معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به چگونگی تشکیل موزه ملی حقوق، گفت: بسیاری از اسناد مهم حقوقی جمع آوری شده اما کار زیادی باقی مانده است.

نخستین موزه حقوق ایران راه‌اندازی می‌شود. این موزه قرار است محل نگهداری اسناد مهمی همچون فرمان مظفرالدین شاه، دستورالعمل تشکیل دولت با فرمان ناصرالدین شاه و متمم قانون مشروطه باشد.

موزه حقوق ایران با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی افتتاح می‌شود.

بررسی پیوستن ایران به FATF در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور کار نبوده است.

ایسنا نوشت: بررسی پیوستن ایران به FATF در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور کار نبوده است.

بررسی پیوستن ایران به FATF در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور کار نبوده است.

ایلنا نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهور توضیحاتی را در رابطه با دیدارش با رئیس‌جمهور منتخب ارائه داد.

اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) بیست و سوم تیر ماه 1400 هیات وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات شان پاسخ دادند.

لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با ضرورت بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: دولت تمام مقدمات لازم را جهت بررسی FATF برای مجمع فرستاده است. من شنیده ام که در مجمع گفتند به بعضی از سوالات پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است.

ایسنا نوشت: جنیدی از ارسال پاسخ‌های دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مقرر خبر داد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دولت تمام اقدامات لازم درباره FATF را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تنظیم روابط قوای سه گانه در چارچوب قانون اساسی است نه آئین‌نامه داخلی مجلس، گفت: ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس با قانون اساسی سازگار نیست.

جنیدی از ارسال پاسخ‌های دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مقرر خبر داد.

رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران گفت: اختلافات داخلی دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و در درون دولت حل و فصل شود.

حسینعلی امیری، لعیا جنیدی و معصومه ابتکار با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب، با وی دیدار و گزارش‌هایی از آخرین وضعیت دستگاه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.

رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران گفت: اختلافات داخلی دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و در درون دولت حل و فصل شود.