لایحه جنجالی و تردید دولت
موج انتقادات از لایحه فضای مجازی، دولت را نسبت به ادامه بررسی آن در مجلس دچار تردید کرده است. قرار است امروز شورای اطلاع‌رسانی دولت جلسه‌ای با حضور منتقدان، وزیر دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل دهد تا طرفین دیدگاه‌ها و انتقادات خود را مطرح کنند و چنانچه ادله منتقدان قانع‌کننده بود، لایحه مذکور از مجلس باز پس گرفته شود. در این خصوص «دنیای‌اقتصاد» با محمدصالح نیکبخت، حقوقدان،...
دولت چهاردهم این روزها مشغول پاسخگویی به انتقادات از لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» است. لایحه‌ای که روز 31تیرماه از سوی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شد تا به نوعی بر محتوای خلاف واقع منتشرشده در فضای مجازی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نظارت و مقابله کند. این لایحه 22 ماده‌ای که پس از جنگ 12روزه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است به باور منتقدان همان طرح صیانت از فضای مجازی است که توسط نمایندگان مجلس یازدهم تهیه شده بود و همان زمان نیز با حواشی و انتقادات زیادی همراه بود. منتقدان براین باورند که طرح دولت چهاردهم که به قید دوفوریت در هیات وزیران تصویب شده در ادامه طرح پیشین است و حق آزادی‌بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می‌کند.
به دنبال این انتقادها بود که ابتدا معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز سوم مرداد، در پاسخ به ابهامات مطرح شده درخصوص این لایحه، اعلام کرد که لایحه توسط قوه قضائیه در مهرماه 1402 تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی لایحه در دولت از دی ماه 1403 آغاز شده است و انتساب آن به شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی صحیح نیست. این معاونت همچنین اعلام کرد که بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شده و مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شده است.
پس از آن وزارت دادگستری روز یکشنبه در توضیحاتی، لایحه مورد نظر را در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند، توصیف کرد. وزارت دادگستری همچنین تصویب لایحه را درجهت اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (2و7)3، 9 و 156 قانون اساسی دانست. با این حال هیچ‌کدام از این توضیحات دولت نتوانست منتقدان را راضی کند و سرانجام روز گذشته دولت با تاکید بر اینکه صدای مخالفان لایحه را می‌شنود اعلام کرد که قرار است به زودی نشستی با حضور حقوق‌دانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود تا دو طرف دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات خود را در خصوص این لایحه مطرح کنند.
براساس این خبر که دیروز در روزنامه اعتماد منتشر شد «رئیس‌جمهور پذیرفته که خروجی این نشست و اجماع نخبگان را به عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت. اما اگر وزیر دادگستری توانست نخبگان و حقوق‌دانان را برای تداوم لایحه قانع سازد، لایحه به مسیر خود ادامه می‌دهد.»
همزمان روز گذشته الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در گفت‌وگو با ایلنا، از تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و معاونت حقوقی با منتقدان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در این شورا خبر داد و گفت: این جلسه امروز(روز سه‌شنبه) با حضور وزیر دادگستری و معاونت حقوقی و منتقدین در شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل خواهد شد و ادله طرفین شنیده خواهد شد و آخرین وضعیت لایحه بررسی خواهد شد. از سوی دیگر علی احمد‌نیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خود تاکید کرد که رئیس‌جمهوری صدای انتقادات مخالفان در زمینه مشکلات کشور و لایحه‌ها را می‌شنود. در پاسخی دیگر به منتقدان از سوی دولت، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز با تاکید بر اینکه فضای نقد این لایحه همچنان باز است، از همه کسانی که نسبت به این لایحه نقد دارند خواست تا لایحه را کامل بخوانند. به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه این لایحه برای سکوها و کانال‌هایی که بیش از 90 هزار نفر(یعنی 90 کا) دنبال‌کننده دارد قابل اجراست و لذا در مورد سکوها با دنبال‌کنندگان کمتر اجرایی نخواهد شد،
هدف از ارائه لایحه مذکور را حفظ آرامش روانی جامعه و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ توصیف کرد و گفت که هیچ مانعی برای آزادی‌بیان نیست. این همان منطقی است که مخالفان لایحه نسبت به آن انتقاد دارند و آن را همان منطق موافقان لایحه طرح صیانت می‌دانند. از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و 19نماینده مجلس و جبهه اصلاحات ایران که طی دو روز گذشته در قالب نامه‌هایی به رئیس‌جمهوری و صدور بیانیه‌هایی مخالفت خود را با لایحه مذکور اعلام کرده‌اند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران معتقد است لایحه دولت در روزهایی که جامعه نیازمند اعتماد، شفافیت و گفت‌وگوی آزاد است، با وجود ظاهر ساده و موجه‌اش، واجد تبعاتی نگران‌کننده برای آینده آزادی‌بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران است. این انجمن همچنین در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با استناد به ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور خواسته تا با استفاده از اختیار قانونی خود، نسبت به بازپس‌گیری این لایحه از مجلس اقدام کند.
