قلدرمآبی تکراری برخی اطبا در برابر قانون / مصوبه دولت را اجرا نمی‌کنیم
گروه سلامت خبرگزاری فارس - روز گذشته تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی با رشد متوسط 15 درصد برای سال 99 پس از تصویب هیئت دولت، ابلاغ شد. اما این موضوع به مذاق برخی از اعضای نظام سلامت خوش نیامده و برای سومین بار در سال 99 لب به شکایت از دولت گشوده و از عدم امکان اجرای این مصوبه گفتند.
محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش بیشتر تعرفه ها شده و طی یک نامه اعتراضی خطاب به دولت گفت: «این میزان افزایش با هیچ‌یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیتهای درمانی ناشی از بیماری کرونا و... تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست.»
ظفرقندی در پایان نامه خود خواستار تمرکز دولت بر روی مراکز درمانی دولتی و واگذاری تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی شده است. قاعدتا این درخواست جهت آزادی بیشتر این سازمان در راستای افزایش بیشتر تعرفه ها در بخش خصوصی بیان شده است. موضوعی که منجر به افزایش بیش از پیش فاصله ی تعرفه های بخش خصوصی از دولتی خواهد شد.
طبق بند (6-9) سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، تعرفه‌های خدمات درمانی و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی و دولتی باید یکسان باشد. علیرغم صراحت‌های قانونی موجود، در حال حاضر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی دارای اختلاف 4 برابری هستند. معضلی که علاوه بر مغایرت با قوانین بالادستی به دلیل کاهش رغبت پزشکان جهت فعالیت در بخش دولتی، کارایی این بخش را به شدت کاهش داده است.
گروه دیگری از پزشکان با نام «پزشکان و قانون» با انتشار بیانیه ای در اظهاراتی عجیب، تمکین به تعرفه سال 99 را فاقد مبنای عقلی، شرعی و قانونی دانسته و این میزان از رشد تعرفه را سوء استفاده از قدرت قانونی بیان کرده و گفته‌اند: «با توجه و مستندا به گزارش کارشناسی کمیته تعرفه شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مورد قیمت تمام شده خدمات و سپس تایید آن توسط کلیت شورای عالی و قبول آن توسط سازمان مرکزی و همچنین بر پایه قواعد عقلی و شرعی، تمکین به تعرفه اعلامی از جانب هیئت دولت را مصداق اضرار به خود (آسیب به خود) می‌داند و آن را خارج از اصل تدبیر امور شخصیه قلمداد می‌کند.»
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «تعرفه‌گذار نشان داده است که دغدغه معیشت شرافتمندانه پزشکان را ندارد و سعی او بر این است که اولا جامعه پزشکی را با ابزار محدود سازی مالی از هویت مستقل و جایگاه و احترام اجتماعی خود محروم نموده و مطیع و دست پرورده حاکمان نماید و ثانیا نقش تنظیم روابط مالی پزشک و بیمار را که در همه نظام‌های سلامت موفق جهان برعهده سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، ناجوانمردانه و نابکارانه به گردن خود پزشکان بیندازد.»
در حالی این گروه از پزشکان مدعی دغدغه معیشت و محدودیت مالی در میان جامعه پزشکی شده اند که تنها اجرای گام سوم برنامه تحول سلامت، منجر به افزایش 187 درصدی تعرفه های درمانی شد.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح تحول سلامت، افزایش تقاضای القایی درمان و کمبود پزشک در کشور، عواملی هستند که میانگین درآمد این قشر را بیش از 300 درصد افزایش داده است.
علاوه بر آن تحقیقی دیگر که پیش از اجرای طرح تحول سلامت به مقایسه قدرت خرید پزشکان و مردم پرداخته بود، نشان می‌داد که نسبت میانگین درآمد پزشکان متخصص ایرانی به میانگین درآمد مردم، 37 برابر است. عددی که پس از اجرای طرح تحول سلامت قطعا افزایش پیدا کرده است.
وجود این فاصله ی درآمدی و نگاه ویژه و ناصوابی که برخی نسبت به جامعه پزشکی دارند باعث تلقین روحیه‌ی خود برتربینی در بخشی از جامعه پزشکی شده و این مسئله منجر به آن شده است تا برخی پزشکان خود را تافته‌ی جدابافته ای از مردم دانسته و زیر بار اجرای قانون نروند.
