مالیات ستانی از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس به کجا رسید؟

در آبان ماه سال 1397 بود که رسما تحریم‌های نفتی علیه ایران به منظور به صفر رساندن صادرات و درآمد‌های نفتی آغاز شد. این تحریم‌ها با لغو معافیت‌های نفتی هشت کشور در 11 اردیبهشت ماه 1398 شدت گرفت.

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و فرار از کسری بودجه شدید و عواقب آن چاره ای جز تعریف درآمدهای دیگر نداشت. از این روی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در مورخه 17 مهر ماه سال 1398 گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد. ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست مالیات‌هاست. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید.

بنابراین همان گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، در لایحه بودجه 99 تمرکز دولت بیشتر بر افزایش درآمد‌های مالیاتی بود. به همین منظور دولت و مجلس سعی کردند به نوعی از سه طریق درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهند، که این سه طریق عبارت بودند از تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی.

یکی از پایه‌های مالیاتی جدید که برای سال 99 در بودجه تعریف شده بود، مالیات ستانی از خودرو‌ها و خانه‌های لوکس بود.

در بودجه سال 99 واحد‌های مسکونی با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان به شرح زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) شدند:

نسبت به مازاد 10 میلیارد تومان تا 15 میلیارد تومان نرخ مالیات یک در هزار نسبت به مازاد 15 میلیارد تومان تا 25 میلیارد تومان نرخ مالیات دو در هزار نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان تا 40 میلیارد تومان نرخ مالیات سه در هزار نسبت به مازاد 40 میلیارد تومان تا 60 میلیارد تومان نرخ مالیات چهار در هزار نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به بالا نرخ مالیات پنج در هزار

همچنین عنوان شده بود که انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو مشمول مالیات هستند که نرخ مالیات 0.2 درصد در نظر گرفته شده بود.

البته اعلام شد که موارد زیر مشمول این مالیات نمی شوند و معاف از پرداخت مالیات می باشند:

• واحدهای مسکونی در حال ساخت
• واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک
• خودروهای متعلق با اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی (یعنی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرتامام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری).
• خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
• خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

در بودجه 99 اعلام شده بود که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحد‌های مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمایند.

در سال جاری به دلیل شرایط کرونایی و تحریمی به شدت دولت از ناحیه درآمد‌ها در تنگنا قرار داشت و پیش بینی می‌شد که دولت موضوع مالیات ستانی را بیش از پیش دنبال کند، اما این اتفاق رخ نداد. به عنوان نمونه همین مالیات ستانی از خودرو‌ها و خانه‌های لوکس به سرانجام مشخصی در سال جاری نرسید.

در حالی که تنها چند روز دیگر به پایان سال 99 و البته انقضای بودجه 99 باقی مانده است، آیین نامه بند ت تبصره 6 قانون بودجه که مربوط به همین مالیات ستانی از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس است، همچنان در دولت خاک می‌خورد.

محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در این باره طی مصاحبه‌ای گفت: آیین نامه این موضوع خرداد 99 در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، اما هنوز از دولت بیرون نیامده است. وی در پاسخ به این پرسش که اگر مصوب شود آیا امکان شناسایی و اخذ مالیات از این موضوعات را دارید، گفت: بر مبنای ماده 42 قانون مالیات ارزش افزوده هر سال سازمان امور مالیاتی ارزش هر خودرو را به جزئیات و سال ساخت اعلام می‌کند. یک ضریب همگن می‌دهیم و به ارزش روز ماشین می‌رسیم.

علیزاده در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود 300 هزار خودروی وارداتی بالای یک میلیارد تومان داریم که می‌توان از آن‌ها 8 تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد، گفت: نمی‌دانیم باید قیمت هر خودرو تعیین و ارزش‌گذاری شود و بر اساس آن برآورد ارائه داد.

اظهارات این مقام مسئول در شرایطی است که 13 بهمن ماه سال جاری، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی از ابلاغ قریب الوقوع آیین نامه مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس خبر داده و گفته بود: آیین نامه مدت‌ها قبل توسط سازمان امور مالیاتی به دولت ارسال و به تازگی در کمیسیون اقتصاد دولت تأیید شده است.

در حالی که یک سال دولت وقت داشت با کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی به سراغ مالیات ستانی از این خانه‌ها و خودرو‌ها برود، اما مشخص نیست به چه دلیلی در این زمینه تعلل کرد و این بند قانونی را اجرایی نکرد. یادآوری این نکته ضروری است که همین کم کاری دولت موجب شد تا قفل بانک مرکزی شکسته شود و نقدینگی در بهمن ماه سال جاری به رقم افسانه‌ای 3300 هزار میلیارد تومان برسد و پیامد این رشد عجیب نقدینگی تحمیل تورم به کلیه قشرهای جامعه بود. تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و یا بورس برای دولت شاید سهل‌تر از مالیات ستانی از اقشار ثروتمند باشد!

سید احسان خاندوزی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در برنامه «عیار» شبکه افق سیما حضور یافته بود، در این باره گفت: دولت نمی‌خواهد به گروه‌های مشخص از طریق مالیات فشار بیاورد و متأسفانه تعلل دولت در هزینه نپرداختن مالیات عادلانه 5 درصد جمعیت کشور را باید 85 میلیون ایرانی با تحمل تورم بالاتر پرداخت کنند. وی گفت: دولت با آنکه باید از فرادستان مالیات بگیرد، آن را از فرودستان گرفته و همه ایرانیان را مجبور به تحمل تورم بالا و فشار اقتصادی می‌کند؛ و در پایان نکته جالب‌تر این که این نوع مالیات ستانی باز هم در بودجه سال آینده دیده شده است و مشخص نیست که چه تضمینی برای اجرای آن در سال آینده وجود دارد.