در مخالفتی دیگر 19نماینده مجلس هم در نامه‌ای به پزشکیان ضمن ابراز نگرانی از این اقدام دولت، اعلام کردند که این لایحه در تضاد صریح با اصل 24 قانون اساسی قرار دارد و اقدامی هزینه‌زا برای حاکمیت است. آنها با بیان اینکه اکنون زمان شنیدن و ترمیم است نه تشدید شکاف‌ها، همچون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خواستار بازپس‌گیری لایحه ازسوی دولت شدند. جبهه اصلاحات ایران نیز روز گذشته در بیانیه‌ای لایحه دولت را در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی اعلام کرد و خواستار استرداد فوری لایحه از مجلس شد. به اعتقاد جبهه اصلاحات ادامه روند بررسی و تصویب آن، جز افزایش شکاف دولت - ملت، بی‌ثباتی اجتماعی و تقویت گفتمان اقتدارگرایانه، دستاوردی نخواهد داشت.
در این بین به‌رغم وجود انتقادها و نگرانی‌های جامعه، حقوقدان‌ها و کارشناسان نسبت به لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، نمایندگان مجلس روز یکشنبه موافقت خود را با تقاضای دوفوریت بررسی این لایحه اعلام کردند. همچنین قراراست کمیسیون مشترکی برای بررسی این لایحه در مجلس تشکیل شود.
به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، این کمیسیون مشترک متشکل از سه کمیسیون حقوقی و قضایی، صنایع و معادن و فرهنگی خواهد بود و در صورت قطعی شدن این موضوع، این سه کمیسیون نمایندگان خود برای عضویت در کمیسیون مشترک را اعلام کرده و سپس کار کمیسیون مشترک آغاز می‌شود. به گزارش ایسنا، وی افزود: کمیسیون مشترک بعد از تشکیل، 72 ساعت کاری برای رسیدگی وقت دارد و بعد از آن گزارش کمیسیون برای بررسی به صحن علنی ارجاع می‌شود. حالا باید دید که آنچه از جلسه امروز شورای اطلاع‌رسانی دولت با منتقدان بیرون می‌آید استرداد لایحه است یا ادامه بررسی آن در مجلس؟
لایحه پراشکال
مجید نصیرپور* : لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع یکی از تکالیفی است که قبلا در قوانین عادی بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده و شورای عالی فضای مجازی این نظر را پشتیبانی می‌کند. اساسا این لایحه یک لایحه قضایی است که از مسیر قانونی به دولت ارسال شده و دولت ناگزیر از ارسال آن است. هرچند دولت در فرآیند تحویل لایحه و ارسال آن با هماهنگی که با قوه قضائیه از طریق وزارت دادگستری داشتند بر روی لایحه تغییراتی را انجام داده اما از جهات مختلف این لایحه را حاوی اشکال می‌بینم. اولا به لحاظ زمانی، این مقطع زمان مناسبی برای طرح این موضوعات نبود هرچند فضای رسانه‌ای کشور مملو از اخبار درست و غلط به صورت مشترک است و ضرورت اینکه یک سنجی باشد را کسی انکار نمی‌کند. اما در این مقطع زمانی به نظر می‌رسد که کمی بد‌سلیقگی شد و ممکن بود که با گذشت زمان و در زمان بهتری این لایحه مطرح شود که کشش اجتماعی هم داشته باشد. بر این اساس معتقدم تصویب این لایحه چه منطق علمی داشته باشد چه نداشته باشد با مقاومت‌های اجتماعی مواجه خواهد شد که هزینه‌های مدیریت را بر کشور افزایش می‌دهد. دومین اشکالی که به این لایحه دارم نحوه رسیدگی آن است. به نظر می‌رسد هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ شکلی هیچ ضرورتی برای اینکه این لایحه به صورت دوفوریتی رسیدگی شود وجود نداشت و اگر به مشروح مذاکرات مجلس هم عنایت کنید ملاحظه می‌کنید که هیچ‌کدام از مدافعان بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع به موضوع اهمیت زمانی و رسیدگی آن در این مقطع اشاره نکردند و در کلیات صحبت کردند. این موضوع نشان می‌دهد که موضوع به لحاظ اهمیت خیلی دوفوریتی نبوده و خلاف روح آیین‌نامه داخلی مجلس تصمیم‌گیری شد. سومین مساله رویکردهای این قانون است که از یک عبارات کلی و کلان در بعضی مواد استفاده شده که حتما محلی برای سوء‌برداشت خواهد بود و باید تلاش شود آنچه از مجلس به عنوان مصوبه و قانون خارج می‌شود جامعیت لازم را داشته باشد که این لایحه در این مرحله جامعیت لازم را ندارد. از سوی دیگر در لوایح دوفوریتی زمان بسیار محدودی برای ارائه پیشنهاد نمایندگان وجود دارد و به نظر می‌رسد منتقدان دولت در این لایحه نتوانسته باشند خیلی موثر واقع شوند و دوستانی که معمولا به تنظیم پیشنهادهای خاص و سختگیرانه تمایل دارند به نظرم موثر‌تر واقع شدند و از این فضا استفاده می‌کنند. پیش‌بینی می‌کنم فضای عمومی مجلس با توجه به اتفاقاتی که در بدنه نمایندگان می‌افتد به تندروی‌هایی منجر خواهد شد و تنش‌های اجتماعی را در کشور تحریک خواهد کرد. اتفاق خوب و خوشایندی که باعث مسرت شد اینکه دوستان پایداری مجلس از یک لایحه‌ای که ظاهرا آن را دولت ارسال کرده بود به شدت دفاع می‌کردند و فعال بودند و دیگران را هم تشویق می‌کردند که لایحه دولت است و حتما رای بدهید. این همگرایی و وفاق بین دوستان پایداری و دولت به این مناسبات نکته جالبی بود که در مجلس اتفاق افتاد.
* نماینده اصلاح‌طلب مجلس
ایرادات زیاد، تصویب عجولانه
محمدصالح نیکبخت * : لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» مشخصا از طرف دولت تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است؛ بلکه همان‌طور که در بند دوم اصل 158 قانون اساسی قید شده، لایحه مذکور یک لایحه قضایی و از سوی قوه قضائیه تدوین شده است. ولی چون دولت حقی در لوایح قوه قضائیه ندارد، لذا چنین لوایحی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و ارائه می‌شود. بنابراین دفاع از لایحه مذکور در خلال و جریان بررسی آن در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برعهده وزیر دادگستری دولت وقت خواهد بود.
اما فارغ از اینکه کدام قوه این لایحه را تنظیم کرده یا مبدا و مسیر نهایی که این لایحه برای رسیدن به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی کرده است، چگونه است، چنین به نظرم می‌رسد که در بررسی حقوقی این لایحه اوضاع و احوال چند ماه گذشته در کشور، به ویژه جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل و آمریکا به کشور و عواقب بعد از آن باعث تدوین این لایحه شده است که در موارد مشابه با کسانی که از طریق نشر مطالبی که از نظر مقامات قضایی جرم بوده و موجب اخلال در وضعیت روانی جامعه و نیز برهم زدن نظم اجتماعی یا عوام‌فریبی یا بی‌اعتباری سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی می‌شود، چگونه برخورد صورت بگیرد.