***ماجرا به همین یک مورد ختم نمی شود!
زیاده خواهی و عدم تبعیت گروهی از پزشکان، از قانون فقط به همین موضوع ختم نمی شود. چندی پیش مخالفت صریح گروهی از پزشکان با ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت که از طریق ارسال نامه از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی به معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان منعکس شد، موجب تعجب بسیاری از فعالان حوزه بهداشت و درمان شد. هدف از ایجاد این سامانه و الزام مشاغل به ثبت نام در آن، ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی فضای خاص هر کسب و کار و در راستای حفاظت هر چه بیشتر از سلامتی شاغلان و مراجعان بود.
با وجود تمکین قاطبه مشاغل از این رویه، رییس سازمان نظام پزشکی ثبت اطلاعات مطب‌ها و مراکز درمانی را موجب وهن جامعه پزشکی خواند. او در ادامه صراحتا اعلام کرد که امکان همراهی و همکاری در اجرای این طرح توسط سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور وجود ندارد!
شنیده‌ها حاکی از آن است که این عدم تمکین به این دلیل است که گروهی از پزشکان گمان می‌کنند با وارد کردن اطلاعات مطب‌ها، کسب و کار آن‌ها مورد شناسایی قرار گرفته و در آینده مسیر دریافت مالیات از آن‌ها هموارتر خواهد شد و نامه رئیس سازمان نظام پزشکی نیز در همین راستا است.
***لابی‌گری ترفند دیگر پزشکان قانون‌گریز
در موردی دیگر، در حالی که بسیاری از اعضای کادر درمانی با رشادت و از خودگذشتگی در صف اول مقابله با کرونا مشغول خدمت بودند، برخی از مراکز درمانی خصوصی و مطب‌ها، علیرغم تاکید دولت بر ضرورت باز بودن این مراکز، از ابتدای شیوع ویروس کرونا و لزوم ارائه خدمات به بیماران اقدام به ترک خدمت و تعطیلی مطب‌های خود تا زمان فروکش کردن بحران کرونا کرده اند.
اما پس از اعلام لیست اصلاحی مشاغل آسیب دیده از اپیدمی کرونا که مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت، طی یک اتفاق عجیب نام مراکز خصوصی درمانی به لیست مذکور افزوده شد. مراکزی که می‌توانستند با برنامه‌ریزی صحیح در ایام کرونا نقشی مهم در سلامت مردم ایفا کنند. اما با تعطیل کردن فعالیتهای خود در شرایط بحرانی از این امر خودداری کرده و اکنون خودشان جزو مشاغل آسیب‌دیده قرار گرفته‌اند!
این اتفاق در حالی رخ داد که پیش از این نیز عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک مصاحبه ی تلویزیونی در خصوص گروه های هدف این بسته های حمایتی گفته بود:«گروه هدف این بسته شامل بنگاه‌های کسب و کاری می‌شود که بیشترین آسیب را در دوره شیوع کرونا دیده اند که 11 رسته را در بر می‌گیرد. به صورت مشخص‌تر بنگاه‌هایی هستند که کسب و کارهایشان را فعال نگه داشته و نیروی کارشان را حفظ کنند.»
با توجه به تعطیلی خودخواسته مراکز درمانی خصوصی مشخص نیست که چطور این مراکز در لیست مذکور قرار گرفته اند. برخی معتقدند نام این کسب و کارها با سوءاستفاده از نام مدافعان سلامت و جو فعلی جامعه نسبت به پزشکان و لابی‌گری برخی صاحب منصبان و منفعت طلبان مافیای پزشکی در لیست مذکور گنجانده شده است.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا این قشر معدود و خاص از پزشکان در ادامه به قانون و رویه‌های قانونی که اتفاقا در بسیاری از مواقع به نفع آنان تنظیم شده است، تمکین خواهند کرد یا همانند روزهای آغازین سال جاری به هر تصمیم دولت اعتراض کرده و خود را فراتر از قوانین قلمداد خواهند کرد؟ پزشکانی که پرونده‌های فرار مالیاتی آن‌ها و عدم تمکینشان از قانون الزام به نصب کارتخوان هر روز قطورتر می‌شود.
انتهای پیام /
سلامت قانون دولت مجلس شورای اسلامی