محبی: واگذاری همه اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران ممکن نیست
نماینده مردم سبزوار در مجلس با تأکید بر لزوم تفویض بخشی از اختیارات دولت به استانداران گفت: واگذاری کامل اختیارات رئیس‌جمهور ممکن نیست، به‌ویژه در مسائل امنیتی.
بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به موضوع تمرکز اختیارات در دولت مرکزی و پیامدهای آن پرداخت و از طرحی چندساله برای بازنگری در نحوه اداره امور اجرایی کشور خبر داد.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام تصمیم‌گیری متمرکز، گفت: بسیاری از مسائلی که اکنون در پایتخت متمرکز شده، می‌تواند در سطح استان‌ها و از طریق استانداری‌ها حل‌وفصل شود. این تغییر رویکرد نه‌تنها امور اجرایی را تسهیل می‌کند، بلکه موجب کاهش بروکراسی و تسریع در خدمات‌رسانی به مردم خواهد شد.
وی افزود: ما سال‌هاست به دنبال چارچوب‌گذاری دقیق برای تفویض اختیارات اجرایی به استانداران هستیم. البته این به معنای واگذاری کامل مسئولیت‌ها نیست؛ بلکه هدف ما ایجاد توازن در ساختار مدیریتی کشور است، به‌گونه‌ای که ضمن حفظ انسجام ملی، کارآمدی در اداره امور افزایش یابد.
محبی نجم‌آبادی همچنین به امکان تفویض بخشی از اختیارات استانداران به فرمانداران اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، لازم است اختیار تصمیم‌گیری به سطح شهرستان نیز منتقل شود. این اقدام می‌تواند پاسخگویی را بالا ببرد و موجب شود تصمیمات بر اساس اقتضائات محلی اتخاذ شود.
وی هشدار داد که برخی حوزه‌ها به‌ویژه موضوعات مرتبط با امنیت ملی، باید همچنان در سطح ملی مدیریت شود.
وی بیان داشت: در مناطقی که در تعامل مستقیم با کشورهای همسایه هستند، تصمیم‌گیری‌های اجرایی ممکن است تبعات امنیتی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان همه اختیارات رئیس‌جمهور را به استانداران واگذار کرد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: برای تحقق این هدف، دولت می‌تواند موضوع را در جلسات سران قوا مطرح کند یا از طریق ارائه لایحه‌ای به مجلس، چارچوب قانونی مشخصی برای این تفویض‌ها ایجاد نماید. مجلس نیز با بررسی‌های کارشناسی می‌تواند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند.
محبی نجم‌آبادی در پایان تأکید کرد: تفویض اختیارات اگر بر پایه منطق، شفافیت و قانون‌مندی باشد، نه‌تنها به تمرکززدایی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت دولت مرکزی نیز خواهد شد. زیرا بخش قابل‌توجهی از بار اجرایی دولت از دوش مرکز برداشته می‌شود و فرصت تمرکز بر مسائل کلان برای دولت فراهم می‌شود.