مجلس آتی باید پیگیر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی باشد
منتخب مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس آتی باید پیگیر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی باشد، گفت: یکی از دلایلی که موجب می شود سرمایه ها در کشور راکد بماند وجود خانه های خالی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تسنیم، الهام آزاد منتخب مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس یازدهم با اشاره به اولویت های مجلس آتی، گفت: مجلس آینده باید برنامه هایی در جهت اقتصاد مقاومتی و جهش تولید داشته باشد تا روند دستیابی به اهداف را تندتر کند که بنده نیز در مجلس یازدهم در همین راستا ایدههایی خواهم داشت.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم باید موانع تولید را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد، ادامه داد: باید موانع را از جلوی پای کارآفرینان و سرمایه گذاران برداشت و پروسه صدور مجوز را برای آنها تسهیل کردکه اگر نیاز به اصلاح قوانین در این زمینه باشد در مجلس یازدهم این اتفاق صورت گیرد.
منتخب مردم نائین در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس آتی باید پیگیر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی باشد، اضافه کرد: یکی از دلایلی که موجب می شود سرمایه ها در کشور راکد بماند وجود خانه های خالی است که باید این سرمایه ها را با سازوکارهای مناسب به سمت تولید سوق دهیم و از سوی دیگر مانع سوداگری در قیمت مسکن و اجاره بها شویم.
آزاد با تأکید بر اینکه یکی از اولویتهای مجلس آینده حول محور اقتصاد و معیشت خانوار خواهد بود، اظهار داشت: باید ایدههایی برای توانمند کردن قشر ضعیف و مستضعف داشته باشیم تا سطح درآمدی و معیشت آنها را ارتقا دهیم.
وی عنوان کرد: همچنین ارائه طرح و سازو کارهایی در خصوص مدیریت جوانان مومن و متخصص با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و محوریت جوانان جهت تحقق نظام پیشرفته اسلامی و در باه بیمه زنان و حمایت از زنان به خصوص زنان مناطق محروم و کم برخوردار، زنان سرپرست خانواده، طرحهایی به مجلس ارائه خواهم داد یا مواردی که در مجلس مطرح شده است را با تمام توان و تخصص پیگیری خواهم نمود.
منتخب مردم نائین در مجلس تصریح کرد: یکی از اولویت های دیگر مجلس آتی حمایت از کارگران عزیز این قشر زحمتکش است که باتقنیح و یا تصویب قوانین می توان به این مهم دست یافت به خصوص در مورد مصوبه جدید شورای عالی کار باید همه جوانب سنجیده میشد که کارگران زحمتکش از لحاظ معیشت و امنیت شغلی دچار مشکل نشوند و ان شاءالله با اصلاح قوانین حوزه کار هم به امنیت شغلی و معیشت کارگران و هم به امنیت سرمایه کارفرما کمک شود.
انتهای پیام / ک