ماجرای پول زور گرفتن داروخانه‌ها از مردم چیست؟
انجمن داروسازان ایران بر خلاف قانون لیستی از تعرفه‌های خدمات دارویی را برای تایید به سازمان غذا و دارو ارسال و در فضای مجازی منتشر کرد.
مجاز یا ممنوع بودن یا حتی منطقی یا غیر منطقی بودن «حق مدیریت خدمات دارویی»، ماجرایی است که از چند سال پیش در مسیر بین دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت در رفت و آمد بود. از یک سو دیوان رای می دهد که دریافت «حق مدیریت خدمات دارویی» در داروخانه ها ممنوع است و از سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دریافت نکردن آن را به داروخانه ها ابلاغ نمی کنند و آن ها هم حتی اگر مشاوره ای به مردم نسخه به دست ندهند یا خبری از مدیرفنی در داروخانه نباشد آن را دریافت می کنند.
این حق در سال 1365 ابداع شد. در شرایط جنگ تحمیلی با توجه به نرخ بیکاری بالا و شرایطی که اغلب کارخانه‌های داروسازی دولتی بودند، دولت قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود و با توجه به تورم بالا، این ثبات قیمت موجب اعتراض داروخانه‌داران شد.
دولت برای جبران این ثبات قیمت به داروخانه‌ها اجازه داد که به‌ازای پیچیدن هر نسخه، مبلغ 50 ریال علاوه بر قیمت دارو از بیماران گرفته شود که هیچ مصوبه قانونی‌ای نداشت. این هزینه با مصوبه هیئت دولت بدون پشتوانه قانونی از 1384/1/1 با استناد به مواد 8 و 9 قانون بیمه خدمات همگانی مصوب سال 73 تمدید شد.
مواد 8 و 9 قانون بیمه خدمات همگانی مربوط به تعرفه خدمات تشخیص و درمانی است، درحالی‌که داروخانه‌دار به‌عنوان فروشنده دارو حق هیچ‌گونه دخالتی در تشخیص و درمان ندارد. داروخانه فقط طبق نسخه پزشک که به‌مثابه دستور خرید است، عمل می‌کند و وظیفه دارد مانند هر فروشنده دیگر طبق دستور خرید، کالا را به مشتری ارائه دهد.
وزارت بهداشت دستورالعمل حق فنی را در سال 86 بازنگری کرد که براساس آن به مسئولان داروخانه‌ها اجازه داده شد به‌ازای ارائه مشاوره دارویی همچنان از بیماران حق فنی دریافت کنند؛ سالانه این مبلغ همپای سایر تعرفه‌های درمانی افزایش می‌یابد.
در سال 87 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد «سالانه مبلغی حدود 217میلیارد تومان حق فنی از بیماران دریافت می‌شود و این دریافت‌ها از سوی داروخانه‌ها غیرقانونی و تخلف بوده، زیرا این دریافت‌ها محل قانونی ندارد و به علاوه و در این مراکز به‌جز فروش دارو، هیچ‌گونه خدمتی به بیماران ارائه نمی‌شود».
به دنبال این گزارش و شکایت‌هایی که نسبت به دریافت حق فنی از سوی مردم و برخی کارشناسان و نمایندگان مطرح شد، دیوان عدالت اداری در تاریخ 1388/3/3 در حکمی دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها را لغو کرد اما هیچ‌گاه این حکم دیوان، از سوی دولت وقت ابلاغ نشد و داروفروشی‌ها همچنان آن را از بیماران دریافت کرده‌اند.
مجددا هیئت عمومی دیوان با دعوت از معاون حقوقی دولت، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارویی وزارت بهداشت، کارشناس دفتر حقوقی وزارت بهداشت و کارشناس شاخص‌های درمان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی حاضر و استماع نظرات آنها، در تاریخ 1393/4/16 حکم به غیرقانونی‌بودن حق فنی داد که متأسفانه مسئولان وقت وزارت بهداشت به جای تسلیم در برابر قانون و حمایت از مردم و کمک به کاهش هزینه‌های درمان، مواضعی غیرمنطقی گرفتند.
برای بار دوم در سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای اجرای حکم دیوان و حفاظت از حقوق مردم متأسفانه با تغییر عنوان «حق فنی» به «تعرفه داروخانه» تعرفه ای را که ازسوی رئیس دیوان عدالت اداری غیرقانونی و غیرشرعی اعلام شده بود، مشروع و قانونی اعلام کرد؛ و به داروخانه‌داران مجوز داده شد که همچنان وجه مورد نظر را با نامی دیگر از مردم دریافت کنند.
برای بار سوم در تاریخ اردیبهشت 1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر احکام گذشته خود تأکید کرده و حکم به غیرقانونی‌بودن اخذ حق فنی داروخانه با نامهای مشابه از جمله «تعرفه داروخانه» داد که تاکنون وزارت بهداشت این حکم را ابلاغ نکرد و داروخانه‌ها همچنان این وجه را به‌صورت غیرقانونی از بیماران اخذ می‌کنند.
