مجلس تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی را جرم تلقی کرد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصره 2 بند ج ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب می‌شود.
بر اساس تبصره 2 بند ج ماده 8، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.
در ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند چ ماده 8 را مراعا گذاشته و بندالحاقی 1 ماده 8 را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمجلس شورای اسلامی
تسهیلات بانکی نظام پولی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است