موضوعاتی که در این لایحه به نگارش تنظیم‌کنندگان درآمده و نیز موجباتی که باعث تنظیمات این لایحه شده است و همچنین مواردی که در این لایحه به عنوان عمل مجرمانه قید شده است، پیش از این نیز در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر مانند قانون مطبوعات و همین‌طور قانون جرائم رایانه‌ای تماما موجود هستند و برای هرکدام از این موارد، مجازات مشخصی تعیین شده است. اما در لایحه مذکور مجازات‌ها تشدید شده است و چنین به نظر می‌رسد که قوه قضائیه می‌خواهد با چنین موضوعاتی، اقداماتی شدیدتر درباره کسانی که مرتکب آن اعمال می‌شوند، انجام بدهد. علاوه بر اینکه این موضوعات در قوانین به صورت عام آمده است، این موضوع در شرایطی که منتشر شده، به نظر می‌رسد قرار است فضای مجازی، نشر مطالب و موضوع آزادی‌بیان را محدود کند و برای همین هدف، مجریان و ناظرانی را تعیین کرده است که این مساله مخالف قانون اساسی است.
آزادی‌بیان در قانون اساسی تصویب و تضمین شده است و اگر بنا بر تصویب و اجرای این لایحه باشد، از نظر اینجانب، قانونی را گذراندیم که در مخالفت با قانون اساسی و هم قوانین عام و خاص مصوبی خواهد بود که از طریق مجلس به تصویب رسیده است و مجددا برای تشدید و محدودیت آن این قوانین اعمال شده است.
البته درباره آن قسمت از قوانین که در شرایط بحرانی و جنگی، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، در همه کشورها محدودیت‌هایی لحاظ می‌شود. اما این قانون از این شرایط عبور و عدول کرده است و مانع دیگری را وارد قوانین خواهد کرد که موجب گستردگی حوزه شمول قانون می‌شود و به احتمال زیاد باید درباره نهادها و مراجعی که در این خصوص صاحب‌نظر هستند که آیا چنین موضوعاتی مشمول مقررات مورد نظر لایحه مذکور است یا نه، اساسا نباید دخالتی داشته و نظر قضایی بدهند.
این بدان معناست که باید کار قضایی مستقلا انجام شود و اگر تردیدی در مورد یا مواردی وجود داشته باشد که آیا یک موضوعی مشمول قوانین مندرج در این لایحه هست یا نه به استنباط قاضی از موضوع بستگی دارد و چنانچه در این موارد قاضی نتوانست به این نتیجه برسد، قانون‌گذار در این زمینه آن را به کارشناس محول می‌کند و قاضی نیز باید از آن نظر تبعیت کند. از نظر اینجانب، لایحه مذکور در موارد زیادی ایراد داشته و مورد اعتراض است و احیانا اگر مجلس برخلاف قوانین جدیدی که در شرایط اخیر بعضا عجولانه به تصویب رسانده، بخواهد صبر، تامل و دقت بیشتری در جریان بررسی و تصویب آن لحاظ کند، بار دیگر قانون اساسی مورد خدشه قرار نخواهد گرفت.
* حقوقدان
لزوم قانون و نظم برای فضای مجازی
علی‌اصغر نخعی‌راد* : فضای مجازی همیشه مدنظر بوده و سال‌ها است که در مورد آن صحبت شده است. آخرین نتیجه‌ای که مسوولان نظام به آن رسیدند این بود که فضای مجازی را با فیلتر نمی‌شود حل کرد و باید رفع فیلتر شود، اما برای افسار‌گسیختگی فضای مجازی نیز باید قانون بگذارند و اجازه ندهند که از فضای مجازی سوء‌استفاده و امنیت روانی مردم تهدید شود و مرتبا در این فضا نا‌امنی روانی برای مردم و جامعه ایجاد شود. در این راستا بر اساس مصوباتی که شورای عالی امنیت ملی یا نهادهای ذی‌ربط داشتند بعضی از فیلترها حذف می‌شود و در مقابل هم فضای مجازی باید عاری از وضعیتی که افراد مسائل خلاف واقع می‌گویند، شود. در حال حاضر در فضای مجازی افراد مسائل خلاف واقع را مطرح می‌کنند، اما بعد هم کسی پیگیری نمی‌کند و التهاب در جامعه ایجاد می شود.
