قیمت اجاره خانه پرواز کرد (13 مرداد 1404)
رکود بازار اجاره مسکن در دوران پساجنگ، از جمله چالش‌های مهم و پنهانی است که با وجود فروکش‌کردن تب‌های سیاسی و نظامی، تأثیرات آن همچنان در زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار محسوس است. در حالی‌که انتظار می‌رفت با بازگشت ثبات نسبی به شرایط کشور، بازار اجاره مسکن نیز به آرامش و پویایی برسد، اما عملاً چنین نشد و نشانه‌های رکود، با شدت بیشتری نمایان شده است.
کاهش سطح درآمد خانوارها در برابر رشد تدریجی اما پیوسته قیمت اجاره‌بها، یکی از دلایل اصلی این رکود است. توان پرداخت اجاره برای بسیاری از مستأجران محدود شده و در نتیجه، تعداد قراردادهای جدید کاهش یافته است. هم‌زمان، موج جابه‌جایی مستأجران نیز به‌شدت کند شده و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به تمدید قراردادهای قبلی حتی با شرایط نامطلوب هستند، چراکه گزینه‌های جایگزین به‌صرفه‌ای در اختیار ندارند.
از سوی دیگر، مالکان نیز در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی، یا تمایلی به کاهش اجاره‌بها ندارند یا ترجیح می‌دهند واحدهای مسکونی خود را خالی نگه دارند تا شاید در آینده شرایط بهتری برای اجاره فراهم شود. این وضعیت منجر به افزایش خانه‌های خالی و کاهش عرضه واقعی در بازار شده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها به رکود دامن می‌زند، بلکه موجب تشدید بی‌ثباتی در روند قیمت‌گذاری‌ها نیز می‌شود.
در شرایطی که بازار خرید و فروش مسکن نیز به رکود رفته و ساخت‌وسازها به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع مالی، کاهش یافته‌اند، بازار اجاره مسکن نیز از نبود عرضه جدید رنج می‌برد. این مسأله به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرتقاضا، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و رقابت برای اجاره واحدهای محدود، گاه به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها منتهی می‌شود.
ناکارآمدی ابزارهای نظارتی و فقدان سیاست‌های حمایتی مؤثر در دوره پساجنگ، زمینه را برای ادامه این رکود فراهم کرده است. در حالی‌که می‌شد با تدوین بسته‌های تشویقی برای مالکان یا ارائه کمک‌های مستقیم به مستأجران، بازار را تا حدی از رکود خارج کرد، اما چنین برنامه‌هایی یا به اجرا درنیامده‌اند یا در حد طرح و وعده باقی مانده‌اند.
رکود بازار اجاره همچنین تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای دارد. ناامنی مسکن، ناتوانی در جابه‌جایی به محله‌های مناسب‌تر، و تشدید تنش‌های خانوادگی ناشی از فشار اقتصادی، از جمله تبعاتی است که به مرور زمان بر زندگی روزمره شهروندان سایه افکنده است. به‌علاوه، جوانان و خانوارهای جدید به دلیل هزینه‌های سنگین، ناگزیر از زندگی در کنار خانواده یا تأخیر در استقلال اقتصادی هستند.
در نهایت، ادامه این وضعیت بدون مداخله جدی، می‌تواند به فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی شهری منجر شود. بازار اجاره در پساجنگ، نه تنها به رها شدن از تبعات جنگی نیاز دارد، بلکه باید با سیاست‌های هوشمندانه، اعتمادسازی میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان، و احیای چرخه منطقی عرضه و تقاضا، دوباره جان بگیرد. بازسازی مسکن، فقط ساخت دیوار نیست؛ بازسازی امنیت روانی و اقتصادی مستأجران نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است.
قیمت اجاره آپارتمان های تهران در میانه تابستان 1403
بازار عرضه فایل اجاره آپارتمان‌های تهران در مرداد سال گذشته مورد سنجش قرار گرفت. فایل‌های بررسی شده در اواسط تابستان 1403 نشان می‌دهد، متوسط «اجاره‌بهای پیشنهادی» موجرها بر اساس منتخبی از برخی محله‌های مناطق 22گانه معادل 15میلیون و 500هزار تومان اجاره ماهانه با ودیعه 422میلیون و 100هزار تومان برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت 81متر مربع و سن بنای حدود 8 سال بوده است.
این در حالی است که در ابتدای مرداد امسال متوسط «اجاره‌بهای پیشنهادی» مناطق 22گانه تهران براساس شاخص اجاره مسکن به 16میلیون و 700هزار تومان اجاره ماهانه برای مستاجران با پول پیش 670میلیون و 600هزار تومان رسیده است.
اگرچه تورم نقطه‌ای حاکی از رشد 7.7درصدی اجاره ماهانه در مرداد امسال در مقایسه با مرداد پارسال است و این تورم نقطه‌ای در پول‌پیش حدود 50 درصد می‌رسد، اما در مجموع، تابستان امسال با کاهش چشم‌گیر سرعت رشد اجاره‌بها در تهران مواجه شد و تغییرات نقطه‌ای اجاره‌بهای پیشنهادی در ابتدای مرداد امسال افزایشی حدود 15 درصدی از هزینه اجاره مسکن در مناطق پایتخت را نشان می‌دهد.
