاری معتقدند در حوزه امور اخلاقی و عبادی مادامی که به اضرار دیگران منتهی نشود جرم‌انگاری محل ایراد است و تبدیل یک امر دینی به جرم قانونی آن عمل را از محتوای اصلی خودش که ارتقای ایمانی و اخلاقی است تهی می‌کند و فرد را در مقابل یک الزام قانونی قرار می‌دهد. ما می‌د‌انیم که دینداری بنا بر اصل قرآن اکراه‌بردار نیست. به معنای اینکه حوزه ایمان حوزه اختیار، درک، تشخیص، تبلیغ است. لذا باید بین جرائم وضعی و جرائم دارای پایه دینی و اخلاقی که موجب اضرار مستقیم به دیگران نمی‌شود تفکیک کرد.
فرد بر اساس رشد اخلاقی باید انتخاب کند این سبک پوشش را محقق سازد
اقبالی تصریح کرد: حجاب در نگاه اسلامی یک امر فرهنگی تلقی می‌شود و امر فرهنگی اراده‌بنیاد است. حجاب به مثابه امر عبادی در مقیاس رفتار فردی آن گاه مورد پذیرش است که مبتنی بر اراده فرد باشد و فرد بر اساس رشد اخلاقی انتخاب کند این سبک پوشش را محقق سازد. این تعریف از امر اخلاقی درباره موضوعات دیگرهم قابل صدق است مثل نظم داشتن در کارها که امری دینی است. اگر فردی به انتخاب خودش منظم باشد جامعه پیشروتری در این زمینه خواهیم داشت؛ ولی این مثال‌ها یک ساحت اجتماعی هم دارد. آنگاه که در مقام حکمرانی و اداره جامعه ایستادیم و متصدی تحقق نظم هستیم باید ساز و کارهای پشتیبان لحاظ کنیم که اگر عده‌ای به این رشد اخلاقی نرسیده‌اند یا در تعارض با این نظم کنشگری کردند کنترل کنیم و چالشی که احتمال دارد به نظم عمومی وارد شود مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: قطعا حجابی مورد نظر اسلام است که مبتنی بر اراده فردی باشد بنابراین الزام به حجاب در صدد افزایش ایمان به حجاب نیست و کسی نمی‌گوید این الزام را قرار میدهیم تا ایمان افراد به حجاب افزایش پیدا کند. این قانون برای این است تا ناهماهنگی با نظم اجتماعی موجود قابل کنترل باشد. لذا منطقی که در مورد قانونگذار مطرح است این نیست که ایمان افراد را ارتقاء دهد. پس ترجیح با این است که خود افراد به این آگاهی برسند که خودشان را با این نظم اجتماعی هماهنگ کنند اما به هر حال جامعه متکثر است و همه در یک سطح نیستند و شما برای اینکه نظم مطلوب خودت را اعمال کنی سیاستگذاری می‌کنی.
قانون می‌تواند برای همه یک نسخه بپیچد؟
میرسعیدی گفت: یک وقت ما به حجاب به مثابه یک سبک رفتاری نگاه می‌کنیم یعنی آن را از دایره دین بیرون می‌بریم و از محتوای دینی جدا فرض می‌کنیم در این صورت پوشش یک سبک است. اگر از این منظر به مساله نگاه شود طبیعتا افراد سبک‌های مختلفی در زندگی دارند. پس چه دلیلی دارد که این سبک‌ها توسط حکمرانی یکسان و یک شکل شود؟
وی ادامه داد: پس اگر ما حجاب را از ماهیت دینی تهی کنیم و به سبک زندگی تقلیل دهیم این سوال مطرح می‌شود که چرا نمایندگان اکثریت جامعه باید آن را جرم‌انگاری کنند چون قانون باید انعکاس‌دهنده عقیده عموم مردم باشد و اساسا اگر حجاب جزو سبک زندگی است قانون نمی‌تواند برای تنوع سبک زندگی یک نسخه بپیچد. پس باید تکلیف را روشن کنیم که حجاب را در حوزه ایمانی قرار میدهیم که مجبوریم قرار دهیم چون اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید همه قوانین باید وجه دینی داشته باشد در این صورت مدعی باید بگوییم در دوره حکومت پیامبر (ص) و ائمه (ع) چنین امری به مثابه امر مضر اجتماعی تلقی شده است یا نه.