بر این اساس تا زمانی‌که واقعیت روشن می‌شود مردم را با اخبار غیر‌واقعی و اتهاماتی که به افراد و نهادها می‌زنند، آزرده می‌کنند. بنابراین بر اساس لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع آمده همان چیزی که در غیر فضای مجازی هست در فضای مجازی هم اعمال شود و چیزی فراتر از این نیست. به عنوان مثال اگر یک روزنامه‌ای یک مطلب خلاف واقعی بزند و نشر اکاذیب کند یا مطلب خلاف واقع بزند آن روزنامه را احضار می‌کنند و برخورد می‌کنند که آن مطلبی که خلاف واقع بوده را چطور بدون مستند چاپ کردید و چرا این را به جامعه القا کردید. با این لایحه این موضوع در فضای مجازی هم اتفاق می‌افتد و مورد بایسته و لازمی است. بنابراین دلیل مخالفت و جو‌سازی را نمی‌دانم مگر آنکه منشأ این مخالفت کسانی باشند که از این فضا که جامعه را با مطالب خلاف واقع مشوش می‌کند، بخواهند سود ببرند.
آنچه در لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، خلط مبحث می‌شود و غیر‌منصفانه نقد می‌شود این است که این قانون را تنها به رسانه‌ها ربط می‌دهند درحالی‌که اتفاقا رسانه جایی است که قانون و نظم دارد. اما در حال حاضر افرادی هستند که تک‌تکشان در فضای مجازی رسانه شدند و اینها مشکل ایجاد کرده است. فردی در فضای مجازی مطلبی را عنوان می‌کند و کسی با این فرد برخورد نمی‌کند چون برای آن قانون نگذاشته‌ایم. در حال حاضر با لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع برای این افراد قانون خواهیم داشت، اما در حال حاضر موضوع را به سمت رسانه‌ها برده‌اند که بیایند و جو را متشنج کنند و مشکلاتی برای تصویب این لایحه ایجاد شود. لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع بر روی جامعه اثری ندارد مگر آنکه رسانه‌ها و افراد بیایند و برخلاف واقع مطالبی بگویند که این موضوع را به جامعه ربط بدهند. این لایحه مربوط به افرادی است که به عنوان رسانه در فضای مجازی کار می‌کنند و فضای مجازی را مسموم کرده‌اند. فردی می‌آید و مدعی می‌شود یک خانم خارجی با 120 نفر از مقامات رده بالای کشور ما رابطه خلاف شرع داشته و خیلی راحت این حرف را می‌زند. مشخص است کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند علاقه‌ای ندارند که حقیقت در فضای مجازی گفته شود.
در غیر این‌صورت چه اشکالی دارد کاری که دشمن در کشور ما انجام می‌دهد و ما هم ناخواسته در پازل دشمن عمل می‌کنیم و کاری که بی‌نظمی در فضای مجازی و استفاده از فضای مجازی توسط دشمن و واحدهایی که دشمن در خارج از کشور دارد و در فضای مجازی کار می‌کنند این کار نا امنی را در فضای مجازی ما ایجاد کردند و حالا که می‌خواهیم به این موضوع نظم دهیم تا مطالب درست و صحیح منتشر شود و اگر کسی حرفی می‌زند مسوولیت حرفش را بپذیرد به این بهانه که جامعه ملتهب می‌شود این حرف، حرف درستی نیست و در حال حاضر جامعه به خودی خود ملتهب نیست و پذیرای این لایحه است. اگر این لایحه طرحی بود که از سوی برخی از نمایندگان ارائه شده بود، ممکن بود که بگویند این طرح را نمایندگان با نگاهی ارائه کرده‌اند. اما لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع از سوی دولت و بعد از کار کارشناسی به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شده است. این لایحه حرف نا‌صوابی نیست که به آن حمله می‌شود و حمله کردن به این لایحه نا‌صواب است و امیال حزبی و جناحی پشت آن است. اما اگر کسی تنها منافع مردم را ببیند می‌داند که امنیت روانی جامعه اقتضا می‌کند که ما به فضای مجازی نظم بدهیم.
* نماینده اصولگرای مجلس
