دوشنبه 5 آبان 1404

مجلس آب پاکی را روی دست مستاجران ریخت

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
مجلس آب پاکی را روی دست مستاجران ریخت

در سال‌های اخیر، بازار مسکن ایران به یکی از بحرانی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش پی‌درپی قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت، سبب شده تا قیمت نهایی هر واحد مسکونی به شکلی سرسام‌آور بالا رود. در چنین شرایطی، حتی خانوارهای با درآمد متوسط نیز توان ورود به بازار خرید مسکن را از دست داده‌اند و عملاً خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل شده...

از سوی دیگر، رشد درآمدها و حقوق کارمندان و کارگران به هیچ‌وجه متناسب با جهش قیمت‌ها نبوده است. در حالی که قیمت مسکن در برخی مناطق شهری طی چند سال اخیر چندین برابر شده، میزان افزایش دستمزدها بسیار محدود باقی مانده است. این شکاف عمیق میان درآمد و قیمت مسکن، موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها حتی توان پرداخت پیش‌پرداخت یا اقساط وام مسکن را نیز نداشته باشند.

کاهش قدرت خرید مردم تنها به خریداران محدود نشده، بلکه به شکل مستقیم بازار اجاره را نیز تحت تأثیر قرار داده است. موجران برای جبران هزینه‌ها و حفظ ارزش سرمایه خود، نرخ اجاره را هم‌پای تورم و گاه حتی فراتر از آن افزایش داده‌اند. در نتیجه، مستأجران که اغلب از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، ناچارند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره‌خانه کنند؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق شهری، تا نیمی از درآمد خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود.

پیامدهای اجتماعی این وضعیت به‌تدریج در حال آشکار شدن است. افزایش نرخ جابه‌جایی مستأجران، مهاجرت از شهرهای بزرگ به مناطق حاشیه‌ای و حتی بازگشت برخی خانوارها به سکونت در خانه‌های اشتراکی از جمله نشانه‌های فشار اقتصادی بر مردم است. این شرایط نه‌تنها بر کیفیت زندگی تأثیر منفی گذاشته، بلکه احساس ناامنی روانی و بی‌ثباتی اجتماعی را نیز در میان اقشار مختلف افزایش داده است.

فشار تورم بر مستأجران و پیامدهای اجتماعی بازار

در نهایت، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و دسترسی به مسکن را به امتیازی برای قشر محدودی از جامعه تبدیل کند. در غیاب سیاست‌های مؤثر دولتی برای کنترل قیمت زمین و حمایت از ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بخش عمده‌ای از مردم همچنان از چرخه مالکیت و حتی اجاره مسکن مناسب باز خواهند ماند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که تهرانی‌ها برای خانه‌دار شدن باید 73 سال پس‌انداز کنند، گفت: برای حل مشکل مسکن باید انحصار زمین از دولت خارج شود.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع واگذاری زمین رایگان به مردم اظهار کرد: با توجه به این‌که سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در پایان سال جاری به اتمام می‌رسد، تنها برنامه بالادستی موجود، برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: این برنامه، تنها میثاق میان دولت، مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم به شمار می‌رود. دکتر پزشکیان نیز یکی از اعضای 45 نفره کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بودند و بسیاری از بندهای این برنامه به تصویب رسیده است.

تهرانی‌ها برای خانه‌دار شدن باید 73 سال پس‌انداز کنند

یوسفی با اشاره به ماده 50 قانون برنامه هفتم گفت: در این ماده، موضوع خروج انحصار زمین از دولت و حل مشکل تأمین زمین برای مسکن مطرح شده است که اجرای آن می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

وی افزود: براساس بررسی‌ها، با درآمد متوسط بازنشستگان، کارگران، کارمندان و معلمان که به‌طور میانگین بین 20 تا 25 میلیون تومان است، اگر یک‌سوم این مبلغ در شهرهای بزرگ پس‌انداز شود، حدود 53 سال طول می‌کشد تا بتوان با قیمت‌های فعلی، یک واحد مسکونی 80 تا 100 متری خریداری کرد؛ در حالی‌که در تهران و کلان‌شهرها این زمان به حدود 73 سال افزایش می‌یابد. حتی اگر کل درآمد نیز پس‌انداز شود، این مدت به حدود 20 سال کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در ماده 49 برنامه هفتم توسعه تأکید شده است که این زمان باید به 7.5 سال کاهش یابد. بر اساس قانون، در طول اجرای برنامه هفتم باید حدود 330 هزار هکتار به وسعت شهرها افزوده شود. بیشترین زمین نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که با اجرای این طرح، انحصار زمین از دولت و وزارتخانه مذکور خارج خواهد شد.

مجلس آب پاکی را روی دست مستاجران ریخت 2