الزام به حجاب در صدر اسلام
اقبالی گفت: وقتی می‌گویم قانونی دینی هست یا نیست معیارمان تاریخی بودن آن نیست به این معنا که حتما باید در صدر اسلام نمونه داشته باشد بلکه تاریخی بودن یکی از معیارها است. یک وقت می‌گوییم در صدر اسلام مواردی از بی‌حجابی داشتیم که پیامبر (ص) نسبت به آنها تذکر نداده است و چون فعل پیامبر (ص) برای فقها حجت است این موارد به حجاب اختیاری دلالت می‌کند ولی ما چنین شواهد و نمونه‌های نداریم. از آن طرف ممکن است گفته شود مواردی داشتیم که پیامبر (ص) افراد بی‌حجابی را دیده و به آنها تذکر داده است این موارد بر ضرورت الزام به حجاب دلالت دارد ولی ما چنین شواهدی نیز نداریم. پس ما نفیا و اثباتا در مورد الزام به حجاب شاهدی در صدر اسلام نداریم ولی حکم حجاب که نمی‌تواند معطل بماند.
مضافا اینکه پدیده بی‌حجابی امروز در دنیای مدرن، در صدر اسلام وجود خارجی نداشته است. جامعه صدر اسلام جامعه کوچک سنتی بود، در آن جامعه خانواده به مثابه طائفه کارکرد نظارتی خودش را داشته و اصلا عرصه مداخله حکومت نبوده بلکه خود طائفه هنجارهای خودش را اعمال می‌کرده است.
طبق قانون بسیاری از بانوان مجرم‌اند
میرسعیدی گفت: پرسش این است که حجاب به مثابه امر شرعی است و باید برای پاسداشت احکام دین، بی‌حجابی را جرم‌انگاری کنیم یا نه؟ در این زمینه دو نکته مطرح است نکته اول اینکه حجاب واجب شرعی هست یا خیر؟ اگر بگویم واجب شرعی است حد این واجب شرعی چیست؟ مشهور فقها معتقدند حجاب شرعی عبارت است از پوشش همه بدن به جز وجه و کفین. اگر بخواهیم قرائت دیگری از حجاب شرعی اختراع کنیم ایرادی ندارد ولی ربطی به حجاب شرعی ندارد؛ در بحث فقها آنچه مد نظر است و از منابع استخراج می‌شود همین است که عرض کردم. اگر می‌خواهیم حجاب شرعی در جامعه رعایت شود باید صراحتا اعلام کنیم که حد حجاب این است و تمام کسانی که پوشش آنها فاقد این وصف است مجرم هستند. آخر این چه جرم‌انگاری در سطح جامعه است؟
اگر می‌خواهیم بحث دینی را کنار بگذاریم باید وارد این چالش شویم که چرا باید سبک زندگی را محدود کنیم و فقط یک سبک را ترجیح دهیم؟ این عین تعرض به حقوق دیگران است. پس نمی‌شود رفتارمان دچار تناقض باشد. یا باید بگوییم قانونمان ربطی به دین ندارد و می‌خواهیم سبک خاصی را اعمال کنیم یا اینکه بگویم می‌خواهیم دین را پیاده کنیم. در این صورت دین‌شناسان را دعوت کنید تا بگویند حکم مسئله چیست. مسئله دوم این است که باید برای الزام حکومتی به یک واجب شرعی، مبنای شرعی داشته باشید چون هر حکم شرعی در دایره الزام قانونی قرار نمی‌گیرد.
قطعا حجاب مشمول قاعده تعزیر است
اقبالی گفت: یک سوال این است که آیا حجاب در دایره احکام شرعی که شامل تعزیر هستند قرار می‌گیرد یا خیر. قطعا حجاب به دلیل اینکه حکم اجتماعی دینی است و پیامد اجتماعی واضح دارد نقضش مشمول قانون تعزیر می‌شود. حجاب یکی از احکام اجتماعی پررنگ اسلام است که پیامدهای واضحی دارد و این پیامدها آن را از دایره یک امر فردی خارج می‌کند.
نکته‌ای که در مورد پوشش وجه و کفین گفتند حرف درستی است ولی حکومت اسلامی برای اجرای احکام تابع مصلحت اجتماعی است. شما چرا قاعده مصلحت را از فقه جدا می‌کنید؟ قاعده مصلحت اقتضا می‌کند رویکرد دفعی را ترک کنید و رویکرد تدریجی را لحاظ کنید. حکومت اسلامی الآن امکان اجرای قانون در حد وجه و کفین را ندارد ولی امکان مقابله با برهنگی را دارد.
ورود حکومت مسئله حجاب
میرسعیدی گفت: مسئله اساسی این است که مخاطب حجاب حکومت است به این معنا که حکومت باید حجاب را رعایت کند و مردم را به آن الزام کند؟ یا اینکه مخاطب حجاب مردم هستند که باید حجاب را رعایت کنند؟ در مورد نکته‌ای که در مورد مصلحت گفتند باید عرض کنم شاید یک زمان دولت به این نتیجه برسد که اصلا کشف حجاب بهتر است. چه تضمینی است اگر مصلحت ایجاب کند قدم به قدم عقب نرویم تا نهایتا به جایی برسیم که از آن فرار می‌کنیم.
