مجمع تشخیص درباره لایحه معاضدت حقوقی ایران به نفع مجلس رأی داد
اعضای مجمع تشخیص نظر مجلس در مورد معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و برزیل را به مصلحت دانستند.
به گزارش مشرق، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز (چهارشنبه 16 آذر 1401) به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که پس از عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه الزهراء (س) توسط آیت‌الله آملی لاریجانی، آغاز شد، لایحه «معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از بررسی این لایحه در کمیسیون مزبور ارائه کرد و بیان داشت: این مصوبه مکمل دو لایحه قبلی در موضوع معاضدت مدنی و استرداد مجرمین بین ایران و برزیل است که پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصلحت دانسته شده بود. این لایحه نیز با انجام بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی در کمیسیون به تأیید رسیده است.
پس از استماع نظر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس را به مصلحت دانستند و با انعقاد این معاهده موافقت کردند.
در ادامه جلسه، آئین‌نامه هیئت عالی نظارت مجمع مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر اعضای مجمع، مواد سوم و چهارم آئین‌نامه نظارت و تبصره‌های آن از تصویب گذشت.
براساس ماده3 آئین‌نامه هیئت عالی نظارت مجمع «پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز نماید و همزمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیئت عالی نظارت ارسال نماید؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامه زمان‌بندی دیگری مقرر شده باشد.» و براساس تبصره‌های این ماده، «شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.» و «رئیس هیئت عالی نظارت از طریق دبیر نسخه‌ای از برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی را جهت اطلاع و اظهارنظر کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع می‌دهد.» و «این حکم در خصوص سیاست‌های کلی قبلی ابلاغ شده با اولویت سیاست‌های کلی «قانون‌گذاری»، «انتخابات»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط زیست»، «علم و فناوری»، «جمعیت»،«سلامت» و «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیز از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه لازم الاتباع است.»
همچنین براساس ماده 4 «ساز و کار اعمال سیاست‌های کلی به عنوان اسناد بالادستی لازم‌الاجرا باید حداکثر ظرف 9ماه از زمان ابلاغ، در آئین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان، پیش‌بینی گردد.» و ماده پنج این آئین‌نامه برای بررسی بیشتر به هیئت عالی نظارت ارجاع شد.
گفتنی است که مواد یک و دو این آئین‌نامه در جلسه قبلی مجمع با حضور رؤسای قوای سه‌گانه و اعضای مجمع به تصویب رسیده است و بررسی مواد دیگر این آئین‌نامه در جلسات آتی مجمع، ادامه می‌یابد.