حالا با گذشت چند سال از عدم اجرای قانون توسط انجمن داروسازن و داروخانه‌ها برای بار دیگر، چند روز پیش نامهای با امضای رئیس سازمان غذاودارو به معاونت های داروغذای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد که به طور ضمنی در آن، تعرفه خدمات دارویی داروخانه‌ها در سال 1401 اعلام شده بود و بسیاری از داروسازان با بازنشر این نامه در گروه‌های مختلف شبکه‌های مجازی به شکلی اعلام کردند که این نامه تایید نرخ تعرفه‌هایی بود که پیش از این توسط انجمن داروسازان اعلام شده است.
در جدولی که در نامه انجمن داروسازان تنظیم شده است، نرخ تعرفه برای انواع نسخه‌های مختلف اعم از داروهای نسخه‌ای، داروهای بدون نسخه و داروهای ترکیبی اعلام شده است.
بر اساس اعلام انجمن داروسازان ایران، تعرفه نسخه تک قلمی: 44200 ریال (ساعات شب و ایام تعطیل: 61800 ریال)، نسخه دو قلمی: 88400 ریال (ساعات شب و ایام تعطیل: 123700 ریال)، نسخه سه قلمی و بیشتر: 132600 ریال (ساعات شب و ایام تعطیل: 185600 ریال)، و تعرفه داروهای بدون نیاز به نسخه (OTC) به ازای هر قلم داروی تحویلی به بیمار نیز برای داروهای کمتر از 20000 ریال: 10 درصد قیمت دارو، داروهای بیشتر از 20000 ریال: 7700 ریال تعیین شد. همچنین تعرفه داروهای ترکیبی، به ازای هر دقیقه زمان ساخت: 44200 ریال تا سقف 15 دقیقه تعیین شده است.
همچنین انجمن داروسازان که خود اطلاع داشته‌اند که ابلاغ تعرفه‌های دارویی، خلاف حکم دیوان عدالت اداری است با نامهای پیچیده و پرابهام درخواست اظهار نظر سازمان غذا و دارو در این خصوص را داشته‌اند که بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو طی نامهای پاسخ آنها را داده است.
البته باید توجه داشت سازمان غذا و دارو در این نامه مبالغ تعرفه‌ها را رد یا تایید نکرده است به دلیل اینکه بر اساس قانون این نهاد اختیار قانونی در این زمینه ندارد. اختیار سازمان غذا و دارو در خصوص تعیین حق فنی بر اساس رای دیوان عدالت زیر سوال است به این معنی که از نظر دیوان عدالت اداری سازمان غذا و دارو فقط می‌تواند در تعیین مبانی هزینه خدمات تعرفه دارویی انجام وظیفه کند. طبق بند 15 ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت، این وزاتخانه می‌تواند مبانی تعرفه خدمات دارویی را احصا و تعیین کند و نمی‌تواند تعرفه آن را مشخص و ابلاغ کند.
سازمان غذا و دارو در واقع مسوول تعیین مبانی و استاندارد است و مسوولیتی در قبال تعیین تعرفه‌ها و ابلاغ آن ندارد و طبق رای دیوان ابلاغ تعرفه از سوی وزارت بهداشت ممنوع است. در واقع در این نامه رییس سازمان غذا و دارو تعرفه پیشنهادی انجمن داروسازان را تایید نکرده است.
البته باید توجه داشت که رای دیوان عدالت در ابطال تعرفه خدمات دارویی، به هیچ وجه به معنای خدشه در خدمات و مسؤولیت‌های داروسازان حاضر در داروخانه‌ها نیست، بلکه مبتنی است به شرایطی که داروخانه‌ها، دارو را به مصرف کننده تحویل می‌دهد. شاید برای هر بیمار یا خانواده وی که در پیشخوان داروخانه حاضر است، به تعداد انگشتان دست هم این تجربه اتفاق نیافتاده باشد که داروساز حاضر در داروخانه، توضیحات کامل و جامعی مبتنی بر استانداردهای نسخه پیچی دریافت کرده باشد.
در این میان شاید برخی داروسازان در ضرورت وجود تعرفه خدمات دارویی به اقتصاد شکننده داروخانه ها اشاره کنند و اینکه سود فروش دارو چندان نیست که بتواند هزینه های داروخانه را پوشش دهد. ولی واقعیت این است که فروش داروخانه، صرفا به دارو محدود نمی‌شود و بسته اقلامی که داروخانه عرضه می‌کند شامل مکمل‌های غذایی، اقلام بهداشتی و آرایشی و همچنین برخی اقلام تجهیزات پزشکی خانگی است که سود آن ها می‌تواند سود ناچیز دارو را پوشش دهد.
حال باید دید وزارت بهداشت و دستگاه قضایی در برابر این قانون شکنی انجمن داروسازان و انتشار خلاف مقررات تعرفه خدمات دارویی در فضای مجازی چه اقدامی انجام خواهند داد، و چرا با وجود رای دیوان عدالت در ابطال تعرفه خدمات دارویی این افراد تلاش می‌کنند تا پول بیشتری از جیب بیماران خارج کنند؟/ فارس
هم اکنون دیگران می خوانند