پنج‌شنبه 8 آذر 1403

قوه قضاییه تحت تاثیر جوسازی عاملان اغتشاش قرار نمی‌گیرد

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
قوه قضاییه تحت تاثیر جوسازی عاملان اغتشاش قرار نمی‌گیرد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد ناامنی با خیال آسوده در کشور است، گفت: قوه قضاییه تحت تاثیر جوسازی عاملان اغتشاش قرار نمی‌گیرد و قطعاً باید با قاطعیت پیگیر مجازات مخلان امنیت اجتماعی باشد و آن‌ها را به سزای اعمالی که مرتکب شده‌اند، برساند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام ملک زاده، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو باخبرنگار قم فردا با اشاره به ضرورت برخورد قاطعانه قوه قضائیه با اغتشاشگران و محاربان اظهار داشت: اولین نکته توجه به این موضوع مهم و کلیدی است که عدم مجازات عاملان ناامنی و اغتشاش در کشور، امنیت عمومی را در معرض تهدید قرار خواهد داد. وی ادامه داد: طبق احکام و موازین اسلامی، کسانی که ایجاد رعب و وحشت می‌کنند از طریق سلاح - چه سلاح گرم و چه سلاح سرد - و مردم را مورد تهاجم قرار می‌دهند و امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، طبق قوانین اسلام در حکم محارب قرار دارند و باید به اشد مجازات محکوم شوند. این حکم نه تنها بر خلاف حقوق بشر نیست؛ بلکه اجرای آن برای حفظ حقوق بشر و حفظ امنیت جامعه و جان و مال افراد لازم است. عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: این موضوعی است که تمامی کشورها در عمل بدان پایبند هستند و هیچ وقت اجازه نمی‌دهند که کسی امنیت جامعه را به خطر بیندازد. در اغتشاشات اخیر نیروهای امنیتی و انتظامی بسیار مماشات کردند تا شاید کسانی که دچار فریب شده بودند و به اصطلاح خودشان گول فضای مجازی را خورده بودند، سر عقل بیایند؛ ولی این مماشات باعث ناامنی‌های بیشتر شد. شاید اگر از ابتدا با قاطعیت مانند بسیاری از کشورهای غربی با اغتشاشگران برخورد می‌شد، شاهد این حجم از ناامنی و شهادت نیروهای امنیتی و بسیجی و سایر اقشار مردم نبودیم. امروز مسئله دشمنان، دشمنی با ایران است نه مجازات اغتشاشگران وی با اشاره به فریبکاری مدعیان حقوق بشر تصریح کرد: این روزها با فروکش کردن دامنه اغتشاشات و جولان اغتشاشگرانی که با حمایت کشورهای غربی و سعودی جان و مال و نوامیس مردم ایران را در معرض تهدید قرار میدادند، اکنون شاهد هجمه همان کشورها به قوه قضاییه جهت جلوگیری از مجازات اغتشاشگران هستیم. سوال جدی این است که آیا واقعا کشورهایی که خود با اجرای حکم اعدام‌هایی مانند گردن زدن یا اعدام‌های سریع خیابانی با معترضان برخورد می‌کنند، چگونه می‌توانند نگران حکم اعدام اغتشاشگران در ایران باشند که پس از طی مراحل فراوان و نظارت تعداد قابل توجهی از قضات بر صدور حکم انجام میشود؟! حجت الاسلام ملک زاده عنوان کرد: واقعیت این است که مسأله کشورهای غربی و همچنین کشور وهابی سعودی مجازات این افراد نیست. مسأله آن‌ها دشمنی با نظام جمهوری اسلامی و دشمنی با مردم ایران است. در کشورهای غربی از جمله آمریکا، با کسانی که ایجاد ناامنی می‌کنند به شدت برخورد می کنند و در بسیاری از اوقات اصلاً به مراحل قضایی و دادگاه کشیده نمی‌شود و در همان خیابان، آن‌ها را با اسلحه به قتل می رسانند. در موارد متعدد پلیس آمریکا کسانی را که حتی سلاحی هم نداشتند با صرف احتمال حمله او به نیروهای امنیتی به رگبار می‌بندند و اساسا اجازه نمی دهند نوبت به دستگیری و مراحل قضایی برسد؛ اما جمهوری اسلامی ایران را که نیروهای امنیتی آن در مواجهه با مخلان امنیت معمولا از سلاح استفاده نمی کنند و حتی الامکان سعی می‌کنند فرد را زنده دستگیر کنند و تحویل مراجع قضایی بدهند تا مراحل قضایی او به صورت دقیق و قانونی طی شود، اینطور مورد تهاجم قرار می‌دهند! کشور عربستان در یک روز هشتاد نفر را گردن می‌زند و حتی برای کودکان زیر 15 سال فقط به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز یا به جرم کمک به یک زندانی، حکم اعدام صادر می‌شود! دشمن به دنبال ایجاد ناامنی با خیال آسوده در کشور است وی در ادامه با اشاره به ضرورت قاطعیت قوه قضاییه، گفت: بعد از اولین حکم اعدامی که درباره یکی از محاربین اجرا شد، حملات گسترده‌ای از سوی اغتشاشگران و از سوی عوامل غربی و سعودی علیه قوه قضاییه به راه افتاد. دلیل اصلی تلاش دشمنان برای جلوگیری از اجرای احکام اسلام و تنبیه و مجازات اغتشاشگران این است که دست آن‌ها باز باشد و بتوانند با خیال آسوده به ناامنی و اغتشاش در ایران دامن بزنند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: از این رو بدیهی است که قوه قضاییه هرگز تحت تأثیر این جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت و با قاطعیت باید احکام اسلام را اجرا کند؛ زیرا کوتاهی در اجرای احکام اسلام نسبت به محاربین، ظلم به مردم خواهد بود و امنیت، جان، مال و ناموس مردم به خطر خواهد افتاد. قوه قضاییه قطعاً باید با قاطعیت پیگیر مجازات مخلان امنیت اجتماعی باشد و آن‌ها را به سزای اعمالی که مرتکب شده‌اند، برساند. انتهای پیام