لایحه بودجه 1401 بدون دلار 4200 راهی مجلس می‌شود؟

محمدرضا مقامی فرد؛ ساعات پایانی بیستمین روز سال 1397 بود که خبری مهم از سوی معاون اول رئیس جمهور وقت منتشر شد. جهانگیری معاون اول دولت روحانی شامگاه دوشنبه 20 فروردین ماه 1397 و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، گفت: «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4200 تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیاز‌های ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.» به گزارش تابناک اقتصادی؛ از آن زمان تا به امروز، ادبیات اقتصادی ایران با عبارت دلار 4200 یا همان دلار جهانگیری کاملا آشنا شده است و آن گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 97 تا به امروز یعنی سال 1400، بیش از 60 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان برای مصارف مختلف وارداتی از سوی بانک مرکزی و دولت، تامین شده است. اما نتیجه‌ای که باید داشته باشد را هرگز نداشته و خبری از ثبات قیمت‌ها در بازار کالا‌های اساسی مردم نبوده است و تنها دستاورد آن، سودجویی عده‌ای فرصت طلب به خصوص در سال‌های ابتدایی این سیاست ارزی بوده است تا با استفاده از اختلاف قیمت نرخ ترجیحی ارز با نرخ بازار ارز، شاهد انحراف در عملکرد این بسته حمایتی دولت باشیم. حال در هفته‌های اخیر با توجه به پایان مجوز قانونی مجلس به دولت مبنی بر سقف 8 میلیارد دلاری برای تامین کالای اساسی نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1400، دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس با عنوان "تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر"، درخواست داشت: «به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء 3 بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یابد.» از سوی دیگر، در لایحه دولت تاکید شده بود «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ 270،000،000،000،000 ریال (27 هزار میلیارد تومان) به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» مصوب 1399 خواهد شد.» در این میان، با توجه به بخش دوم این لایحه، در افکار عمومی این گونه تلقی شد که دولت با ارسال این لایحه درخواست حذف دلار 4200 را دارد. اما در حقیقت این موضوع با توجه به مجوز مجلس در قانون بودجه 1400 به دولت، صحیح نبود و درخواست دولت به لحاظ قانونی، مجوز افزایش سقف 8 میلیارد دلار به رقم 12.6 میلیارد دلار بود. هرچند در صورت موافقت مجلس، این رقم افزایش یافته می‌تواند در صورت تصمیم دولت، به صورت یارانه نقدی در میان مردم تقسیم شود و به بیان دیگر، نرخ ترجیحی در ادامه سال جاری، حذف شود. اما با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه مذکور، به این ترتیب، این لایحه به صورت عادی در دستور کار قرار قرار خواهد گرفت؛ بنابراین آنچه مسلم است در کمتر از چهار ماه تا پایان سال جاری، همچنان لایحه دولت برای افزایش سقف اعتبار موضوع جزء 3 بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار بلاتکلیف است و دولت در انتظار تصمیم گیری نمایندگان مجلس است. *س_پایان کار دلار 4200 در لایحه 1401_س* در این میان، با توجه به آماده شدن لایحه بودجه 1401 برای ارسال به مجلس در روز‌های آینده، فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به تداوم یا حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده با ابهام مواجه هستند. موضوعی که پیگیری‌ها و شنیده‌های خبرنگار تابناک اقتصادی حکایت از حذف این نوع تخصیص ارزی در بودجه 1401 دارد. به بیان دیگر، گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد دولت رئیسی در لایحه بودجه سال آینده، با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم استفاده بهینه از آن‌ها در جهت توسعه کشور و جلوگیری از کسری بودجه بالا به خاطر ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، تصمیم به حذف این ارز و اعطای یارانه نقدی به مردم خواهد داشت. بر اساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، از جهت کاهش دسترسی به منابع ارزی و عدم استفاده بهینه از آن‌ها و همچنین کاهش چشمگیر منابع پایدار بودجه‌ای مانند حقوق ورودی گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات، کسری بودجه سال آینده بسیار بیشتر نیز خواهد شد و عملا این به معنای تورم بسیار بالا در سال آینده است. کارشناسان تخمین می‌زنند کسری بودجه حاصل از ادامه سیاست ارز 4200 تومانی به مراتب باعث ایجاد تورم‌های بالاتری به نسبت حذف ارز 4200 تومانی خواهد شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه 1401، دولت نرخ تسعیر ارز در بودجه را رقمی حدود 20 هزار تومان تعیین کرده است. *س_سخن پایانی _س* به هر صورت علی رغم اینکه در بودجه سال گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس بر لزوم حذف ارز ترجیحی در بودجه 1400 تاکید داشتند و با مخالفت شخص رئیس جمهور نیز مواجه شدند، حالا باید منتظر تصمیم کارشناسی دولت رئیسی مبنی بر اعلام پایان کار دلار ترجیحی در اقتصاد باشیم. موضوعی که می‌تواند از ادامه رانتخواری و فساد گستره در بستر ارز دولتی جلوگیری کند و با کاهش فشار بر کسری بودجه، گام موثری در افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم در اقتصاد باشد. هرچند می‌دانیم که حذف ارز دولتی از چرخه واردات کالا‌های اساسی با افزایش نسبی قیمت‌ها همراه خواهد بود، اما باید بدانیم که تداوم این سیاست ارزی، تبعات بسیار منفی بر تعمیق کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت؛ زیرا این مساله در سال اخیر به وضوح توسط مردم نیز لمس شده است و هرگز خبری از ثبات قیمت کالا‌هایی همچون گوشت و مرغ نبوده است.