مجلس این مواد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را تصویب کرد
اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس مواد 9، 10 و 11 لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را به تصویب رساندند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد 9، 10 و 11 لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده 9- هرگونه تصدی‌گری دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه‌ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
خبر مرتبط پاسخ قالیباف به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره ادعاهای وزیر سابق اقتصاداقتصادنیوز: رئیس مجلس در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان در مورد ادعاهای وزیر سابق اقتصاد، گفت: برخی در مورد مجلس نکاتی گفتند که باعث تشویش اذهان عمومی شد، به نوعی تهمت به مجلس زدند.
ماده 10- کلیه باشگاه‌های ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یکسال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود در چارچوب این قانون اقدام نمایند.
ماده 11- تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.
بند الحاقی 11- باشگاه‌هایی که 50+1 درصد از سهام آن‌ها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایت‌ها قرار می‌گیرند. آیین نامه این ماده حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
همچنین ماده 12 و 13 این لایحه جهت بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
خبر مرتبط تسلیت قالیباف در صحن علنی مجلساقتصادنیوز: رئیس مجلس درگذشت پدر نماینده مردم شیروان را تسلیت گفت.
ماده 12- شهرداری‌ها در سراسر کشور از طریق کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/ 12/ 1351 با اصلاحات بعدی موظفند، درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره‌برداری باشگاه ورزشی، بیست درصد (20%) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی احداث‌شده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به کاربری تجاری تغییر داده و پروانه احداث با کاربری تجاری را صادر نمایند.
تبصره 1- هرگونه تغییر کاربری در مورد اینگونه اماکن از کاربری ورزشی به سایر کاربری‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره 2- مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیت‌های تجاری و خدماتی و بر اساس طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی باشد.
ماده 13- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به وزارت جهت احداث باشگاه‌های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
